اقتصاد ایران در حال تجربه کردن یکی از شدیدترین شوکهای تورمی تاریخ خود، بویژه در قیمت دارایی ها، می باشد. درک علت این جهش تورمی و شناخت مقدورات سیاست پولی به ما کمک می کند تا در آن بخشی که امکانی در اختیار ما است، فرصت استفاده از آن را از دست ندهیم. هنگامی که تحولات تورمی شبیه به شرایطی می شود که در حال حاضر در آن قرار داریم، سرعت اتخاذ تصمیمات نیز با اهمیت تر می شود و هر روز تاخیر در انجام آن اقدامات ممکن محدود نیز بر دشواری موجود به شدت می افزاید و ممکن است همان اقدامات ممکن محدود را نیز از ما سلب نماید. لازم است اشاره شود که به دلیل ساختار نظام سیاستگذاری پولی در ایران، علاوه بر آنکه کل امکانات فراروی کل دستگاه سیاستگذاری محدود است، امکانات سیاستگذار پولی از آن هم محدودتر است.
ابتدا به این می پردازیم که چه توضیحی ورای جهش تورمی سال ۱۳۹۹ وجود دارد. دلیل این پرسش آن است که اقتصاد ایران پس از تجربه شوک تورمی شروع شده در اواخر ۱۳۹۶ و طی سال ۱۳۹۷، از تابستان سال ۱۳۹۸ نشانه هایی از روند نزولی محسوس تورم و روند رو به بهبود رشد بخش غیرنفتی اقتصاد را به خوبی به نمایش گذاشته بود. نرخ تورم که از اردیبهشت ۱۳۹۷ روند فزاینده شدیدی را در پیش گرفته بود، از خرداد ۱۳۹۸ روند نزولی در پیش گرفت و این روند نزولی کم وبیش تا آخر سال ۱۳۹۸ تداوم یافت. اما از ابتدای سال ۱۳۹۹ مسیر قیمتها در همه بازارها کاملا متفاوت شد و رشد قیمتها که در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ عمدتا در بازار سهام متمرکز بود، از ابتدای سال ۱۳۹۹ به بقیه بازارها نیز سرایت کرد. در ابتدای سال، ضمن آنکه رشد قیمت سهام روند خیره کننده به خود گرفت، قیمت مسکن که قاعدتا باید یک دوره رکود قیمتی ۲ تا ۳ سال را تجربه می کرد، مجددا وارد جهش های شدید شد، به گونه ای که در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱شهریور ۱۳۹۸ رشد حدود۹۰ درصد را تجربه نمود. شاخص قیمت سهام با وجود کاهش قابل توجه اخیر آن، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ رشد بیش از۴۰۰ درصدی را تجربه نموده است. نرخ ارز که از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا فصل سوم سال ۱۳۹۸ از ثبات نسبی برخوردار بود، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ نسبت به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ رشد ۱۳۶درصدی را تجربه نموده است. نرخ تورم شاخص قیمتی مصرف کننده نیز که از اردیبهشت ۱۳۹۸ روند نزولی را آغاز کرده بود، در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به شهریور ۱۳۹۸ به صورت نقطه به نقطه  ۳۴.۴ درصد بود (لازم است یادآوری شود که اولا به دلیل اینکه بخش مهمی از اقلام شاخص قیمتی مصرف کننده دارای قیمتهای کنترل شده هستند و ثانیا جهش های تورمی ابتدا در قیمت دارایی ها منعکس می شود و به تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می شود، پس احتمالا جهش قیمت کالاها و خدمات بیش از آنچه است که شاخص منعکس می کند و دیگر اینکه حتی با توقف روند رشد قیمت دارایی ها، برای مدتی تورم قیمت کالاها و خدمات تداوم خواهد داشت).
توضیح استاندارد و کلیشه ای این جهش تورمی که طرفداران پول گرایی در ایران از طرفداران پر و پا قرص آن هستند، آن است که رشد بالای نقدینگی علت این جهش بوده است. اما رشد نقدینگی گرچه بالا و نامطلوب است، به هیچ وجه در حدی نیست که این جهش را توضیح دهد و در آن صورت نیاز به شناخت سایر عوامل موقتی موثر در این جهش ضروری است. عوامل توضیح این جهش تورمی را می توان به طور خلاصه چنین بر شمرد: (۱)شوک منفی شدید عرضه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و دشوار شدن دسترسی به درآمدهای ارزی هم بر اثر تشدید بی سابقه تحریم ها و هم بر اثر شیوع کرونا که بخش مهم جهش نرخ ارز و به تبع آن قیمتها را توضیح می دهد، (۲) تداوم و حتی تشدید رشد بالای نقدینگی متاثر از کسری بودجه دولت و متاثر از انباشت ریسک در بازار دارایی ها، (۳) افزایش شدید انتظارات تورمی هم متاثر از تحریم ها و هم متاثر از بدبینی نسبت به کسری بودجه و تشدید آن، (۴)انباشت ریسک اقتصاد کلان در بازار دارایی ها و سرریز اثر ثروتی و اثر تعدیل مجدد پورت فوی سرمایه گذاران. همانطور که اشاره شد، توضیح روتین و متون درسی جهش تورمی که توسط برخی صاحبنظران پول گرا ارائه می شود، همچنان متمرکز برتشدید رشد نقدینگی است. گرچه در بلندمدت امکان تداوم رشد قیمتها بدون رشد نقدینگی امکان پذیر نیست اما واضح است که این توضیح مطلقا قادر به توضیح جهش تورمی اخیر نیست. دلیل آن است که اثر تورمی رشدهای بالای نقدینگی قبل از ۱۳۹۷ عملا طی سال ۱۳۹۷ و بخشی از ۱۳۹۸ تخلیه شده بود و نشانه آن کاهش شدید نسبت حجم نقدینگی به قیمتها در سال ۱۳۹۸ به زیر روند بلندمدت آن بوده است. رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ۱۳۹۹ نسبت به شهریور ۱۳۹۸ که ۳۴درصد بوده است، هیچ شباهتی با رشد قیمت دارایی ها که همگی به طور متوسط بالای ۹۰ درصد رشد داشته اند ندارد و حتی شباهتی با نرخ تورم قیمت کل کالاها و خدمات(نه صرفا اقلام شاخص قیمتی مصرف کننده) ندارد. به طور طبیعی، شوک منفی ناشی از کرونا و تشدید تحریم ها بخش مهمی از جهش قیمتها را توضیح می دهد و بقیه عوامل نیز هرکدام بخشی از این موضوع را توضیح می دهند. به طور مشخص، تشدید انتظارات تورمی که با افزایش شدید سرعت گردش پول خود را نمایان ساخته است، فاکتور مهم بعدی است و انباشت ریسک بازار دارایی ها نیز بخشی دیگر را توضیح می دهد ضمن آنکه خود به تقویت سایر عوامل کمک کرده است. این را هم باید اضافه کرد که چون رشد قیمت ها و بویژه قیمت دارایی ها بسیار شدیدتر از رشد نقدینگی بوده است، در ادامه مسیر و بویژه با آشکار شدن کوچکترین نشانه های تضعیف تحریم ها، باید این قیمتها با کاهش روبرو شوند یا اینکه رشد نقدینگی به صورت درونزا تشدید شود(مثلا در قالب فشار به نظام بانکی برای اعطای منابع جهت پروژه های بزرگ مسکن یا در قالب فشار به نظام بانکی برای اختصاص منابع به منظور حمایت از بازار سرمایه و مواردی از این دست).
اما اکنون چه امکاناتی پیش روی سیاستگذاران برای آنکه از کنترل خارج شدن تورم جلوگیری شود، قرار دارد. یک جواب ساده که معمولا طرفداران پول گرایی پیشنهاد می کنند آن است که رشد نقدینگی را کاهش دهیم. اما این پیشنهاد دقیقا مانند این است که به جای فکر کردن در مورد اینکه چگونه مانع شکل گیری سیلاب شویم، پیشنهاد کنیم که هرگاه سیل راه افتاد جلو آن را بگیریم. طبیعی است که اگر بتوانیم جلو سیل را بگیریم، کار خوبی است اما گوش دادن به این پیشنهاد هیچ فایده عملی ندارد. اگر اندکی با مکانیسم خلق نقدینگی آشنایی داشته باشیم، می دانیم که برخی عوامل خلق نقدینگی ریشه دار است و به سرعت قابل حذف نیست و نیاز به اصلاحات اساسی در اقتصاد دارد. به همین دلیل، اصرار زیاد روی آن هم کم فایده است. مثلا اینکه پیشنهاد کنیم دولت کسری بودجه خود را از بین ببرد، پیشنهاد خوبی برای کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم است اما در چند ماه پیش رو عملا هیچ کاربردی ندارد و نیاز به تخصص امثال من هم ندارد و هر دانشجوی لیسانس اقتصاد هم آن را بلد است. حتی اصرار روی اینکه دولت کسری بودجه خود را پولی نکند مشکل را به طور جدی حل نمی کند، چرا که استفاده از روشهای غیرپولی کردن می تواند سبب فشار شدید به نرخ سود شود که هم اثرات انقباضی شدید در اقتصاد دارد و هم می تواند دولت را در مسیر ناپایداری بدهی قرار دهد، گرچه موقتا خودداری از پولی کردن تا حدی سودمند است. کل امکانات در اختیار دستگاه سیاستگذاری در مقطع کنونی را می توان یک سیاست پولی از نوع افزایش نرخ سود و یک اقدامات احتیاطی از نوع اعمال محدودیت بر روی رشد ترازنامه بانکها برشمرد. در مورد سیاست پولی و افزایش نرخ سود، لازم است اشاره شود که برای موثر بودن افزایش نرخ سود در کنترل تورم، نیاز به افزایشی شدید در نرخ سود می باشد. چنین موضوعی به دلایل متعدد ناممکن است چون ترکیب شورای پول و اعتبار امکان توافق بر سر آن را تقریبا صفر نموده است. اما حتی اگر امکان اجرایی داشته باشد، از جهت تحلیل تئوری و تجربی علم اقتصاد قابل توصیه نیست، زیرا اولا اقتصاد ایران با شوک منفی عرضه شدید از ناحیه تشدید تحریم و کرونا روبرو شده است و ثانیا ناترازی نظام بانکی سبب شده است که هر افزایشی در نرخ سود به تشدید ناترازی دامن بزند. با این حال، مقداری افزایش در نرخ سود برای آنکه از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی بکاهد، ضروری است. اما امکان دومی که فراروی سیاستگذار قرار دارد، آن است که باید به طور مستقیم از خلق نقدینگی و انباشت ریسک توسط بانکها و بویژه بانکهای دچار ناترازی شدید جلوگیری نمود. برای این منظور، انواعی از اقدامات احتیاطی امکان پذیر است که ساده ترین آنها اعمال سقف بر روی رشد کل اعتبارات یا تسهیلات بانکها و موسسات اعتباری و همچنین غالب اقلام سرمایه گذاری آنها است. این موضوع ضمن آنکه نیروی اصلی تداوم تورم را کند می کند، مانع از افزایش شدید نرخ سود و بویژه نرخ سود استقراض دولت می شود. لازم به ذکر است که در شرایط تشدید سفته بازی در انواع بازارها، گسترش تسهیلات و لذا خلق نقدینگی عملا برای فعالیتهای حقیقی اتفاق نمی افتد و حتی اگر به نام کسب و کار اعطا شود، راه خود را به سمت فعالیتهای سفته بازانه پیدا می کند. همچنین، تداوم خلق نقدینگی به طور خودکار از طریق افزایش نیاز به ذخایر در بازار بین بانکی، سبب فشار برای خلق درونزای پایه پولی می شود، همانطور که تا سال ۱۳۹۷ عملا اتفاق می افتاد. این اعمال محدودیت مانع از فشار درونزا برای رشد پایه پولی نیز می شود.
لذا، برای کنترل جهش تورمی اخیر، کل دستگاه سیاستگذاری و نه صرفا بانک مرکزی، باید این همراهی با سیاستگذار پولی را جدی بگیرد که هم از جهت نرخ سود و هم از جهت خلق اعتبار انقباض در پیش گیرد. گرچه این موضوع دارای عوارضی رکودی خواهد بود اما تهدید تورمی آن اندازه جدی هست که انقباض سیاست پولی را توجیه نماید. در سال ۱۳۹۷ چنین انقباضی چندان ضروری به نظر نمی رسید اما حوادث ماههای اخیر روی آوردن به این اقدامات را اجتناب ناپذیر کرده است.
تیمور رحمانی: هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران