به گزارش ایرنا، محمود عباسی روز یکشنبه در وبینار حقوق کودک در نظام حقوقی ایران، بهترین ابزار مدیریت آسیب‌های اجتماعی را راه‌اندازی کلینیک های حقوقی عنوان کرد و افزود: هم در قوانین و مقررات داخلی و هم بین المللی بر موضوع کودک و خانواده تاکید خاص شده، بنابراین این دو نکته را در کنار همدیگر باید مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که اصل بر این است که کودکان را در خانواده دید.
وی ادامه داد: به همین دلیل از چند سال قبل، تفاهم نامه های همکاری بین وزارت دادگستری و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شد و در چارچوب این تفاهمنامه همکاری هایی شروع شد.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از نکات مهم حال حاضر که در دستور کار است، قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان است  که در ۲۳ اردیبهشت سال جاری به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: آیین نامه اجرایی این قانون بزودی در دستور کار هیات وزیران قرار می‌گیرد.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک، با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا از فضای مجازی بهره گرفتیم و در سلسله وبینارهای تخصصی کودک قرار است پاسخگوی ابهامات مخاطبان باشیم، یادآور شد: مخاطبانی که کنشگر حقوق کودک در سطح ملی، اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون پنجگانه، مدیران کل بانوان و خانواده استان های سراسر کشور و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک و غیره هستند.
تمامی معلمان از طریق شبکه شاد تحت آموزش مهارت ارتباطی با کودکان قرار می گیرند
عباسی افزود: بدون تردید معلمان، دانش آموزان و خانواده ها گروه های هدف هستند که باید با این موضوعات آشنا شوند که خوشبختانه سال گذشته با توجه به آسیب شناسی هایی که معاونت در استان های محروم انجام داده بود، آموزش معلمان صورت گرفت.
وی یادآور شد: زمینه تعمیم این طرح به سراسر کشور فراهم شده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و معاونت حقوقی قوه قضاییه از طریق شبکه شاد قرار است تا پایان سال همه معلمان سراسر کشور تحت آموزش قرار گیرند.
 معاون وزیر دادگستری با یادآوری این که تاکید بر خانواده و تربیت فرزندان در دل خانواده است، تصریح کرد: در وضعیت کنونی که فرزندان ناگزیر از فضای مجازی استفاده می کنند، این فضا دغدغه جدی فکری خانواده ها شده است که باید فضای امن مجازی برای کودکان تعبیه شود.
وی با بیان اینکه وضعیت کرونا و شرایط تدریس غیر حضوری، باعث شده که ۳۰ درصد کودکان بخصوص در استان های محروم از فضای تحصیل محروم شوند، خاطرنشان کرد: در قانون حمایت از اطفال و ‌نوجوانان، اتفاقا بازماندگی از تحصیل هم جرم انگاری شده و مجازات هایی برای افرادی که مانع تحصیل کودکان هستند تعیین شده است.
تا ۲ ماه آینده در همه استان ها کلینیک حقوق کودک راه اندازی می شود
عباسی در بخشی دیگر از سخنان خود به کلینیک های حقوق کودکان که در ۲۱ استان راه اندازی شده است اشاره کرد و گفت: تا دو ماه آینده در همه استان‌ها راه اندازی می شود که رسالت آنان معاضدت حقوقی، روانشناسی و مددکاری به خانواده ها است. چرا که امروزه بهترین ابراز مدیریت آسیب اجتماعی همین کلینیک ها هستند.
وی یادآور شد: نقش مددکاران اجتماعی و اورژانس اجتماعی هم در  قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان جایگاه ویژه ای دارد که اختیارات گسترده ای قانونگذار به آنان داده است. ضمن اینکه برای نخستین بار قانونگذار یکسری واژه ها در قانون تعریف کرده مثلا تعریف خانواده که پیش از این تعریف جامعی از آن نداشتیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه این قانون فردا در جلسه ای به صورت وبینار،  نهایی و برای هیات وزیران ارسال می شود، ابزار امیدواری کرد: امیدواریم با این کار، گام های بلندی برای حقوق کودکان برداریم.
نشست امروز(شنبه) سلسله وبینارهای آموزشی تحلیلی حقوق کودک با حضور معصومه ابتکار معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد.