به گزارش تجارت گردان به نقل از خبری ایراسین، خداداد غریب‌پور، در این جلسه اظهار کرد: به‌تازگی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی دربارۀ چگونگی رفع مشکلات به‌وجود‌آمده در بازار محصولات فولادی داشتیم و در آن دو پیشنهاد مطرح شد. پیشنهاد اول این بود که کل محصولات در بورس کالا عرضه شود و پیشنهاد بعدی درخصوص مدیریت و کنترل بازار بود تا از این طریق بتوانیم با حفظ روش قبلی، قیمت محصولات فولادی را کاهش دهیم.

وی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه تمامی اسلب تولیدی کشور توسط گروه فولاد مبارکه و فولاد خوزستان تولید می‌شود، در این جلسه پیشنهاد شد که شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان اسلب بیشتری وارد بازار کنند و مدیریت بازار نیز به دست همین شرکت‌ها انجام شود.

غریب‌پور در همین زمینه از برگزاری جلسه‌ای دیگر با حضور وزیر صمت خبر داد و گفت: در این جلسه در خصوص پیشنهاد‌های ایمیدرو و شرکت‌های ذی‌نفع برای ساماندهی بازار فولاد تصمیم‌گیری شد.

وی خاطرنشان کرد: تا پیش از این، تصمیم‌گیری دربارۀ چگونگی فروش محصولات فولادی در کشور تنها در وزارت صمت متمرکز بود، اما از این‌ پس قرار است این اقدام با همکاری و نظرسنجی از تولیدکنندگان بزرگ فولادساز انجام شود.

غریب‌پور ادامه داد: یکی از پیشنهاد‌ها در خصوص تعیین قیمت و بازگرداندن ثبات به بازار محصولات فولادی این است که قیمت‌های بورس کالا طی چند سال گذشته بررسی و با قیمت‌های جهانی تراز شود. به این شکل که تفاوت قیمتی میان شمش با تیرآهن و میلگرد و… در بورس ایران مشخص و با بازار جهانی مقایسه شود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه یکی از پیشنهاد‌ها برای بهبود یافتن شرایط فعلی را خروج اسلب از بورس کالا با قیمت ۵ درصد بیشتر از قیمت شمش خوزستان اعلام کرد و در تشریح این موضوع گفت: بعد از خروج این محصول از بورس کالا، فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان نیاز نوردکاران را برطرف کنند تا آن‌ها بتوانند با حداکثر ظرفیت تولید به کار خود ادامه دهند، چراکه در شرایط فعلی شرکت‌هایی همچون فولاد کاویان، فولاد گیلان و فولاد سمنان با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و برای تأمین مادۀ اولیه خود دچار مشکل شده‌اند.

به گفتۀ غریب‌پور، این اقدام می‌تواند به‌منظور حمایت از تولید ملی انجام شود. در واقع هدف این است که با خروج اسلب از بورس کالا، ورق تولیدی کشور به فولادسازانی که واحد نوردی دارند داده ‌شود تا آن‌ها بتوانند با ظرفیت ۱۰۰ درصدی تولید کنند.

غریب‌پور اظهار کرد: تلاش ما بر این است که قیمت را به نفع مردم و عموم جامعه کاهش دهیم. یکی دیگر از پیشنهاد‌های  مطرح‌شده در این جلسه به هم وصل شدن سامانه‌های مختلف همچون بهین‌یاب، سامانۀ انبار، سامانۀ جامع تجارت و… بود که به عقیدۀ غریب‌پور این اقدام در صورت اجرایی شدن کمک بزرگی برای ساماندهی بازار محصولات فولادی خواهد کرد.

ظرفیت نوردکاران را به حداکثر می‌رسانیم

در ادامۀ این جلسه، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه نیز در خصوص پیشنهاد مطرح‌شده از سوی رئیس هیئت عامل ایمیدرو مبنی بر خروج اسلب از بورس اظهار کرد: تا به امروز قیمت اسلب ۵ درصد بیشتر از نرخ شمش فولاد خوزستان بوده و خریداران آن به ۴ تا ۵ شرکت محدود می‌شوند. بنابراین با خروج اسلب از بورس کالا می‌توان بازار را مدیریت کرد و با در اختیار گذاشتن این محصول به تولیدکنندگان پایین‌دستی ظرفیت تولید نوردکاران را به حداکثر رساند.

وی افزود: این در حالی است که اکنون تعداد اندکی از نوردکاران اسلب را می‌گیرند و تبدیل به ورق می‌کنند و در مقابل تعداد زیادی از این نوردکاران ورق فولاد را خریداری می‌کنند، اما آن را به محصول نهایی تبدیل نمی‌کنند و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند و در نهایت باعث التهاب در بازار می‌شوند.

به گفتۀ عظیمیان، اگر عرضه و تقاضا در بازار مدیریت شود و بتوانیم پاسخگوی ۸۰ تا ۹۰ درصد از نیاز باشیم، تمامی مشکلات و مسائل حل خواهد شد. به این شکل که فولاد مبارکۀ اصفهان، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان نیاز نوردکاران به ورق و اسلب را تأمین کنند و در مقابل نوردکاران نیز باید متعهد شوند که محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه کنند.

مدیرعامل فولاد مبارکه ادامه داد: همچنین بهتر است سقف رقابتی در بورس کالا برداشته شود. با این روش می‌توان به شرایط قبل از سال ۹۷ بازگشت و ثبات را به بازار آورد، چراکه امروز می‌بینیم با شرایطی که از سوی وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار پدید آمده و سیستم بهین‌یاب گذاشته شده، بیشترین التهاب در بازار محصولات فولادی به وجود آمده و نوردکاران از آن به‌نوعی سوءاستفاده می‌کنند.

عظیمیان گفت: در نهایت باید تقاضا و همچنین خروجی تولیدی صنایع پایین‌دستی کنترل شود. همچنین بهتر است برای نوردکاران سقف قیمتی گذاشته شود و عرضه نیز در بورس کنترل گردد.

وی افزود: فولاد مبارکه آمادگی دارد تا قیمت ورق خود را در بورس کاهش دهد و حتی میزان عرضۀ خود را از میزان مشخص بیشتر کند، اما به شرط اینکه در ادامۀ کار، فولاد مبارکه بازندۀ این روند نباشد و کسانی هم که محصول را خریداری کرده‌اند با درصد مشخص و از پیش تعیین‌شده محصول تولیدی خود را در بورس عرضه کنند.

باید عرضه و تقاضا   قیمت بازار  را مشخص کند

طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی فولاد مبارکه در این جلسه اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، همواره تفاوت قیمت محصولات در بورس کالا و بازار آزاد کمتر از ۵ درصد بوده، اما در شرایط فعلی می‌بینیم که در دو سال گذشته این درصد به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: هر زمانی که بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار مطرح‌شده، دچار مشکل شده‌ایم. این در حالی است که باید اجازه داد عرضه و تقاضا قیمت را در بازار مشخص کنند. از طرفی تعیین سقف قیمتی نیز مشکلات خاص خود را دارد که یکی از آن‌ها ابطال معاملات در بورس است. مشکل دیگر استفاده از سیستم بهین‌یاب است که قیمت بازار بر اساس آن تعیین می‌شود، اما در مقابل محصولات صنایع پایین‌دستی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند و همین امر مشکل‌ساز شده است.

به گفتۀ جوانبخت، می‌توان قیمت‌های جهانی فولاد (نسبت میلگرد و تیرآهن به شمش، نسبت کلاف گرم به اسلب و شمش و …) را بررسی کرد و بر این اساس قیمت‌ها را در ایران تعیین و کنترل کرد.

معاون فروش فولاد مبارکه ادامه داد: درصورتی‌که اسلب در اختیار نوردکاران قرار نگیرد، التهاب بازار بیشتر خواهد شد. بنابراین بهتر است محدودیت‌ها برداشته شود و با اصلاح کردن قیمت پایه و برداشتن سقف قیمتی شرایط برای عرضۀ آن‌ها تغییر یابد.

پیشنهاد‌های مطرح‌شده

در نهایت در این جلسه خروج اسلب از بورس کالا و توزیع آن توسط سه فولادساز بزرگ، یعنی فولاد مبارکه، فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان، به‌شرط تأمین حداکثری نیاز نوردکاران و رساندن ظرفیت تولید این صنایع به حداکثر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، عرضۀ مواد اولیه به واحدهای پایین‌دستی منوط به عرضۀ محصولات آن‌ها در بورس کالا شد.

یکی دیگر از مسائل مهم مربوط به صادرات محصولات فولادی بود و در این زمینه مقرر شد سه شرکت بزرگ فولادی ۲٫۵ میلیون اسلب موردنیاز نوردکاران را تأمین و احصا نمایند و بتوانند مازاد آن را صادر کنند.

گفتنی است از دیگر درخواست‌های مطرح‌شده در این جلسه، تأمین مواد اولیه و انرژی موردنیاز فولاد مبارکه بود و در این زمینه، معاونت معدنی وزارت صمت مکلف شد اقدامات لازم را انجام دهد.