علی فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه شاخص سهولت کسب وکار آبان یا مهر ماه هر سال منتشر می شد، اظهار کرد: حدود دو سال است که مکرر به بانک جهانی اعلام میکنیم که شاخص سهولت کسب‌وکاری که برای ایران اعلام می‌کنند هم به لحاظ محتوایی و هم از نظر عدالت مشکل دارد. سرانجام بانک جهانی متوجه شده است که چهار کشور چین، امارات، آذربایجان و عربستان صعودی با پرداخت پول به عنوان حق مشاوره به بانک توانسته‌اند امتیاز بخرند و مشاور سهولت کسب‌وکار را از خود بانک جهانی انتخاب کرده‌اند که این بانک گفته تا زمانی که مشخص نشود چه تخلفی صورت گرفته است، آمار مربوط به سهولت کسب‌وکار فعلا منتشر نمی‌شود. 
وی درباره اقدامات صورت گرفته در این مرکز برای ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت کسب‌وکار، گفت: اولین اقدام در این زمینه اصلاح اطلاعات غلطی بود که از ایران در راستای سهولت کسب‌وکار منتشر شده است و تمام اصلاحات و اقدامات به اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون ارسال کردیم و اطلاعات را راستی ازمایی کردند. در نهایت از ۱۱ بعد شاخص اعلام شده به اتاق‌ها، هشت مورد را تایید کردند که این هشت مورد خود به خود می‌توانست رتبه کشور را با جهش مواجه کند، پس از این اطلاعات تصحیح شده را به بانک ارسال کردیم که هنوز جوابیه ارسال نشده است و فعلا یک مورد را پذیرفته‌اند. 
شرکت خود را یک روزه ثبت کنید
این مقام مسئول ادامه داد: از آنجا که بانک جهانی می‌گوید شروع کسب‌وکار در ایران ۷۲.۵ روز طول می‌کشد، اقدام به ایجاد پنجره واحد شروع کسب‌وکار در مرکز پنج استان چون تهران، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد کردیم و این زمان را به کمتر از سه روز رساندیم. اکنون به شما این اطمینان را می‌دهم اگر مدارک شما کامل باشد، شرکت شما یک روزه ثبت می‌شود و هزینه‌ای برای دریافت این خدمت نمی‌پردازید. 
فیروزی با بیان اینکه با حدف کد اقتصادی ۵۵ روز از فرآیند ثبت شرکت‌ها کاسته شد، گفت: علاوه بر اقدامات ذکر شده دنبال این هستیم تا داددگاه‌های مجامع تجاری را زودتر راه اندازی کنیم که بانک جهانی معتقد است در ایران ۵۰۲ روز طول می‌کشد تا دعوای تجاری حل و فصل شود. امیدواریم تا پایان سال به راه اندازی این دادگاه این مدت را به یک سوم کاهش دهیم که این نوع دادگاه‌ها از نظر کاهش زمان و تخصصی بودن قضات آن بسیار حائز اهمیت است. 
ثبت برند با پنجره واحد فیزیکی 
به گفته فیروزی، آنچه از ارتقای شاخص سهولت کسب وکار مهم تر است، بهبود واقعی محیط کسب و کار که مردم تاثیر آن را لمس کنند. حذف کد اقتصادی و ایجاد پنجره وحد فیزیکی از جمله این موارد است که هم بر محیط کسب‌وکار تاثیر می‌گذارد هم مردم آن را حس می‌کنند اما اگر از زمان صدور مجوز تاسیس دامداری کاسته شود، تاثیری در این امر ندارد. 
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محبط کسب‌وکار وزارت اقتصاد در پایان درباره برنامه پیش رو هیات مقررات زدایی گفت: یکی از اقدامات هیات مقررات زدایی این بود که همه انواع شرکت‌ها را در داخل پنجره واحد فیزیکی آورد یعنی برای ثبت شرکت‌های سهامی خاص و برندها نیز می توان از این بستر استفاده کرد. در هفته‌های آینده هیات مقررات زدایی در حوزه‌های اکتشاف معادن، دریانوردی، استعلام مجوزها، سهولت در مجوزهای محیط زیست، اشتغال روستایی و مرزی جلساتی برگزار خواهد کرد.
 انتهای پیام