به گزارش خبرنگار مهر، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تک نرخی شدن بنزین، عملاً سیستم کارت سوخت حاشیه نشین شد. هر چند بارها وزیر نفت گفت که کارت سوخت را حذف نکرده‌اند، اما عملاً با تک نرخی شدن بنزین و عدم الزام سوختگیری با کارت سوخت، این ابزار از چرخه سوختگیری حذف شد. در نتیجه چنین اقدامی مصرف بنزین در کشور رو به فزونی گذاشت. از سویی دیگر ظرفیت پالایشی کشور در زمینه تولید بنزین، کفاف تأمین نیاز داخلی را نمی‌داد و به این ترتیب واردات بنزین به طور ماهانه ادامه یافت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به تک نرخی شدن بنزین و عدم احیای نظام سهمیه‌بندی، نه تنها هیچ تأثیری بر کاهش مصرف بنزین به وجود نیامد، بلکه افزایش مصرف بر کشور تحمیل شد و دولت با واردات بنزین، کمبود را جبران کرد. نهایت این اقدام دولت، شاهد افزایش میزان مصرف بنزین به میزان ۸۱ میلیون لیتر در روز بودیم.

کارت سوخت که از سال ۹۶ تبدیل به یک کارت بی‌خاصیت برای مردم شده بود، عملاً کارایی خود را از دست داد ولی وزارت نفت، در پاسخ به انتقاداتی درباره افزایش مصرف بنزین مدام با بهانه‌تراشی می‌گفت میزان تولید خودروها افزایش یافته است و این افزایش مربوط به خودروسازان است.

از سال ۹۴ وزارت نفت تلاش کرد کارت سوخت را با این استدلال که با بنزین تک نرخی، دیگر نیازی به حفظ این ابزار نیست، حذف کند. حتی وزیر نفت کارت سوخت را عاملی برای آزار مردم نامید و تاکید کرد نیازی به کارت سوخت نیست و هزینه ۲۰ میلیارد تومانی سامانه کارت سوخت، چیزی جز دردسر و فشار مالی برای این وزارتخانه ندارد.

بیژن زنگنه در مهر ماه سال ۹۸ گفت: احیای کارت سوخت هیچ تأثیری بر کاهش مصرف بنزین نداشته است.

چطور انگیزه قاچاق کاهش یافت؟

بررسی روند مدیریت وزارت نفت به عنوان نهاد نماینده حاکمیت در زمینه مدیریت مصرف سوخت کشور نشان می‌داد که عملاً استفاده از این سیاست‌ها حاشیه نشین شده است. «عقیم‌سازی» کارت سوخت و سامانه مدیریت هوشمند مصرف به عنوان ابزاری مدیریتی نیز این افسارگسیختگی مصرف بنزین در کشور را که بخشی از آن را قاچاق تشکیل می‌داد، دامن زد. به نحوی که از سال ۹۵ روند مصرف بنزین رو به افزایش گذاشت. این در حالی است که از سال ۹۶ تولید خودرو در کشور در سراشیبی کاهش بود.

البته دولت در روزهای نخست کنار زدن نظام سوختی گذشته اینگونه القا کرد که نه تنها مصرف بنزین افزایش پیدا نکرد، بلکه میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد که البته این کاهش مصرف در ابتدای از کارایی انداختن کارت سوخت، مربوط به کاهش شدید قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین در منطقه بود؛ این کاهش قیمت، منجر به از بین رفتن انگیزه‌های اقتصادی قاچاق بنزین بود که وزارت نفت سعی کرد با این ابزار، عقیم سازی کارت سوخت را به حساب درستی کار خود بگذارد.

به گفته کارشناسان، اگر پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به مدار تولید نمی‌رسید مشخص نبود سرنوشت واردات بنزین و ارزبری آن، در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد. البته این فشار موجب شد تا گارد وزارت نفت در مقابل «بی اثر خواندن کارت سوخت بر مصرف بنزین» شکسته شد و طبق اظهارات وزیر نفت پس از بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری در اواخر آبان و اوایل آذر ۹۸ شاهد کاهش مصرف حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور بودیم.

هم اکنون میانگین مصرف بنزین در کشور به زیر ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ توان تولید بنزین هم به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که به با یک حساب ساده، متوجه ۳۰ میلیون لیتر مازاد بنزین و اختصاص آن به صادرات می‌شویم. از آنجا که سهمیه‌بندی توانسته است مانع افزایش مصرف بنزین شود، دولت بنزین تولیدی را در مسیر صادرات قرار داده است که نقدشوندگی و سهولتش در صادرات به کمک نظام اقتصادی به ویژه در شرایط تحریم آمده است.

فرصت سوزی‌هایی که میلیاردها دلار عدم النفع ایجاد کرد

صادرات بنزین برخلاف صادرات نفت، نیاز به هزینه‌های گزافی همچون حمل و نقل با کشتی، بیمه‌های محموله، حساب‌سازی، تغییرات بارنامه و … ندارد که همین موضوع موجب کاهش شدید هزینه‌های لجستیکی صادرات بنزین می‌شود چرا که بخش عمده بازار هدف ایران برای صادرات بنزین ایران کشورهای همسایه و منطقه هستند.

به همین دلیل است که بیشتر کارشناسان معتقدند اگر وزارت نفت طی ۷ سال گذشته، توجه بیشتری به مدیریت مصرف بنزین در کشور می‌کرد و از سوی دیگر، به واردات بنزین مشغول نبود امروز جمهوری اسلامی ایران در حوزه صادرات بنزین به بلوغ بیشتری رسیده بود و به جای از بین رفتن میلیاردها دلار طی چند سال اخیر، میلیاردها دلار ارزآوری از طریق صادرات بنزین برای کشور ایجاد می‌شد.