به گزارش خبرنگار مهر، طی ماههای گذشته حجم سنگینی از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر کشور دپو شد و این در حالی بود که بازار داخلی و خطوط تولید کارخانجات تشنه این اقلام بود؛ بسیاری از فعالان بخش خصوصی مشکل تخصیص ارز را بعنوان عامل اصلی دپوی این حجم از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در بنادر و گمرکات معرفی می‌کردند. اما برخی فعالان این بخش معتقدند هزینه‌های نازل انبارداری در بنادر، بنادر کشور را به محلی برای دپو و احتکار کالا تبدیل کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۵ اردیبهشت ماه سال گذشته از تصویب و نهایی شدن بازنگری در هزینه‌های انبارداری برای کالاهای اساسی و با هدف کاهش قیمت مصرف کننده در ستاد تنظیم بازار خبر داد که در این جلسه محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و معاون وزیر راه نیز حضور داشت.

در این نشست که به ریاست عباس قبادی «دبیر کارگروه تنظیم بازار و معاون بازرگانی داخلی» و با هدف رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات برگزار شد، رفع مشکلات بخش خصوصی، تغییر قیمت انبارداری در بنادر و گمرکات و همچنین موضوع تجدید نظر در نرخ سردخانه‌ها به نحوی که تغییرات قیمتی محسوسی در قیمت کالاهای اساسی ایجاد نشود، مورد موافقت قرار گرفت.

بر اساس این مصوبه، همه ۲۵ قلم کالای اساسی در صورتی که در انبارهای بنادر بیش از یک ماه باقی بمانند، هزینه انبارداری آنها معادل یک ماه محاسبه می‌شود. چه این کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشند و چه با ارز نیمایی. بعبارتی از روز سی ام به بعد تا زمان ترخیص، هزینه‌های انبارداری آنها معادل روز سی ام خواهد بود.
برخی فعالان بخش خصوصی د رحوزه انبارداری می‌گویند که این مصوبه رانت بزرگی برای محتکران ایجاد کرد و برخی واردکنندگان توانستند با استفاده از این مصوبه، انبار تقریباً رایگان برای کالاهای خود دست و پا کنند و با استفاده از تغییرات نرخ ارز یا تغییر در لیست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی، به سود سرشاری دست یابند.
مانند اتفاقی که اواخر سال گذشته برای گوشت‌های وارداتی رخ داد. درنتیجه این اتفاق، هزینه نگهداری چند ماهه آنها در سردخانه‌های بنادر در برابر سود سرشاری که از محل خروج گوشت از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی نصیب واردکنندگان کرد، «تقریبا هیچ» بود.

ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار با دستور معاون سازمان بنادر به کلیه انبارهای بندری
مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر محاسبه هزینه انبارداری کالاهای اساسی که نتوانند ارز مورد نیاز برای ترخیص را تأمین کنند، معادل ۳۰ روز انبارداری، در اوایل اسفند سال گذشته از سوی فرهاد منتصر کوهساری عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون امور بندری این سازمان به کلیه بنادر کشور و شرکت‌های خصوصی فعال در بخش انبارداری و سردخانه‌ها ابلاغ شد.
مصوبه‌ای که به گفته کارشناسان، رانت بزرگی برای برخی واردکنندگان ایجاد و در مقابل، زیان بزرگی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه انبارداری ایجاد کرد؛ به عبارتی، مدیران دستگاه‌های دولتی بدون حضور نماینده بخش خصوصی، برای نحوه بهره برداری از انبارها و سردخانه‌های خصوصی بنادر، تصمیم گیری کردند.
دبیر انجمن پایانه داران بنادر: احتکار بزرگ کالاهای اساسی در بنادر رخ داده است
محسن صادقی فر دبیر انجمن پایانه داران بنادر ایران درباره دپوی کالاها در بنادر و احتمال افساد برخی کالاهای اساسی رسوبی در انبارهای بندری اظهار داشت: انجمن پایانه داران متشکل از بیش از ۲۰۰ شرکت متولی انبارهای بندری است که از اصلی ترین بخش‌های متضرر از مصوبه ستاد تنظیم بازار محسوب می‌شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه اوایل سال گذشته ستاد تنظیم بازار، همه کالاهای اساسی که وارد بنادر ایران می‌شوند، به خاطر مشکلاتی که بانک مرکزی در تأمین ارز واردات دارد، اگر بیش از یک ماه در انبارها بماند، از محاسبه هزینه تصاعدی کالاها معاف و مشمول هزینه ۳۰ روز انبارداری می‌شوند.
این فعال صنعت حمل و نقل با بیان اینکه ظرفیت کل انبارهای بنادر ایران، حدود ۴ میلیون تن است، گفت: دپوی کالا در بنادر سبب احتکار و کمبود کالاهای اساسی شده؛ اگر هم به صاحبان کالا ایرادی وارد شود، می‌گویند بانک مرکزی در تأمین و تخصیص ارز تعلل می‌کند در صورتی که اینگونه نیست؛ برخی صاحبان کالا، ترخیصیه هم دریافت می‌کنند ولی کالا را از یک انبار به انبار دیگر منتقل می‌کنند فقط برای آنکه بتوانند از این مصوبه استفاده کنند.
مصوبه‌ای از سوی مسئولان دولتی علیه سرمایه گذار بخش خصوصی
وی ادامه داد: مصوبه ستاد تنظیم بازار در عمل به معنی دپو شدن رایگان کالاست در حالی که سرمایه گذار و سازنده انبار، از محل تردد مداوم کالا، ارتزاق می‌کند. بنادر محل دپوی کالا نیست؛ بلکه محل عبور کالاست.
صادقی فر یادآور شد: صاحب کالا به طمع افزایش قیمت کالا و کمبود شدید کالاهای اساسی در جامعه، از خارج کردن کالا از انبارها سر باز می‌زند؛ حال آنکه مالک انبار در برابر حفظ و نگهداری کالاها و ضد عفونی کردن انبارها مسئولیت دارد؛ سازمان بنادر هیچ گونه دخالتی در انبارداری ندارد و هم انبارها متعلق به بخش خصوصی هستند. اگر هم کالا خارج نشود ولی بار خراب شود، صاحب انبار باید خسارت بدهد.
وی افزود: به عنوان نمونه، یک صاحب کالا توانسته باری را در انبارهای بنادر جاسازی کند و هزینه انبارداری آن، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است اما بر اساس این مصوبه باید تنها ۲۰۰ میلیون تومان بابت انبارداری ۶۰ کانتینر کالا پرداخت کند؛ این مبلغ از هزینه پرداخت حقوق کارگران انبارها، جابه جایی ها، سمپاشی و شست و شو و… که طی یک سال از کالای وی نگهداری کرده اند، کمتر است.
به گفته این فعال صنعت انبارداری، وقتی تشکل پایانه داران بنادر کشور به مصوبه ستاد تنظیم بازار اعتراض کرد، وزارت صمت اعلام کرد نماینده سازمان بنادر در این جلسه حضور داشته است؛ حال آنکه سازمان بنادر به عنوان دستگاه دولتی نمی‌تواند از منافع بخش خصوصی دفاع کند.
مصوبه‌ای که به سود واردکننده شد نه مصرف کننده نهایی
وی این مصوبه را به نفع واردکننده دانست و بیان کرد: توجیه ستاد تنظیم بازار برای تصویب حذف هزینه انبارداری، کاهش قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، است؛ حال آنکه اگر کل هزینه انبارداری را محاسبه کنید، حتی به یک درصد هزینه‌های واردات اعم از حمل و نقل دریایی، ترخیص کالا و حل و نقل جاده‌ای آن نمی‌رسد؛ این مصوبه یک رانت برای واردکننده ایجاد کرده و با اخذ یک نامه از یک بانک، اعلام می‌کند که ارز مورد نظر برای ترخیص کالا تأمین نشده است.
دبیر انجمن پایانه داران بنادر ایران توضیح داد: مصوبه مذکور، غیر کارشناسی و غیر قانونی است؛ هر گونه دستور در خصوص روابط مالی بخش خصوصی باید با امضای رئیس جمهور باشد نه اینکه یک کارگروه به اسم کنترل بازار، به بخش خصوصی دستور بدهد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر دپو شده و حتی در برخی مواقع بیشتر از ظرفیت انبار بنادر، کالا دپو شده است. نه تنها قیمت کالاهای اساسی با این کار کنترل نشد، بلکه به رانتی تبدیل شد تا عده‌ای از آن سوءاستفاده کنند.
احتکار بزرگ در انبارهای بنادر
عضو اسبق هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی با هشدار اینکه احتکار بزرگی در بنادر در حال رخ دادن است، گفت: مشکل بزرگ‌تر، احتمال فاسد شدن کالاهاست اگر هم کالا فاسد شود، می‌گویند انبار به خوبی از کالا نگهداری نکرده است؛ در حالی که چند ماه می‌توان برنج را در هوای شرجی بنادر نگهداری کرد؟
وی درباره تعرفه انبارداری گفت: تعیین تعرفه انبارداری قبلاً در اختیار سازمان بنادر بود که در یک سال اخیر این اختیار از سازمان بنادر سلب و به ستاد تنظیم بازار واگذار شد که امسال تنها ۱۴ درصد تعرفه‌های انبارداری افزایش یافت.
مقایسه هزینه‌های انبارداری با درآمد مالکان انبارها
صادقی فر ادامه داد: سال ۸۲ هزینه نگهداری یک ماهه یک تن کالا حدود ۳,۲۰۰ تومان معادل ۴ دلار بود اما بعد از ۱۷ سال، هزینه نگهداری یک تن کالا در انبارهای بنادر، ۱۷ هزار تومان است که معادل ۵۰ سنت شده است؛ اما در مقابل هزینه‌های مالکان انبارها افزایش سرسام آوری داشته است؛ مثلاً هر قطعه‌ای که بخواهیم برای تعمیر دستگاه‌ها و تجهیزات انبارداری وارد کنیم، غیر از آنکه هزینه‌های دلار آزاد و دور زدن تحریم‌ها را باید بپردازیم، هزینه‌های داخلی آن را هم باید پرداخت کنیم قطعه‌ای که در ۴ سال قبل ۱۰ میلیارد تومان بود، در حال حاضر به ۲۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یک جفت لاستیک ترانستینر (جرثقیل ساحلی حمل کانتینر) از ۴ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ لاستیک کشنده‌های انبارهای بندری را از لیست کامیون‌های سازمان راهداری حذف کرده اند که هزینه بالایی برای شرکت‌های انبارداری ایجاد کرده است.