به گزارش تجارت گردان ، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در گفتوگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و همچنین مراحل اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، توضیحاتی را ارایه کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: معاونت مسکن و ساختمان به همراه دفاتر زیرمجموعه این معاونت؛ دفاتر توسعه مهندسی و همچنین مقررات ملی و کنترل ساختمان، جلسات مستمر و منظمی با نمایندگان شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار میکند که این جلسات به زودی خروجیهای متعددی خواهد داشت و موجب اعتلای نظام مهندسی در کشور خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان بخشی از تحولات مثبت در حوزه نظام مهندسی ساختمان و اصلاح ساخت و ساز در کشور را که به زودی نهایی و ابلاغ خواهد شد، شامل مبحث ۲۲ مقررات ملی و کنترل ساختمان (نگهداری ساختمانهای موجود)، اقدامات ویژه در خصوص دفاتر حقوقی، آیین دادرسی در شوراهای انتظامی و اقدام ویژه در خصوص مدیریت رفع منافع در حوزه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان با دیگر سازمانها عنوان کرد.
محمودزاده تصریح کرد: به زودی نظام ارجاع کار اصلاح خواهد شد و نتایج آن به اطلاع عموم میرسد. با اصلاح نظام ارجاع کار شاهد شفاف شدن خواهیم بود و اعتراضهای مهندسان در خصوص عدم شفافیت نظام ارجاع کار با اصلاحاتی که در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد، پاسخ داده میشود و شاهد رفع ابهام در این خصوص خواهیم بود.
وی همچنین در خصوص اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و فرآیند آن، توضیح داد: در خصوص قانون نظام مهندسی ساختمان با اعضای هیاتمدیره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در حال رایزنی هستیم تا این موضوع به جریان بیفتد و اصلاحات موردنظر در قانون، اعمال شود.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سال گذشته بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار منع شد. این رای در پاسخ به شکایت کانون انبوهسازان صادر شد که معتقد بودند، سازندگان باید خود مهندس ناظر را انتخاب کنند و اجبار از سوی نظام مهندسی در این زمینه نوعی رانت و امتیاز برای سازمان تلقی میشود.