به گزارش خبرنگار مهر، بی تدبیری دستگاه‌های اجرایی و رانت گسترده نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی نابسامانی ۱۱ ماهه بازار نهاده‌های دامی را به جایی رسانده که دیروز قیمت مرغ برای مصرف کننده از مرز ۳۵ هزار تومان گذشت. قیمت مرغ زمانی که دولت حسن روحانی در سال ۹۲ روی کار آمد حدود ۶,۴۰۰ تومان در هر کیلوگرم بود و ۶ برابر شدن قیمت این ماده پروتئینی موجب شده دهک‌های متوسط به پایین درامدی آن را از سبد مصرف خود حذف کنند. نکته مهم این است که طی شش ماه ابتدای امسال دولت بیش از ۵.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده است اما این یارانه سنگین آنگونه که انتظار می‌رفت، سر سفره مردم نیامده است و دلالان بهره اصلی آن را برده اند.
طی ماههای گذشته تولیدکنندگان بارها با ابراز گلایه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی، هشدار می‌دادند در صورت تداوم وضعیت، تولید با افت شدید مواجه شده و قیمت‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت اما متأسفانه وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول به این هشدارها توجه نکردند و روند رشد قیمت مواد پروتئینی از جمله مرغ و تخم مرغ تا امروز ادامه یافته است.
هشدار تولیدکنندگان درباره کاهش تولید؛ شش ماه قبل!
نقطه آغاز جهش قیمت مرغ را می‌توان زمستان سال گذشته دانست؛ زمانی که زمزمه‌ها درباره افزایش قیمت نهاده‌های دامی تازه آغاز شده بود. ۱۵ دی ماه ۹۸ بود که تولیدکنندگان از افزایشی شدن قیمت نهاده‌های دامی خبر داده و می‌گفتند قیمت مرغ تحت تأثیر افزایش قیمت نهاده، افزایش یافته است. در آن زمان قیمت مرغ بین ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
زمرمه کمبود و گرانی نهاده‌های دامی به تدریج به صدای بلند اعتراض گونه تولیدکنندگان تبدیل شد و در سایه بی توجهی، بی عملی و سو ءمدیریت مسئولان نه فقط بسیاری از واحدهای مرغداری تولیدخود را متوقف کردند بلکه اختلال در تولید به جایی رسید که تولیدکنندگان پیش بینی کردند جریان تأمین نیاز داخلی با مشکل جدی مواجه و قیمت‌ها رشد لجام گسیخته ای پیدا کند. در همین ارتباط، شش ماه قبل بود که حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کاهش تولید مرغ و افزایش قیمت آن هشدار داده و گفته بود: با ادامه این روند در حدود ۶ ماه آینده در تأمین گوشت مرغ وابسته خواهیم شد آن هم در سالی که به نام جهش تولید مزین شده و مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از این شرایط باید تمهیدات لازم را بیندیشند.
وی ۴ ماه قبل هم در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت توزیع و قیمت نهاده‌های دامی را عامل افزایش قیمت مرغ اعلام کرده و گفته بود: مرغداران در جوجه ریزی احتیاط می‌کنند.
مسئولانی که فقط وعده می‌دهند؛ اما بی‌عمل!
در ماههای گذشته مسئولان مربوطه مرتب وعده بهبود اوضاع و کاهش قیمت مرغ را داده اند. فروردین ماه امسال مدیرعامل وقت شرکت پشتیبانی امور دام گفته بود: مردم برای خرید گوشت و مرغ عجله نکنند چرا که تا آخر سال افزایش قیمتی در این حوزه نداریم.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی هم ۹ تیر ۱۳۹۹ در سفری که به استان اردبیل داشت، اعلام کرد که قیمت مرغ کاهش خواهد یافت. خاوازی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه اجازه کمبود مرغ و گوشت در سفره مردم را نخواهد داد، گفته بود: با افزایش تولید نهاده‌های دامی قیمت مرغ کاهش پیدا خواهد کرد که در این زمینه وزارت صمت نیز باید نظارت‌ها را افزایش دهد. زمانی که وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به مردم داد، طبق اعلام تشکل‌های تولیدی متوسط قیمت مرغ گرم در بازار حدود ١٨ هزار تومان بود.
اینک در شروع ماه نهم سال، قیمت مرغ از مرز ۳۵ هزار تومان گذشته است؛ بانک مرکزی می‌گوید در شش ماه ابتدای امسال ۵.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی اختصاص داده اما هم واردکنندگان شاکی هستند (می‌گویند محموله‌هایشان معطل تخصیص ارز است یا امانی ترخیص شده و گرفتار بدقولی بانک مرکزی هستند)، هم مرغداران صدای فریادشان به آسمان بلند است (جوجه ریزی را متوقف کرده اند یا اگر مشغول تولید هستند، به نهاده دولتی دسترسی ندارند)، هم مصرف کننده با قیمت نجومی مواجه است؛ جالب آنکه دستگاه‌های نظارتی هم از فساد گسترده در توزیع نهاده‌های دامی خبر می‌دهند و می‌گویند که بخشی از نهاده‌ها یا مستقیم نصیب دلال‌ها شده یا بعد از تحویل به مرغدار، توسط مرغدار در بازار سیاه فروخته شده است.
در این میان دستگاه‌های اجرایی مسئول از جمله وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت، ناظر بزرگ و بی عمل این آشفته بازار هستند و اگر هم اقدامی انجام داده اند، تأثیر تعیین کننده ای در بازار نداشته است؛ وزارت صمت هم بیشتر از طریق بازرسی و قیمت گذاری دستوری تلاش دارد قیمت‌ها را مهار کند د ر حالی که در این آشفته بازار، قیمت گذاری دستوری کاری از پیش نمی‌برد و فقط بر حجم مشکلات اضافه می‌کند.
بنظر می‌رسد بازار نهاده‌های دامی نیاز به یک تدبیر جدی و تعیین تکلیف دارد. اگر دولت قصد دارد همچنان رانت ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده دامی توزیع کند، باید مکانیزم توزیع را به گونه‌ای ساماندهی کند که نهاده دولتی بدست تولیدکننده واقعی برسد و نه توسط دلال و نه توسط مرغدار، از بازار آزاد سردرنیاورد. اگر هم قصد دارد نهاده دامی را از شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کند، باز هم باید زنجیره‌های این بازار را به گونه‌ای سامان ببخشد که فشار شدیدی که اکنون بر تمام حلقه‌ها وجود دارد، از بین برود و مردم تکلیف خودشان را با قیمت ازادسازی شده مرغ بدانند و اینطور نباشد که به بهانه سفره مردم، رانت عظیمی نصیب خواص شود اما مردم بهره‌ای از آن نبرند.