بهرام شکوری در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که اخیراً از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است (متن شیوه‌نامه) اظهار داشت: ما اساساً با دخالت در قیمت گذاری هر کالایی مخالف هستیم اما به هر حال شرایط کشور ایجاب می‌کند که دولت این کار را انجام دهد. مشکل اساسی در زنجیره فولاد رانتی بوده که فولادی‌ها طی سالیان گذشته با همین قیمت گذاری دستوری بر زنجیره فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی از آن استفاده می‌کردند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: فولادی‌ها امروز بحث رانت را مطرح می‌کنند در حالی که تاکنون بزرگترین رانت را خودشان استفاده کرده‌اند چراکه وقتی به عقبه بخش فولاد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در اثر همین قیمت گذاری دستوری، سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را با نسبتی از قیمت فولاد می‌گرفتند و وقتی این نسبت و قیمت‌ها را با دنیا مقایسه می‌کردیم می‌دیدیم که ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی مواد اولیه را می‌خریدند و فولاد را بدون قیمت دستوری، بالاتر از قیمت جهانی می‌فروختند، در واقع طی سنوات گذشته بیشترین رانت نصیب کارخانه‌های فولاد شده است.

کارخانجات فولاد طی این سال‌ها بزرگترین رانت را خودشان برده‌اند؛ مواد اولیه را ۵۰ درصد زیر قیمت جهانی از معادن داخلی می‌خرند اما محصولشان را بالاتر از قیمت جهانی در بورس می‌فروشند

وی تصریح کرد: فولاد محصول با ارزشی است و حتماً باید مورد حمایت واقع شود، اما باید به سمتی برویم که رانت و فساد را حذف کنیم. هر کدام از بخش‌های زنجیره سرمایه گذاری‌های متفاوت دارند و باید از قیمت‌های جهانی تبعیت کنند. نمی‌شود فولاد را به قیمت جهانی و گاهی اوقات بالاتر از قیمت جهانی بفروشید اما مواد اولیه را ۵۰ درصد کمتر از قیمت جهانی بخرید. این عدالت نیست.

اشکالات شیوه نامه جدید فولاد / احتمال ایجاد امضاهای طلایی

شکوری با بیان اینکه کلیت شیوه نامه جدید فولاد درست است و فقط چند اشکال دارد، گفت: اعتقاد ما بر این بود که محصولات زنجیره فولاد در بورس عرضه شود اما این مساله باید همراه با اصلاح سازوکار بورس باشد زیرا صاحبان سرمایه بورس همین فولادی‌ها هستند. باید شرایط به گونه‌ای مهیا شود که سهامداران خللی در زنجیره ایجاد نکنند و اگر بورس‌های دیگری هم ایجاد شد بتواند سرویس را به زنجیره مواد معدنی بدهد.

وی افزود: وقتی اعتقادمان بر عرضه همه محصولات در بورس است یعنی عرضه و کشف قیمت در بورس صورت گیرد و نهایتاً در صورتی که مازادی وجود داشت آن را صادر کرد؛ در این شیوه نامه برای صادرات این محصولات معافیت‌های مالیاتی را حذف و عوارضی برای زنجیره دیده‌اند که ما با هر دوی این موارد مخالف هستیم. به هر حال معافیت‌های مالیاتی را نباید حذف کنند و عوارضی نباید وضع شود زیرا وقتی مازادی در کشور وجود دارد و صادر می‌شود باید از صادرکنندگان حمایت کنیم.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر به هر دلیل تشخیص می‌دهیم در بخش‌هایی از زنجیره همچون سنگ آهن نباید صادرات انجام شود بهتر است که اجازه تولید بیشتر را ندهیم و در نتیجه بگوییم به اندازه مصرف کشور تولید کنند. اگر اجازه تولید مازاد می‌دهیم یا باید دولت به صورت تضمینی بخرد و بخش‌های دیگر زنجیره انبار کنند که این موضوع عملی نیست و یا اینکه اجازه صادرات بدهیم و به موازات آن صادرکننده را تشویق کنیم.

وی در مورد خطر ایجاد امضاهای طلایی در صورت اجرای شیوه نامه جدید فولاد، اظهار داشت: ما با این بخش شیوه نامه که گفته است باید عوارض وضع شود مخالفت کرده‌ایم زیرا موجب ایجاد امضاهای طلایی می‌شود. باید ستاد سیاست گذاری فولاد را احیا کنیم و در این ستاد با حضور بخش خصوصی و دولت در رابطه با این موارد تصمیم گیری شود.

شکوری گفت: معافیت‌های مالیاتی برقرار و عوارض باید حذف شود زیرا در این شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها باید از صادرکننده حمایت کرد.

فولادی‌ها مازاد تولید را صادر می‌کنند

شکوری در مورد خطر از بین رفتن بازارهای صادراتی اظهار داشت: اصلاً این‌طور نیست؛ در حال حاضر مازاد تولید وجود دارد و در هر صورت فولادی‌ها می‌توانند مازاد تولید خود را صادر کنند. عرضه را بر اساس نیاز کشور تنظیم می‌کنند. وقتی فولاد عرضه می‌شود هر کارخانه‌ای این محصول را انبار نمی‌کند زیرا نقدینگی ندارند بلکه به اندازه نیاز خرید می‌کنند و فولادی‌ها می‌توانند مازاد را صادر کنند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: فولادی‌ها در مهر ماه شرایط قیمت گذاری و ارز نیما را پذیرفتند و حتی سقف قیمت را قبول کردند که به عبارتی ۷۵ و به عبارتی ۸۵ درصد از قیمت‌های جهانی را پذیرفته بودند اما حال در این شیوه نامه که سقف قیمتی حذف شده است، در حال مخالفت هستند.

باید جلوی زیاده خواهی گرفته شود

وی با بیان اینکه این شیوه نامه تا حدود زیادی جلوی رانت و فساد را در زنجیره فولاد می‌گیرد و قیمت‌ها را متوازن و سود را در زنجیره تقسیم کند، اظهار داشت: اینکه فولادی‌ها می‌گویند قیمت‌ها پایین می‌آید درست نیست. قصد ما زیاندهی فولادی‌ها نیست بلکه ما می‌خواهیم جلوی زیاده خواهی را بگیریم.

شکوری با تاکید بر اینکه اگر قیمت‌ها متعادل نشود رانت و فساد ایجاد می‌شود، افزود: درست و منطقی نیست فولادی‌ها مواد اولیه را ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی بخرند و از آن طرف محصول را بالاتر از قیمت جهانی بفروشند؛ همه بخش‌های زنجیره باید با یک نسبتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی صنایع داخلی را تأمین کنند که فولاد هم از این موضوع مستثنی نیست.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: این شیوه نامه می‌تواند قیمت را در زنجیره فولاد متوازن کند و فولادی‌ها هم همچون روال گذشته بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند منتهی با این تفاوت که رانتشان از بین می‌رود.