به گزارش خبرنگار مهر، یکی از فازهای پارس جنوبی که هنوز تکمیل نشده و حتی بر اساس اطلاعات کسب شده، کمتر از ظرفیت اعلام شده، تولید گاز دارد، فاز ۱۴ پارس جنوبی است. فازی که به صورت کنسرسیومی متشکل از مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شرکت ملی حفاری، شرکت پایندان، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران، ایزوایکو، ماشین‌سازی اراک و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عنوان لیدر کنسرسیوم، در دست توسعه است. این فاز در شمالی ترین قمست مخزن گازی مشترک پارس جنوبی قرار دارد و از این منظر می‌توان گفت در زمره فازهای مرزی نیست. البته چنین موضوعی نمی‌تواند از اهمیت این فاز به عنوان بخشی از یک میدان مشترک گازی بکاهد. طبق برنامه ریزی های انجام شده برای این فاز برداشت روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب گاز غنی (معادل ۵۶ میلیون مترمکعب) از موقعیت ۴ سکوی دریایی این فاز در دستور کار است.
محمدمهدی توسلی پور، مجری طرح فاز ۱۴ پارس جنوبی چندی پیش در مهر ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مقرر شده تا در طرح توسعه فاز ۱۴ ابتدا بر روی بخش فراساحلی تمرکز جدی انجام شود، بدین ترتیب با تلاش پیمانکاران و کارفرمای پروژه در بخش دریایی اجرای عملیات حفاری چاه‌های گازی، عملیات احداث خطوط لوله دریایی، عملیات ساخت، نصب و راه‌اندازی ۴ سکوی گازی در موقعیت مخزنی این فاز انجام شد، به طوری که در اردیبهشت ماه سال ۹۷ نخستین سکوی دریایی، در آبان‌ماه همین سال دومین سکو، در دی‌ماه سال ۹۸ سومین عرشه گازی و در اسفندماه سال گذشته آخرین سکوی بهره‌برداری این طرح عملیاتی شد و در کنار تکمیل چاه‌ها و راه‌اندازی دو رشته خط لوله انتقال گاز از دریا به پالایشگاه خشکی، در مجموع تاکنون ۲۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز از موقعیت بلوک مخزنی این طرح استخراج و با استفاده از ظرفیت آزاد پالایشگاه‌های مستقر در منطقه پارس ۲ (پالایشگاه‌های فاز ۱۲ و ۱۹) شیرین‌سازی و به شبکه سراسری گاز تزریق شده است.
وی در مهر ماه سال ۹۹ پیشرفت کلی این طرح را ۸۸.۶۶ درصد اعلام کرد و با بیان اینکه سیاست وزارت نفت طی هفت سال اخیر مبتنی بر توسعه فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی و افزایش سهم گاز طبیعی در سبد انرژی کشور بوده است، گفت: با این حال به دلیل چالش‌هایی که از محل تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور در سال‌های متمادی حادث شده است، تا حدودی امکان دسترسی به برخی از اقلام حیاتی ساخت خارج از جمله کمپرسورها، سیستم‌های کنترل و ابزار دقیق، توربواکسپندرها، لوله‌های CRA و… را با موانعی مواجه کرده است.
۱۰ میلیارد دلار عدم نفع بهره برداری از فاز ۱۴
به گزارش خبرنگار مهر، ۹ مهر ماه سال جاری رضایی، نماینده مردم بوشهر در توضیح سوالش از وزیر نفت درباره علت عدم بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی گفت: به گفته زنگنه هر سال تأخیر در اجرای هر فاز پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار خسارت و عدم‌النفع برای کشور به همراه دارد. البته بخش دریایی پروژه در سال ۹۷ اولین سکوی آن نصب شد. با این اوصاف حداقل دو سال تأخیر در اجرای پروژه دیده می‌شود و این به معنای خسارت ۱۰ میلیارد دلاری به کشور که آن هم ناشی از تصمیم اشتباه مدیریتی است.
البته بخش پالایشگاهی این فاز نیز اوضاع جالبی ندارد و با تاخیراتی رو به رو است.
به گفته یک مقام آگاه حداکثر زمان فعالیت برای یک مگاپروژه در حد یک پالایشگاه ۴ سال است؛ اگر فاز ۱۴ بر اساس برنامه ریزی های پیش بینی شده انجام می‌شد باید پالایشگاه آن خرداد ماه سال ۹۳ به بهره برداری می‌رسید.
وی افزود: ‏اگر درآمد سالانه یک پالایشگاه را حداقل ٨ میلیارد دلار در سال در نظر بگیریم میزان عدم النفع تاکنون بیش از ۴۸ میلیارد دلار بوده است؛ البته به این رقم باید فرسایش سرمایه و افزایش هزینه‌ها را نیز اضافه کرد. از طرفی ‏پوسیدگی و فرسایش در بخشی از قطعات نصب شده و … را نیز باید مد نظر داشت.
این مقام آگاه اظهار داشت: ‌نکته ای که باید به آن توجه داشت تغییر ۹ مدیر عامل در شرکت ایدرو به عنوان رهبر کنسرسیوم توسعه دهنده این فاز از سال ۸۹ تاکنون است. ضمناً ۴۸ میلیارد دلار خسارت عدم بهره برداری از پالایشگاه فاز ١۴ مربوط به خرداد ۹۹ است و با توجه به شواهد امر این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۰ هم بهره‌برداری کامل نمی‌شود. بنابراین به این رقم می‌توان ۱۶ میلیارد دلار دیگر اضافه کرد. به این ترتیب می‌توان رقم حدودی ۶۴ میلیارد دلار عدم نفع از بهره برداری کامل پالایشگاه فاز ۱۴ را تا پایان سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، عدم بهره برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی به بهانه‌های غیر کارشناسی و غیرقابل قبول که از سویی به گفته متخصصین حدود ۶۴ میلیارد دلار عدم نفع تا پایان سال ۱۴۰۰ به همراه دارد و از طرفی قرارداد توسعه آن منعقد شده است، می‌تواند مصداق عینی «ترک فعل» به شمار رود و در این میان ورود نهادهای نظارتی به عملکرد وزارت نفت در مورد این فاز که موجب به تضییع منافع ملی به دلیل تأخیر در بهره برداری شده است، ضروری به نظر می‌رسد.