به گزارش تجارت گردان به نقل از خانه ملت؛ رحیم زارع در تشریح نشست عصر روز گذشته (دوشنبه) کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰؛ افزود: مصوبه این کمیسیون به موجب بند (ب) تبصره (۵) به دولت مجوز داده شد تا برای تامین مالی مصارف خود از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند و در ادامه هم با تغییر عنوان اوراق سلف نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان به اوراق مالی اسلامی، این رقم را به سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: همچنین رئیس‌جمهور در نامه خود خطاب به مجلس برای تامین بدهی‌های خود اعلام کرده بود که ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی استفاده خواهد شد که کمیسیون تلفیق بودجه با این موضوع موافقت و این عدد را به سقف اوراق مالی اسلامی اضافه کرد.
وی بیان کرد: براین اساس با موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، دولت می‌تواند تا سقف ۱۴۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی مصارف تعیین شده در بودجه منتشر کند.
آقای زارع با اشاره به اینکه نمایندگان با حذف عنوان “۱۵ درصد” در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) موافقت کردند، افزود: در این بند تصریح شده بود که پیمانکاران برای تهاتر بدهی‌های خود با دولت باید ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر را به صورت نقدی بپردازند که به موجب این مصوبه تهاتر بدون پرداخت این ۱۵ درصد انجام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: همچنین این کمیسیون برای کمک به بانک‌های دولتی با بند الحاقی افزایش سرمایه بانک‌ها به تبصره (۵) موافقت کردند.
وی افزود: براساس این الحاقیه، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.