رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست راهبردی بانک مرکزی ایران قطع رابطه با دلار در مبادلات است که دلایل اقتصادی و سیاسی متقنی هم داریم.

بانک مرکزی باتوجه به تغییر سطح عمومی قیمت ها و شرایط کلان اقتصادی کشور، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را پس از سه سال از ابلاغ آخرین بخشنامه در این باره، به روزرسانی و تعدیل کرد.

کلیه تعهدات بانک مرکزی در خصوص اوراق سلف سکه مرکزی به صورت فیزیکی و از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران تسویه می شود.

اولین و مهمترین توصیه این است که مدیریت دلار به عنوان یک سیاست در دستور کار دولت قرار گیرد و این اصل از کانال مدیریت ریال می‌گذرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: در استان‌های مختلف پرونده قضایی برای پزشکان به دلیل فرار مالیاتی تشکیل شده و در برخی از استان‌ها مانند گلستان با کمک پلیس امنیت اقتصادی پرونده‌هایی به دادستانی ارجاع شده‌ است. البته تخلف را به مرجع صدور مجوز یعنی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌دهیم و درصورت تکرار اخطارها جرایم مالی و اجتماعی مشمول پزشک متخلف می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع موانع حضور شرکت‌های صادرکننده ایرانی در سوریه خبر داد.

با اجرای مفاد قانون جدید چک، متوسط زمان رفع سوء اثر چک‌های برگشتی از ۴۰ روز در سال‌های گذشته به ۱۲ روز در ۸ ماه اخیر رسید.

بانک مرکزی در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه فرزند را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی دستور العمل اجرایی تسهیلات ودیعه یا ساخت یا خرید مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای فرزند سوم یا بیشتر، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

بانک مرکزی دستور العمل اجرایی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ریزی جهت تخصیص ۳٫۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات دارو ، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت تامین به موقع دارو و کاهش مشکلات مردم در این حوزه، بانک مرکزی ماهانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می دهد.

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت مالیاتی واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی موضوع تصویب‏نامه شورای عالی اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

پس از سه سال افزایش مداوم رشد نقدینگی طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۴۰۱ توانست رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد بگونه‌ای که رشد نقدینگی براساس امار مقدماتی با ۹ واحد درصد کاهش در پایان سال گذشته به حدود ۳۰ درصد رسید.

بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد؛ مبنای تحویل سکه به خریداران اوراق سکه به صورت فیزیکی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی مجوز واردات با رمزارز‌ها را صادر کرده است، اما وزارت اقتصاد باید تایید نهایی را بدهد.

با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی از امروز تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده ای که قبل از مرحله تخصیص ارز، نسبت به خرید ارز از بازار آزاد اقدام می کنند، ممنوع است.

شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر “ثبت سفارش” توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام “منشاء ارز” مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی با بیان اینکه از دی ماه ۱۴۰۱ تاکنون ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری‌سازی شده است، بر لزوم تسریع در پیوستن ۱۵ بانک باقی مانده به سامانه تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تأکید کرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: حساب بانکی برای نوزادان براساس مصوبه هیات وزیران به‌منظور ثبت‌نام در سامانه سجام، به نام ولی کودک باز می‌شود، بنابراین تمام موارد به منظور ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان پیش‌بینی شده است و مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

در نه‌ماهه ۱۴۰۱ حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور ۱۵.۸میلیارد دلار مازاد داشت که نسبت به مدت مشابه پارسال ۹۲.۶درصد افزایش دارد.

دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد که ظرف چند روز آینده بسته ده بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.

مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها ملزم هستند که به سازمان ثبت احوال استناد کنند.