اصلاح قوانین و نحوه عملکرد نظام بانکی به منظور افزایش کارایی بانک‌ها؛ از اساسی‌ترین مباحثی است که دولت آینده باید در این بخش به آن ورود و قوانین تدوین شده در دهه ۵۰ را اصلاح و به روزآوری کند.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از پرداخت ۷۵۰۰ میلیارد تومان وام در ۳ ماهه ابتدایی امسال خبر داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران لغو قیمت گذاری دستوری، برقراری امنیت سرمایه گذاری، اخذ مالیات از بخش خاکستری و لغو تحریم ها را از جمله مطالبات مهم فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم عنوان کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظار داریم شاهد تغییر جایگاه و نقش تیم اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی کشور و مهم‌تر از همه تغییر نگاه به بانک مرکزی باشیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: کمرنگ شدن نقش دلار در معادلات بین‌المللی امکان‌پذیراست و حرکت فوق با توافقنامه و مبادلات مالی با کشورهای مختلف ممکن خواهد بود.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کاهش قیمت‌ها دربازار طلا و سکه گفت: عامل نخست کاهش قیمت‌ها، افت قیمت انس جهانی و عامل دیگر کاهش قیمت ارز در داخل کشور است.

تحریم، فضای کسب و کار، کرونا، FATF و روند جذب سرمایه خارجی در کنار وضعیت نرخ ارز؛ از زمینه‌های مهمی است که کارشناسان تاثیر بالایی از آنها در تحقق و یا عدم تحقق رشد اقتصادی قائل هستند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ضمن ایجاد امنیت پایدار و افزایش رتبه اعتباری کشور در دنیا، نقش بسزایی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها دارد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای کاهش اثر منفی دلار در اقتصاد ایران،گفت: پیمان‌های دوجانبه ارزی شبیه سوئیفت می‌تواند شکل بگیرد که به جای کنار گذاشتن دلار یا یورو، پول ملی مبنای کار قرار گیرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: پول‌های کاغذی از بین خواهند رفت و تمام اسناد و مدارک تجاری کاغذی مانند برات، سفته، بارنامه، قبض انبار و اعتبارات اسنادی نیز جایگزین اسناد تجاری دیجیتال می‌شوند.

یک مدرس دانشگاه با بیان اشکالات خصوصی‌سازی بانک‎ها، بیان داشت: بانک مرکزی در دولت جدید باید نظام ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی عملکرد مدیران بانکی را پیگیری و اجرا کند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تقویت ریال منوط به شکل‌گیری اصلاحات ساختاری و بنیادین در اقتصاد ایران است و این امر یک برنامه‌ریزی چند ساله با یک عزم جدی و به دور از رفتار پوپولیستی را می‌طلبد.

یک کارشناس بانکی معتقد است که امروزه بانک‌ها به دلیل مسائلی چون تملک وثایق با معضل اموال مازاد مواجه‌اند اما در آینده و با رشد بانکداری الکترونیک این چالش بیش از پیش خواهد شد.

بانک مرکزی بند (۲‏-۱) از بخش (ج) مصوبات هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۲ را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

پس از اشاره فدرال رزرو به افزایش زودهنگام نرخ سود، قیمت طلا به کمترین نرخ یک ماه رسید.

با تلاش و پیگیری شبانه‌روزی بانک مرکزی و سیستم بانکی در دور زدن تحریم‌ها، امروز دو میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شد.

شورای فقهی بانک مرکزی، راهکارهای تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها از حیث مباحث شرعی و فقهی را بررسی کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای کنترل تورم در عرض یک سال می‌توانیم تغییرات عمده ای در وضعیت فعلی به وجود بیاوریم و راه آن هم این است که روش تامین کسری بودجه از پایه پولی به اوراق تبدیل شود.

بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با رییس مجلس با تاکید بر اینکه تدوین متن لایحه‌ای منطبق با ضوابط پذیرفته‌شده جهانی را در دستورکار دارد، تقاضا کرد، قانون بانک مرکزی از طریق لایحه دولت در دستورکار قرار گیرد.

براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود تا سهام بانک‌های بزرگ به بخش‌خصوصی و تعاونی واگذار شود، اما این کار براساس انتظارات پیش نرفته و احتمالا به دولت آتی موکول خواهد شد.

سرپرست بانک مرکزی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی با نفت، در سال گذشته ۳.۶ درصد بوده که در سال ۹۸ منهای ۶.۵ درصد به ثبت رسیده بود.

اگر حجم مبادلات ما با کشورهای همسایه حجم قابل توجهی شود، طبیعی است که می‌توان از پول کشور خود و منطقه نه به شکل تهاتری اما با استفاده از ظرفیت همسایه‌ها و ظرفیت تجاری استفاده کرد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: وضع خصوصی‌سازی در مورد سیستم بانکی مسیر صحیح را طی نکرد و علیرغم آنکه در سطوحی صورت گرفته، ولی بازهم مسئولیت مجامع آن‌ها و رئیس این بانک‌ها از جای دیگری تعیین می‌شود.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه سیاستگذاری های کشور باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار و تشویق کارآفرینان و سرمایه گذاران به سمت تولید برود، گفت: متاسفانه نقدینگی های کشور به جای تولید و کارآفرینی بیشتر به سمت فعالیت‌های دلالی و بازارهای ارز و سکه و طلا تمایل نشان می دهد.