در شرایطی که هزینههای مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینههای خانوار را میبلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزمهای بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!
بانک کارآفرین در نظر دارد املاک مازاد خود در تهران را بهصورت ششدانگی با شرایط پرداخت نقد/قرارداد اجاره به شرط تملیک، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
رییس سازمان خصوصی سازی در نشست گفت و شنود اقتصادی گفت: تنها راه شکوفایی اقتصاد ایران اجرای کامل اصل ۴۴ است و باید اهداف این سیاستها دقیق عملیاتی شود.