۱۳ بهمن ۱۴۰۴
با تصویب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با حمایت وزیر نفت، موضوع قیمتگذاری خدمات جانبی (یوتیلیتی) در صنعت پتروشیمی نهایی شد. این تصمیم در ادامه اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پیگیریهای صورتگرفته از سوی شرکتهای فعال در این حوزه، از جمله مبین انرژی خلیجفارس، محقق شده است.
