×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : شنبه, ۱ دی , ۱۴۰۳
ثبت نام جاماندگان سهام عدالت تا پایان خرداد امسال
27 اردیبهشت 1401

رئیس سازمان خصوصی سازی از ثبت نام جاماندگان سهام عدالت و تعیین افراد مشمول تا پایان خرداد امسال خبر داد.

انتشار اسناد محرمانه، جرم است
30 آذر 1400

سخنگوی قوه قضاییه گفت: افشای اسناد طبقه بندی شده جرم محسوب می‌شود و چنانچه فردی اقدام به انتشار این اسناد کند قابل تعقیب است.

هفت تپه به بیت المال بازگشت
18 اردیبهشت 1400

قوه قضاییه اعلام کرد: با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید. براساس این رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.

نگاهی به پرونده‌های قضایی فساد اقتصادی که در سال ۹۹ باز و بسته شدند
15 فروردین 1400

تهران – تجارت گردان – مبارزه با کهنه ویروس منفور فساد در کشور از محوری‌ترین برنامه‌های قوه قضاییه در سال ۹۹ بود و پرونده‌های مفاسد اقتصادی با متهمان صاحب نام رسیدگی شدند و افراد نام آشنایی پای میز محاکمه آمدند؛ کسانی که شاید هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند که در چنگال عدالت گرفتار شوند.

اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره‌ی خصوصی سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه
12 دی 1399

وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی مسائل مربوط به خصوصی سازی و واگذاری کشت و صنعت هفت تپه را تشریح کرد.

واگذاری هفت تپه غیرقابل برگشت است/ هیچ حکمی مبنی بر غیرقانونی بودن ابلاغ نشده/ اقتصاد ایران با چالش بزرگی دولت مواجه است
09 دی 1399

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در دو سال گذشته آسیب‌شناسی جدی بر نحوه خصوصی‌سازی در کشور داشتم و روش قیمت‌گذاری واگذاری‌ها و شفاف‌سازی‌ها را رصد کردیم باید روشی انتخابی شود که خصوصی‌سازی در یک محیط شفاف به اجرا برسد و رقبا در محیط شفاف فعالیت داشته باشند.

تخلف در فرایند واگذاری و اداره شرکت هفت تپه محرز است
07 دی 1399

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص واگذاری شرکت هفت‌تپه، بررسی‌های کارشناسی این سازمان نشان می‌دهد هم در واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و هم پس از واگذاری (وفق ماده ۸ قرارداد منعقده) تخلفاتی رخ داده که واگذاری انجام‌شده را به موجب ماده(۱۱) قرارداد مشمول فسخ کرده است.