وزیر ارتباطات گفت: مسئولیت صدور حکم و تصمیم‌گیری برای فیلترینگ با قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و بر اساس حکم کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است، باید به آن‌ها فشار بیاورند؛ وزیر ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست.

با فیلترینگ تلگرام اگرچه کارشناسان امنیتی بارها استفاده از نسخه‌های غیررسمی را منع کردند، اکنون شماره تلفن و شناسه‌های کاربری ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام از طریق این نسخه‌های غیررسمی جمع‌آوری شده و برای فروش در بازار سیاه قرار گرفته است.