یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عرضه اوراق سپرده ۳۰ درصدی به صورت مقطعی در کنترل نرخ ارز اثرگذار بود، گفت: با این حال باید بانک‌های سالم و شفاف بتوانند نرخ بهره را خودشان مشخص کنند؛ در این صورت بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به سمت سپرده‌های بانکی حرکت می‌کند.

آرگون گفت: هرچقدر استقلال بانک مرکزی بیشتر و وابستگی آن به سایر ارگان‌ها کمتر باشد، می‌تواند دست درازی به منابع خود را کمتر کند.

ارزش دارایی‌های کلیه صندوق‌ها اعم از صندوق‌های سهامی، درآمد ثابت، کالایی، جسورانه و … ۸۸۵ همت بوده است و در این میان صندوق‌های سهامی رشد خوبی را داشتند و از ۴۵ همت به ۱۰۰ همت رسیده‌اند. در مورد سبدگردان‌ها هم دارایی تحت مدیریت آنها از ۴۵ همت به بالای ۱۰۰ همت رسیده است. با توسعه نهادهای مالی انتظار داریم این روند افزایشی ادامه پیدا کند.

کارشناس پولی و بانکی با اشاره به نقش نرخ ارز بر تورم گفت: یکی از عواملی که در سمت عرضه اقتصاد تاثیر می‌گذارد مساله نرخ ارز است؛ اقتصادهای گرفتار تورم میانه برای مهار تورم بدون میخکوب کردن نرخ ارز موفق نمی‌شوند.

پیش‌بینی فاکتورهای تاثیرگذار در بازارهای مالی توسط محمد حسینی، کارشناس بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

برخی در گذشته هشدار ابر تورم می‌دادند و اکنون بحث رکود را پیش می‌کشند که این موضوع ناشی از اختلافات سیاسی با دولت است.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تقاضا و از بین بردن جذابیت‌های سفته‌بازی به مدیریت منابع ارزی کمک می‌کند.

به گفته کارشناسان تورم در اقتصاد ایران مزمن بوده و بیش از ۳ تا ۵ دوره استمرار داشته است. به همین خاطر ریشه آن را نباید تنها در سیاست‌های پولی و خلق نقدینگی دنبال کرد.

کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تنها سیاست مؤثر در شرایط تحریم، ایجاد لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل تورم و بهبود معیشت مردم است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ایران به ازای هر ۸۳ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی در کشورمان وجود دارد به این معنا تعداد مسکن در ایران بسیار بالاتر از تعداد خانوارها است اما از آنجایی که این بخش از اقتصاد به دست مافیای وابسته به قدرت اداره می‌شود بنابراین منافع آن هم از همان مسیر حرکت می‌کند و اجازه شفافیت در این حوزه هم داده نمی‌شود.

تجارت‌گردان – استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.

یک کارشناس اقتصادی، سیاست تثبیت نرخ ارز را در شرایط فعلی الزامی دانسته و آن را در ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها موثر می‌داند.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.

حق شناس گفت: نقدینگی سپرده های بانکی باید به سمت بنگاه‌هایی که تسهیلات می‌گیرند و تولید کالا و خدمات انجام می‌دهند هدایت شود.

استاد اقتصاد تربیت مدرس اظهار داشت: اینکه اعتراضات را عامل افزایش نرخ دلار بدانند منطقی نیست چراکه اساسا عموما اعتراضات موجب کاهش قیمت‌ها می‌شوند. به طور منطقی وقتی در کشوری اخلالی در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد ارزش دارایی‌ها در آن کشور و به طور طبیعی قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: مشکل دیگر بانک‌های هستند که به غده‌های سرطانی تبدیل شدند. این غده‌های سرطانی در اقتصاد کشور را باید تعطیل کنند و این مجموعه‌هایی که دردسر اقتصاد کشور شده‌اند باید یا تعطیل یا در هم ادغام شوند. اما موضوع این است که این بانک‌ها و مجموعه‌ها متعلق به بنیادها و ستادها هستند.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: قیمت ارز در بانک مرکزی تعیین نمی‌شود بلکه قاچاق و خروج سرمایه قیمت ارز را مشخص می‌کنند و ۳۵ درصد ارز کشور مورد مصرف این دو عامل اثرگذار هستند

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: معتقدم در بحث افزایش دستمزد کارگران دولت می‌توانست این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه همین افزایش یکباره دستمزد‌ها منجر به افزایش تقاضا در بازار شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست‌های پولی مناسبی برای این شرایط را انتخاب نکرد.

معاون سابق توسعه بازار و مطالعات اقتصادی شرکت بورس انرژی ایران گفت: بخش زیادی از تورم ما به دلیل کسری بودجه و انباشت نقدینگی است.

یک کارشناس اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز، حرکت آن متناسب با نرخ تورم و جلوگیری از رفتار هیجانی را راهکار ثبات نرخ ارز دانست.

تجارت‌گردان – استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: در عرض چهار روز نرخ ارز از کانال ۳۲ هزار تومان به ۳۶ هزار تومان رسید که دقیقا در همین بازه زمانی شاهد پمپاژ اخبار منفی بیرونی بوده‌ایم. حال اینکه از بروز مسائل داخلی حدود دو ماه می‌گذرد و در این مدت اثر معناداری در افزایش نرخ ارز نداشت و اگر مسائل داخلی بر این وضعیت بازار ارز اثر گذار بودند روند صعود قیمت‌ها از دو ماه گذشته آغاز می‌شد.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حوزه مصرف مسکن در کشور با بحران مواجه‌ایم و علت عدم توان خرید مسکن در شهرهای بزرگ این است که اولا به مردم وام نمی‌دهد و دوم این که اساسا مردم توان پرداخت اقساط وام‌ها را ندارند. در حال حاضر قیمت خانه حداقلی در تهران ٣ میلیارد تومان است و ٩۵ درصد مردم تهران این توان خرید را ندارند.

تجارت‌گردان – استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: دراین سال‌ها بارها درباره راهکارها و راه‌حل‌ها گفته شده و این هشدارها به مسئولان و سیاست ‌گذاران داده شده‌ است اما گوشی برای شنوا نبوده و نیست. علت گوش ندادن به این هشدارها و راه‌حل‌ها، منافعی است که گروه‌های غالب در کشور دارند و منافع این گروه‌ها در افزایش نرخ تورم است اما هزینه افزایش نرخ تورم را مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد می‌پردازند

این پرسش وجود دارد آیا آنچه از سال‌های گذشته در قالب خصوصی سازی اتفاق افتاد راه شرکت‌های پتروشیمی را از دولت جدا کرد یا آنکه شرکت‌های پتروشیمی به سمت خصولتی شدن گام برداشتند؟