به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، دکتر رضا قاسم‌پور ضمن تاکید بر نقش اعتبارسنجی در افزایش شمولیت مالی برای افراد فاقد تاریخچه اعتباری، اظهارداشت: در بازارهای نوظهور، جمعیت بزرگی از افراد به دلیل نداشتن سوابق اعتباری مرتبط از دسترسی به خدمات مالی محروم میماندند؛ به همین منظور شرکت اعتبارسنجی ایران با استفاده از منابع داده‌ای متنوع‌تر، مدل جدیدی را ایجاد کرد تا امکان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت مالی افراد فاقد تاریخچه اعتباری فراهم کرده و شمول مالی را ارتقا بخشد.
وی افزود: در بازارهای نوظهور، فقدان اطلاعات شفاف میان اعتبار‌دهنده و اعتبار‌گیرنده، یکی از موانع اصلی توسعه اعتبار است. با استفاده از مدل جدید اعتبارسنجی این شرکت، لندتک‌ها و BNPLها می‌توانند داده‌های جامع و به‌روز را در تصمیم‌گیری‌های خود لحاظ کنند و این امر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی کمک کرده و شفافیت را افزایش می‌دهد. همچنین، این سیستم‌ها نمایی دقیق‌تر از ریسک فرد وام‌گیرنده ارائه داده و روابط بین وام‌دهنده و وام‌گیرنده را شفاف‌تر می‌سازند.
دکتر قاسم‌پور با اشاره به امکان انطباق سیستم‌های اعتبارسنجی با شرایط اقتصادی و رفتار مصرف‌کننده، بیان‌داشت: سیستم‌های اعتبارسنجی مدرن قابلیت انطباق با رفتار واقعی مصرف‌کننده را دارند؛ به‌ویژه در بازارهایی که افراد از پلتفرم‌های دیجیتال و تجارت الکترونیکی استفاده می‌کنند. این سیستم‌ها رفتار و سابقه مالی افراد را در زمان واقعی بررسی کرده و شرایط مالی متقاضیان را به‌صورت دقیق‌تری تحلیل می‌کنند.
وی ادامه داد: در بازارهای سنتی، مدل‌های اعتبارسنجی بر تاریخچه استفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی متمرکز هستند؛ اما مدل اعتبارسنجی جدید علاوه بر داده‌های سنتی، بر اساس داده‌های جایگزین، مانند اطلاعات مالیاتی، پرداخت قبوض، جرائم قوه قضاییه و غیره به‌شکل مؤثری افراد تازه‌وارد به سیستم مالی را ارزیابی می‌کند.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ادامه داد: این مدل اعتبارسنجی فرصت‌هایی جدید برای افرادی که پیش‌تر توسط سیستم‌های سنتی کنار گذاشته شده بودند، ایجاد می‌کند و دسترسی به منابع اعتباری را افزایش می‌دهد.
وی تصریح کرد: گسترش استفاده از سیستم‌های اعتبارسنجی در بازارهای نوظهور، با ایجاد شفافیت، دسترسی به اعتبار را برای بخش بزرگی از افراد فاقد سوابق بانکی فراهم می‌کند. این سرویس می‌تواند اعتماد به سیستم مالی را افزایش دهد و شمول مالی و اعتباری را بهبود بخشد.