×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

ویژه های خبری

امروز : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳
نظارت و قوانین متفاوت بین بانكهای تخصصی و تجاری در شرایط امروز اقتصاد كشور یك الزام است/كنترل نقدینگی مهم ترین ابزار جهت مهار تورم است/ عملكرد مناسب همكاران منجر به خوشنامی بانك صنعت و معدن در نظام تأمین مالی كشور شده است

به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، دکتر خورسندیان مدیرعامل این بانک در این همایش ضمن تبریک میلاد مسعود امام حسن عسگری(ع) اظهارداشت: در شرایط ارتقاء پیوسته علم و تکنولوژی به سر می بریم اما برخی اقدامات غیرانسانی مانند هجوم ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حملات ناجوانمردانه بر علیه مردم بی پناه غزه در این فضای پیشرفت سطح علم و فناوری موجب شگفتی و حیرت است و امیدواریم به زودی شاهد پیروزی حق بر باطل در جهان باشیم.
وی خاطرنشان کرد: براساس آمارهای کلان بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است؛ به عنوان مثال رشد GDP در پایان فصل اول سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۱، ۶/۲ رشد داشته و رشد سرمایه گذاری هم در این مقطع ۲ درصد بیشتر شده و شرایط نسبتاً بهتری برقرار شده اما در بخش نقدینگی، وضع چندان مطلوب نیست و نقدینگی ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از افزایش ۲۶/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ مطالبات بانک مرکزی از بانک ها ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بوده که یک دارایی بی کیفیت برای بانک مرکزی است که نسبت به سال گذشته هم حدوداً ۳ برابر شده است و همه اینها ناترازی شبکه بانکی را نشان می دهد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت؛ خوشبختانه سهم بانک صنعت و معدن از رقم یادشده کمتر از ۱۰ هزارمیلیارد تومان است که البته بانک مرکزی برای کاهش همین ۱۰ همت هم تأکید بسیاری دارد.
وی بیان داشت: گاهی سیاست های پولی کارساز نیست و بانک مرکزی اقدام به کنترل مقداری و دستوری می کند و اگر موضوع به همین گونه ادامه یابد، احتمال دارد نسبت سپرده قانونی توسط تنظیم گر پولی افزایش یابد؛ آمارها نشان می دهد همچنان پایه پولی رو به افزایش است و با وجود کاهش رشد نقدینگی همچنان با تورم بالایی رو به رو هستیم.
دکتر خورسندیان تصریح کرد: از تسهیلات پرداختی کل کشور ۲۹/۹ درصد سهم بخش صنعت و معدن می باشد و مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی ۴۵۲ هزارمیلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بانکهای توسعه ای ۶۳/۵ درصد مطالبات غیرجاری مشکوک الوصول شده است.
دکتر خورسندیان تاکید کرد: ناترازی بخش پولی کشور به ناترازی مزمن هزینه ها و درآمدهای دولت برمی گردد و این امر تعادل نقدینگی در کشور را به هم می زند و یک دور باطل ایجاد می کند؛ شرایط بازار پول در کشور نمایانگر این است که عرضه و تقاضای پول تعادل ندارد و در شرایط بی ثباتی با تورم حدود ۴۰ درصدی در کشور هنوز تقاضا برای پول بالاست؛ در چنین شرایطی طبیعی است بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی انقباضی عمل کند و بانک ها را برای پرداخت تسهیلات با محدودیت مواجه سازد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بیان داشت: در گفتمان جدید، تفاوت قائل شدن بین بانک های توسعه ای و تجاری مطرح شده چراکه بانک های توسعه ای در بخشی فعالیت دارند که نوعاً زیر بنایی است که دیگر بانکهای تجاری به آن نمی پردازند و مأموریت متفاوتی دارند و بانک مرکزی هم باید منطقاً بین شاخص های عملکردی و نسبت های احتیاطی بین بانکهای توسعه ای و تجاری تمایز قائل شود.
وی عنوان داشت: خوشبختانه در بخش وصول مطالبات ارزی اقدامات خوبی انجام شده و کمیته ویژه وصول مطالبات تشکیل شده است؛ موضوع دیگر افزایش سرمایه بانک است (۶۰ هزار میلیارد ریال) که رقم ناچیزی است و اخیراً ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه مصوب شده اما هنوز نقدینگی آن وارد جریان مالی بانک نشده است.
دکتر خورسندیان تأکید کرد: بودجه دولت به گونه ای نیست که توان افزایش سرمایه مستقیم و نقدی در بانک را داشته باشد و ما ناگزیریم برای تجهیز منابع، خود وارد عمل شویم و به خصوص شعب تلاش بیشتری داشته باشند.
وی اظهارکرد: در بخش استقرار چرخه تطبیق شرعی و بانکداری اسلامی بانک صنعت و معدن در بین بانکهای دولتی مقام اول را کسب کرد که نقطعه قوتی است چون این امر همیشه دغدغه کارکنان بوده است.
دکتر خورسندیان اشاره کرد: در برنامه توسعه هفتم این ایده مطرح شده که یک بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که البته در حد لایحه است ولی از آن جهت اهمیت دارد که نگاه ها به بانک توسعه ای تغییر کرده است؛ مسأله دیگر این است که مقرر شده سالی ۲۰ درصد ناترازی شبکه بانکی از بین برود. (ظرف ۵ سال به صفر برسد) که از طریق افزایش سرمایه برای بانک های خصوصی و دولتی ( یا از طریق تجدید ارزیابی دارائی ها یا اختصاص مالیات و سودسهام دولتی و…) انجام شود و بانک ها موظف شده اند دارائی ها و اموال خود را در سامانه ویژه ای ثبت کنند که اگر ثبت نکنند، مالکیت آن به شرکتی به نام مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شود. در برنامه مذکور پیش بینی شده اگر بانکی از لحاظ ناترازی غیرقابل احیا باشد، بانک مرکزی ورود پیدا کند و بانک را تعیین تکلیف نماید.
دکتر خورسندیان در پایان اعلام داشت: خوشبختانه با وجود شرایط دشوار و خاصی که بر اقتصاد کشور حکمفرماست، همه کارکنان با تلاش مضاعف جایگاه ویژه بانک را حفظ کرده اند و هنوز در بین تولید کنندگان بانکی خوشنام هستیم.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.