به گزارش تجارت گردان ، وحید شقاقی در گفت‌‌وگو با ایلنا با اشاره به ورود مجلس به اصلاح نظام بانکی و تدوین طرح بانکداری اظهار داشت: درمورد اصلاحات ساختاری کشور دولت‌ها باید لایحه بدهند. باید حداکثر تلاش و اقدام این باشد که برای اصلاحات ساختاری کشور لایحه از درون دولت باشد.

وی تاکید کرد: ایراد ورود مجلس این است که وقتی مجلس طرح می‌دهد، هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی صورت نمی‌گیرد اما وقتی دولت لایحه می‌دهد یک تیم کارشناسی دقیق و حرفه‌ای آن موضوع را مورد بررسی و کارشناسی قرار می‌دهد و بر روی زوایای مختلف آن کار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر هماهنگی‌های بین سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی و تجاری و ارزی در درون هیات دولت صورت می‌گیرد و انتظار می‌رود که این روند در تدوین لایحه دنبال شود. در نهایت در درون دولت برای این لایحه به یک اجماعی می‌رسند پس از آن در مجلس نظرات کمیسیون‌های تخصصی داده می‌شود و در صحن بعد از بحث و گفت‌وگو، لایحه به رای‌ گذاشته می‌شود و در صورت تصویب به قانون تبدیل و ابلاغ خواهد شد. این مسیر درست تصویب مباحث ساختاری است، البته شاهد آن بودیم که برخی از لوایح در مجلس مانند لایحه بودجه ۱۴۰۰ دستخوش تغییرات اساسی شده‌اند.

شقاقی با بیان اینکه تصویب مباحث ساختاری غیر از این مسیر تبعات بسیار سنگینی خواهد داشت، افزود: مسیر درست این است که عملیات تخصصی برای این موضوعات صورت بگیرد و در قالب لایحه روند تصویب را پشت سر بگذارد. در نهایت اگر مجلس نظری درباره لایحه داشت پاسخ‌ها داده می‌شود و اغنا صورت می‌گیرد و نظرات درست مجلس هم اعمال می‌شود. به طور قطع این قانون پشتوانه محکم‌تری خواهد داشت تا طرح نمایندگان مجلس که پس از تصویب به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: قانونی که دولت با آن موافق نیست، وجه مناسبی ندارد و از آنجایی که دولت مجری قوانین است، این قانون در مسیر اجرا به مشکل برمی‌خورد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که علت تعلل دولت در ارایه لایحه بانکداری چه بوده‌ است، گفت:‌ مجلس منتظر این بود که دولت لایحه بانکداری را ارایه دهد اما از آنجایی که ارایه لایحه از سوی دولت زمان‌بر شد، مجلس خودش به این موضوع ورود کرد اما واقعیت این است که اصلاح نظام بانکی بسیار سخت است و جزو اصلاحات پیچیده و سنگین محسوب می‌شود. از سوی دیگر نظام بانکی کشور هم در شرایط بسیار خطیری قرار دارد. در ضمن در ۱۰ ساله اخیر هم اقتصاد ایران دو بار مورد اعمال تحریم‌های سنگین قرار گرفت از این رو برای تامین منابع مورد نیاز هم با مشکلاتی مواجه شد.

شقاقی افزود:‌ نظام بانکی کشور با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه است از جمله اینکه ناترازی‌های بسیار بالایی دارند و شفافیت لازم هنوز در این نظام حاکم نیست و مسائل بانکی پیچیده و غامض است. از این منظر فهم من این است که با توجه به شرایط در دوره گذشته جرات و ضرورت اصلاح نظام بانکی در دوره گذشته وجود نداشت.

وی ادامه داد: البته این اصلاحات متوقف نماند و شاهد آن بودیم که تلاش شد که برخی از مشکلات نظام بانکی به تدریج حل شود که از جمله این موضوعات ادغام بانک‌ها در بانک سپه یا ضابطه‌مند شدن، شفافیت ترازنامه‌ها،‌ نظارت مبتنی بر معیارهای ابلاغ شده و … بودند.

شقاقی گفت: دلیل مهمی که دولت به سمت ارایه لایحه و اصلاح نظام بانکی نرفت این بود که در یک مدت کوتاه دو بار تحریم سنگین را تجربه کرد و اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در این شرایط سنگین غیرممکن است. یادمان باشد که قانون خوب باید در زمان خوب ابلاغ شود تا نتیجه خوبی بدهد. ممکن است یک قانون خوب در زمان نامناسبی ابلاغ و در اجرا با مشکلاتی مواجه شود و نه تنها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس اتفاق می‌افتد.

وی با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید اجازه دهند که برای اصلاحات ساختاری و بزرگ اقتصادی به جای طرح، لایحه ارایه شود، اظهار داشت: یکی از موضوعات در طرح بانکداری کاهش استقلال بانک مرکزی و محدود شدن اختیارات است. مفهوم استقلال بانک مرکزی این است که سیاست‌گذار پولی بتواند با قوت و قدرت سیاست‌های خود را اعمال کند و تحت تاثیر سیاست‌های مالی قرار نگیرد و سیاست‌های پولی فدای سایر سیاست‌ها نشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هرگونه قانون‌گذاری که استقلال سیاست‌گذاری پولی را تحت تاثیر قرار دهد به این معناست که استقلال بانک مرکزی را بیش از این تضعیف کرده‌، گفت: البته در حال حاضر هم بانک مرکزی این استقلال را ندارد و بارها شاهد آن بودیم که سیاست‌‌های پولی فدای سایر سیاست‌ها شده‌ است. هر اقدامی برای تضعیف جایگاه بانک مرکزی، استقلال این نهاد را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و تبعات مخربی هم در اقتصاد کشور خواهد داشت که مهم‌ترین اثر آن تحمیل تورم بر اقتصاد است.