به گزارش تجارت گردان به نقل از کالا خبر، علی صادقین کارشناس ارشد بازارهای مالی تبعات رویکرد قیمت‌گذاری دستوری کالاها در اقتصاد و همچنین مزایای عرضه خودرو و مسکن در بورس کالا را مورد بررسی قرار می دهد. به گفته صادقین، در هیچ کجای دنیا و در هیچ اقتصاد بزرگ جهان مشاهده نشده که توزیع ماده اولیه ارزان به صورت دستوری و نه براساس مکانیزم بازار و رشد عرضه‌ها، منجر به حمایت و کاهش قیمت برای مصرف کننده شود و از این رو در سال ۱۴۰۰ باید بهره گیری از مکانیزم بازار در اولویت سیاست گذاران اقتصادی باشد.

ارز و ماده اولیه ارزان از مصرف‌کننده حمایت نمی‌کند

این کارشناس ارشد بازارهای مالی با اشاره به تجربه نافرجام سه دهه قیمت گذاری دستوری ادامه داد: بسیاری از مطالعات از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که حمایت ها در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی که نمونه بارز قیمت گذاری دستوری بود، هیچ گاه به سود مصرف کننده نهایی نبوده و منجر به انتقال کاهش هزینه تمام شده برای مصرف کننده نهایی نشده است. آن چیزی که جامعه در یک سال گذشته و در سه دهه گذشته تجربه کرده، برآیند اتفاقاتی بوده که در بازار آزاد رخ داده است؛ بنابراین «ارز ارزان»، «ماده اولیه ارزان» و «قیمت گذاری دستوری» به جای حمایت از مصرف کننده صرفا منجر به افزایش شکاف میان قیمت ها در بازار آزاد و نرخ های رسمی شده و ناکارآمدی این روش دیگر برای همگان اثبات شده است.

صادقین خاطرنشان کرد: در هیچ کجای دنیا و در هیچ اقتصاد بزرگ جهان مشاهده نشده که توزیع ماده اولیه ارزان به صورت دستوری و نه براساس مکانیزم بازار و رشد عرضه‌ها، منجر به کاهش قیمت برای مصرف کننده شود.

داده‌های بورس کالا خوراک اصلی سیاست‌گذاران

وی با بیان این نکته که رسالت بورس کالا، کشف قیمت محصولات مبتنی بر شفافیت و مکانیزم بازار است، گفت: قیمت گذاری دستوری علاوه بر همه مشکلاتی که دارد، شرکت‌های EPS محور را با کنترل مواجه می کند و شکاف قیمت ها در بازار غیر رسمی و با بازار رسمی که بورس کالا به شمار می رود را افزایش می دهد.

صادقین با یادآوری دوباره این نکته که بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، محلی برای شفافیت و تلاقی عرضه و تقاضا با حضور تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها است، گفت: بورس کالا بستری برای تعیین قیمت های واقعی و تخصیص بهینه منابع تلقی می شود و اگر با این رویکرد از بورس کالا حمایت شود، این بورس در سال ۱۴۰۰ یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، می تواند مهم ترین نهاد تاثیرگذار در راستای شفافیت و کشف قیمت ها باشد و داده های آن، خوراک اصلی برای سیاست گذاران حوزه اقتصادی به شمار رود؛ اما در مقابل، اقدامات دستوری در قالب دستورالعمل های مکرر برای کنترل نرخ ها، سبب بروز مشکلات بزرگ و تکراری در اقتصاد خواهد شد.

مزایای عرضه و خودرو و مسکن در بورس

این کارشناس ارشد بازارهای مالی در خصوص دیدگاه خود درباره عرضه خودرو و مسکن در بورس کالا هم گفت: بدون شک این اتفاق یعنی عرضه مسکن و خودرو در بورس کالا به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود. به عقیده بنده برای هر محصولی که قیمت گذاری آن دستوری و معیوب بوده یا شاهد جهش های قیمتی شدید و نوسانات نرخ به صورت گسترده است و همینطور بخش قابل توجهی از جامعه به صورت واقعی و مصرفی از خرید و فروش آن محروم هستند، بورس کالا بهترین مامن و بستر برای شفاف سازی این مبادلات است. موضوع مهم اینجاست که در مقابل دسترسی نداشتن مطلوب مردم به بازار خودرو و مسکن، این سفته بازان هستند که حضور پررنگی در این بازارها دارند که در صورت عرضه خودرو و مسکن در بورس کالا، اولا شاهد شفافیت معاملات این گروه ها خواهیم بود در ثانی، برای همگان یک روند و تحلیل بازار شکل خواهد گرفت و در نهایت مکانیزم عرضه و تقاضا بر مبنای واقعیت های تقاضای مصرفی به جای سرمایه ای شکل می گیرد و مهمتر از همه اینکه می توان این محصولات را به صورت خردتر مانند فروش متری مسکن در بورس کالا دنبال کرد تا تمامی آحاد جامعه بتوانند از تحلیل ها و تغییرات قیمت حداکثر منفعت را ببرند.