به گزارش خبرنگار ایبِنا، بودجه امسال حواشی کم نداشته و بعد از گذشت دو ماه از آغاز سال، هنوز یکی از موضوعات سپر سیاسی و اقتصادی کشور است. هرچند بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد تعاملی دولت و مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما تغییراتی که در جزئیات آن اعمال شده می‌تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از این مهم پیامدهای جبران ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید کشور در بر خواهد داشت.
وقتی صحبت از بودجه می‌شود یعنی پای هزاران میلیارد تومان پول در میان است که در قالب منابع و مصارف در بودجه جای می‌گیرد. اگر چارچوب و منطقی بر نظام بودجه‌ریزی حاکم نباشد، رشد نقدینگی و افزایش تورم پیامدی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و چه بسا در سال ۱۴۰۰ شاهد خطر نقدینگی از ناحیه بودجه باشیم. اما مسئول این امر کیست؟ دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه و یا بانک مرکزی و یا همه این‌ها؟
ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایبِنا و در پاسخ به این سوال اظهار کرد: ما به طور کلی برای نقدینگی چارچوب مشخصی را تعریف می‌کنیم. یعنی سابقه و ظرفیتی از نقدینگی را در بستر اقتصاد پولی کشور به وجود آورده‌ایم که مبتنی بر آن، کارکردهای نقدینگی بر حکمرانی مالی را مدیریت کنیم.
وی ادامه داد: زمانی است که ما نقدینگی را به خاطر زایش تورمی که دارد محکوم می‌دانیم و به دلیل رویکردهای تورمی سعی می‌کنیم با آن برخورد کنیم که اولین رویکرد در این شرایط این است که دولت باید هزینه‌هایش را کاهش دهد و در عین حال، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی اگر می‌خواهد برای خود وظیفه و تکلیفی را تعیین کند باید چنین عمل کند و به طور شفاف بگوید دستکاری کردن در بخش‌های مختلف اقتصادی کدام یک اهمیت و ارجحیت بیشتری دارد و تاثیر هر کدام چگونه است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بدین ترتیب، ضمن حفظ تعادل و هماهنگی سایر اجزای بودجه و نهایتا سازوکار حمکرانی مالی، دستکاری‌ها یا تکنیک‌های کنترلی سیاستگذار پولی در شاخص‌هایی که زایندگی نقدینگی دارند، اعمال اثرگذاری می‌کند.
شاه‌ویسی با بیان اینکه این مدل به شکل ابتدایی مهم‌ترین نگاهی است که می‌توان نسبت به کارکرد بانک مرکزی تعریف کرد، گفت: یعنی هزینه‌های اضافی و مبهم و جاهایی را که ما هزینه می‌کنیم و بازدهی کمی داریم، به عنوان محور سیاست‌های ضدتورمی از سوی بانک مرکزی می‌توان مورد ارزیابی و رصد قرار داد.
اصلاح رفتار بودجه‌ای دولت‌ها ضروری است
این اقتصاددان با اشاره به اینکه ما یک سری اتفاقات داریم که در بودجه اثرگذاری دارد، اظهار کرد: البته این همه ماجرا نیست. یعنی دولت یک دستکاری را انجام می‌دهد و نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی هم یک سری دستکاری‌ها را انجام می‌دهد و بعد از این‌ها نیز در داخل دولت یک‌سری انحراف از مقادیر بودجه‌ای صورت می‌گیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی، اگر ما ببینم جریان نقدینگی در حال به وجود آوردن اثرات معیوب به خصوص اثرات تورمی است، به خاطر بازدارندگی تورم و برای کنترل آن، دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی را می‌طلبیم.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این نهاد هم باید یک سری کارها را انجام دهد. اما یک جایی وجود دارد که تعمد است و چه بسا بانک مرکزی «مجبور می‌شود» که خودش مبادرت به نقدینگی کند که این حرف من برمی‌گردد به آخرین فرمایشاتی که دکتر همتی بیان کردند که به چه دلایلی در سال ۹۷ و ۹۸، بانک مرکزی در دوره شخصی که به قول آقای طهماسب مظاهری مهم‌ترین قفل‌ها را به افزایش نرخ نقدینگی توسط بانک مرکزی زده بود، نهایتاً خیاط در کوزه افتاد و ایشان مجبور شد در برائت دولت از دستبرد زدن به نقدینگی ملی همراهی کند و حتی به عنوان کسی که ضابط قانونی نسبت به کنترل نقدینگی بود، خودش هم مجبور به همراهی شد!
شاه‌ویسی تصریح کرد: پس در این صورت است که ما می‌رسیم به اصلاح رفتار دولت‌ها، که این امر به نظر می‌رسد در اختیار بانک مرکزی نیست ولو اینکه مقاومت کند ولو اینکه مخالفت کند و ما نتیجه اش را در همین دولت یازدهم و دوازدهم در دیدگاه‌هایی که رؤسای بانک‌های مرکزی داشتند، مشاهده کردیم.
وی در این باره خاطرنشان کرد: ما یادمان نرفته که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ زمانی که برجام می‌خواست امضا شود، چه صحبت‌هایی می شد؛ یکی می‌گفت ۱۸۰ میلیارد دلار، یکی می‌گفت ۱۰۰ میلیارد دلار و دیگری ۶۰ میلیارد دلار که نهایتا رضایت دادند به اینکه آقای نوبخت گفت ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرار است پول دست ما را بگیرد، بلافاصله آقای دکتر سیف (رئیس وقت بانک مرکزی) گفتند از آن ۲۳ میلیارد، دولت ۲۳ میلیاردش را پیشخور کرده و اختلافی بین رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی وقت پیش آمد که بماند.
شاه‌ویسی ادامه داد: پس ما به این می‌رسیم که بانک مرکزی نمی‌تواند رفتار دولت را اصلاح کند. در مقابل، به نظر می‌رسد دولت در فتح استقلال بانک مرکزی می‌تواند مداخله کند و اثرگذار باشد.
وی اضافه کرد: جایی می‌بینید که بانک مرکزی را محدود می‌کنند و اختیاراتش را برخلاف قوانین پولی و بانکی کشور دستکاری می‌کنند، برای آنکه بتوانند نقدینگی لازم را برای دولت‌ها به وجود بیاورند، البته گاهی هم اینگونه است که حتی برای دولت نیست چراکه اگر دیوان محاسبات و قوه قضائیه یک روز بخواهد یقه دولت را بگیرد، سرانجام می‌گویند برای منافع ملی مردم ما مجبور بودیم و این کارها را کردیم.
استقلال بانک مرکزی، پادزهر سم نقدینگی
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه اما گاهی می‌بینیم این بانک‌ها هستند که خلق پول می‌کنند، اظهار کرد: بله، گاهی برخی بانک‌ها بر خلاف قوانینی که آنها را کنترل و نظارت می‌کند به خلق پول مبادرت می‌ورزند که در اینجا وظیفه بانک مرکزی به عنوان نهاد مادر نظام بانکی کشور کاملاً مبرهن است.
شاه‌ویسی تاکید کرد: باید یک محدودیتی ایجاد شود و آنجاست که فصل ممیز خروج از چارچوب‌های پولی کشور بیشتر به روابط اقتصاد سیاسی کشور برمی‌گردد و بانک مرکزی در چنین شرایطی هرچقدر بتواند مستقل‌تر عمل کند، قطعا جریان نقدینگی مسموم را بهتر می‌تواند کنترل کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: جدای از اینکه الان چقدر از مشکلات اقتصاد ملی در سطح حکمرانی مربوط به نقدینگی است، اما وقتی در مورد نقدینگی صحبت می‌کنیم به نظر می‌رسد این مستقل بودن بانک مرکزی است که می‌تواند به کنترل و مدیریت نقدینگی مسموم کمک کند و به تبع آن سیاست‌های پولی و مالی کشور را مستحکم‌تر و قانونی‌تر پیش ببرد.
وی ادامه داد: استقلال بانک مرکزی کمک می‌کند، سیاست‌های پولی در عین حال که به کنترل تورم می‌انجامد با رانت‌جویی‌هایی که در استفاده از منابع ارزان دولتی و یا مصارف ارزی مبهم، بی‌وجه و بی‌ربط و چیزی که از آن با عنوان تضییع اموال عمومی یاد می‌شود، مقابله جدی کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: در این شرایط، بانک مرکزی اگر بتواند در نقش‌آفرینی اصلی خود قرار بگیرد، اتهام افزایش و یا شکل فزاینده نقدینگی که به عنوان بخشی از تضییع حقوق عامه تلقی می‌شود، دیگر در ساحت بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
