به گزارش ایبِنا،استقلال بانک مرکزی یکی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر از سوی این نهاد بارها مطرح شده است. کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که یکی از راهکارهای اصلاح ساختار پولی و بانکی استقلال فکری و عملی بانک مرکزی در تصمیمات پولی کشور است تا با مستقل بودن از تصمیمات مالی دولت، بتواند اختیار امور را خود در دست بگیرد.
از این رو، با مشخص شدن نتایج انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت بعد توانایی چنین اصلاح ساختاری را در اقتصاد ایران دارد یا خیر؟ آیا دولت پیش رو می‌تواند از تحمیل تصمیمات خود به بانک مرکزی اجتناب کند و برای جبران کسری بودجه از راه‌های دیگری غیر از مسیر بانک مرکزی اقدام کند؟ بدون شک، پاسخ به این سوال رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با بسیاری از مشکلات از جمله مدیریت نقدینگی و نرخ ارز را به نمایش خواهد گذاشت.
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: استقلال بانک مرکزی یعنی صرف نظر از کارآمدی یا ناکارآمدی دولت به عنوان یک نهاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولی و بانکی، بانک مرکزی بتواند آنچه که به موجب رویکردهای کارشناسی عالمانه و سیاست‌گذاری‌های خود در پیش رو دارد بدان دست یابد.
وی افزود: متاسفانه یا خوشبختانه با توجه به اینکه اقتصاد ایران هم رویکرد سرمایه‌داری و هم رویکرد دولتی بودن را دنبال می‌کند، به نظر می‌رسد حتی در اقدامات قانون‌گذارانه و ظرفیت‌های ساختاری برای بانک مرکزی سعی می‌شود که یک نگاه ساختاری منعطف و در عین حال مستقل به آن نگاه شود. اما از این ظرفیت برخوردار نمی‌شود چرا که ما باید یک اصلاح ساختاری را در رویکردهای اقتصادی‌مان شاهد باشیم که این اصلاح ساختار همان مطالبات رهبری است.
شاه‌ویسی ادامه داد: از این جهت، عموما دولت‌ها به دلیل آنکه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناسبی را مبتنی بر دانش و کارکردهای اقتصادی بروز نمی‌دهند عمدتا نیازمند وابستگی شدید به منابع و عملکرد بانک مرکزی برای توجیه کردن یا به اصطلاح مدیریت کردن امور اقتصادی خود هستند، بنابراین استقلال بانک مرکزی که مورد نظر است می‌تواند به شدت هم افزایی در ظرفیت‌های اقتصادی ایران ایجاد کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت منتخب سیزدهم مهم ترین کاری که می‌تواند انجام دهد این است که هماهنگ‌سازی در تیم اقتصادی ایجاد کند؛ از آن مهم‌تر، کاری که باید انجام شود بازگشت به سیاست‌های اقتصادی ابلاغی و در عین حال قوانینی است که در اندازه‌های مختلف قوه مقننه آنها را ابلاغ کرده و دولت کمتر به آنها توجه کرده است و تلاش کرده سبک و سیاق خود را ارائه دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین در وهله اول ما باید به قوانینی که در حال حاضر وجود دارد بازگشت کنیم و در عین حال، ساختار بانک مرکزی را به طرفی ببریم که ضمن حفظ استقلال و آنچه که با رویکردهای سیاست‌گذاری‌های عمیق و موثر در حوزه پولی و بانکی وجود دارد سوق پیدا کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: همچنین باید به طرح تحول نظام بانکی با یک رویکرد همه جانبه نسبت به جایگاه بخشیدن بخش موثر و پویای بانک مرکزی و در عین حال بهره‌گیری هرچه بهتر نسبت به منافع عامه در عدالت اقتصادی از نظام بانکی توجه کنیم.
شاه‌ویسی تصریح کرد: در واقع به طرح تحول نظام بانکی باید نگاهی همه جانبه داشته باشیم و نه فقط نگاه به نرخ سپرده و نه فقط هم نگاه به دامنه معنادار بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: از این جهت به نظر می‌رسد ساختار روندی که در دولت سیزدهم با وعده‌ها و صحبت‌هایی که در مناظرات و به خصوص در برنامه کیفی جناب رئیسی مشاهده شده است این باشد که به بهترین شکل جایگاه و نقش تیم اقتصادی و سازمان برنامه‌ریزی کشور و مهم‌تر از همه نگاه به بانک مرکزی دارای تغییرات اساسی شود.
وی در خصوص کلیات طرح اصلاحی قانون بانک مرکزی توسط مجلس هم اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به دیدگاه‌های جدیدی که در دولت سیزدهم به وجود می‌آید و با توجه به نگاه همه جانبه‌نگر کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته بانکی در طرح تصویبی اصلاحاتی انجام می‌گیرد و یک رویکرد متناسب‌تری چه در مجلس و چه در دولت جدید با هماهنگ‌سازی هم به وجود می‌آید.
