به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، حجتی، مدیر امور اعتباری بانک توسعه و تعاون ضمن تاکید بر شفافیت های ایجاد شده از طریق اعتبارسنجی و تسهیلگری آن در تصمیم گیری های اعتباری بیان داشت: این خدمت بهترین مأمن و پناه برای پرداخت تسهیلات بانکی، خصوصا در زمینه پرداخت های غیر حضوری است و با استفاده از گزارش های اعتباری می توان در خصوص سقف اعتباری تخصیصی و یا وثایق آن با دقت نظر بیشتری تصمیم گرفت.
حجتی ادامه داد: با توجه به گزارشات اعتبارسنجی اشخاص، می توان خدمات بیشتری را به افراد خوش حساب جامعه پرداخت کرد که خیلی از این خدمات می تواند در بسترهای غیر حضوری تعریف شود.
مدیر امور اعتباری بانک توسعه و تعاون تصریح کرد: اعتبارسنجی می تواند با ایجاد حساسیت در رفتار مالی شهروندان و تعهد به بازپرداخت تسهیلات و دیون خود، رفتار جامعه را استاندارد کند و از این طریق منجر به فرهنگسازی شود.
وی با اشاره به تحول صورت گرفته در مدل جدید اعتبارسنجی گفت: این بهبودها قابل تقدیر است و بانک توسعه تعاون برای برگزاری جلسات کارشناسی جهت راه اندازی مدل های تخصصی و داخلی این بانک آمادگی دارد.
در این نشست، رضا قاسمپور مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران ضمن بیان تلاش های صورت گرفته برای راه اندازی مدل جدید اعتبارسنجی ابرازداشت: از سال های ۱۴۰۱ اقدامات متنوع و زیادی به منظور تحقق اهداف عالی نظام اقتصادی کشور صورت گرفته و با تهیه و تامین تجهیزات و زیر ساخت های لازم کارآمدی خدمات این شرکت ارتقاء یافته است.
رضا قاسمپور  خاطرنشان ساخت: دقت مدل قدیم اعتبارسنجی شخص حقیقی نزدیک به ۷۶ درصد بود که با تلاش های صورت گرفته این دقت در مدل جدید اعتبارسنجی به ۹۰ درصد ارتقاء یافته است، از طرفی با طراحی شاخص های جایگزین تسهیلات بانکی پوشش مدل از ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به شاخص های جایگزین برای افرادی که تسهیلات دریافت نکرده اند، ادامه داد: شاخص های متعدد در حوزه‌های مختلف در مدل جدید اعتبارسنجی دیده شده و تاثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران افزود: خوشبختانه مدل جدید برای تمامی ساختار اقتصاد اعتباری کشور راه اندازی شده است و با این خدمت برای تمامی آحاد جامعه یک رتبه اعتباری وجود دارد.
رضا قاسمپور ضمن تاکید به اهمیت مدل جدید اعتبارسنجی برای اشخاص حقوقی نیز بیان داشت: راه اندازی مدل جدید، برای اشخاص حقوقی در دستور کار است و با تامین اطلاعات لازم برای این حوزه، تا چند ماه آینده شاهد رونمایی و شروع به کار مدل جدید اشخاص حقوقی نیز خواهیم بود.