حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا درباره افزایش نرخ تورم و عبور آن از ۵۰ درصد در در یکسالگی دولت سیزدهم اظهار داشت: نرخ تورمی که به صورت رسمی ۵۲٫۵ درصد اعلام شده، بالاترین نرخ تورم  از زمان اشغال ایران توسط قوای خارجی تا به امروز بوده‌ است. اما سوال این است که چرا چنین شتابی در رشد نرخ تورم ایجاد شده و نسبت به این روند افزایش نرخ تورم آقایانی که به قول خودشان، طرفدار اقتصاد جریان اصلی هستند باید امروز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: همین افراد در محاسبات خود مدعی بودند اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم حداکثر افزایش‌ها بین ۶ تا ۷ درصد خواهد بود این در حالی است که امروز شاهد افزایش ۲۰۰ درصد قیمت کالاهای هستیم که قیمت گذاری آنها با ارز ترجیحی ارتباط داشت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقتصاد رها شده‌، گفت: این افزایش نرخ تورم به طور طبیعی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی سرو سامانی در اقتصاد کشور است و میبینیم که این اقتصاد چگونه متاثر از نفوذ جریان‌های قدرت و ثروت قرار گرفته است.  

راغفر افزود: در این میان شعارهایی را هم مطرح می‌کنند که نباید قیمت گذاری دستوری باشد یا اینکه هیات های نظارت بر اقتصاد برداشته شود اما ما با یک جریان فاسد روبه رو هستیم که نتیجه تصمیمات آنها افزایش پی‌درپی قیمت‌ها بوده‌ است. افزایش شدید قیمت‌ها در ماه‌های گذشته کاملا مشهود بوده، به نحوی که هفته به هفته قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، به ویژه قیمت کالاهای اساسی و نیازهای ابتدایی اساسی مردم و با افزایش‌های هفتگی رو به رو هستیم.  

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کسانی که از این شرایط منتفع هستند صدها رسانه در اختیار دارند و در واقع رسانه‌های آنها جوسازی می‌کنند و حافظ منافع گروه‌های خاص هستند اما در مقابل منافع ملی را شدیدا به خطر می‌اندازند.

وی با بیان اینکه اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم، مساله نفوذ است و می‌بینیم که این جریان نفوذ برای آشوب کشیدن اقتصاد در کشور  و ایجاد نارضایتی چه اقداماتی انجام می‌دهند، گفت: تردید نداشته باشید که بخشی از این اقدامات اقتصادی تعمدی است و با سه عامل طمع، جهل و نفوذ رو به رو هستیم که هر سه عامل در این بروز وضعیت اثرگذار هستند .

راغفر ادامه داد: با توجه به تحولاتی که اخیرا درباره جریان نفوذ در حوزه سیاسی مطرح شده‌، معتقدم باید متوجه برنامه‌هایی که عده‌ای برای ایجاد آشوب در جامعه دنبال می‌کنند باشیم و قطعا نقش نفوذ منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی کنونی در جامعه شده‌ است و تصورم این است که وقوع مستمر این مسائل و بحران‌ها اتفاقی نیست اما از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که ناتوانی قوا در کنترل در بازارها و قیمت‌ها نقش تعیین کننده در افزایش نرخ تورم کنونی داشته و دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: گروه‌هایی هستند که منافع‌شان حکم می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. همین آقایان مدعی اقتصاد بازار آزاد هستند اما از طرف دیگر، دستمزد را سرکوب می‌کردند و در عین حال از بازار آزاد هم صبحت می‌کنند. این تناقض‌‌ها در این حد نمی‌تواند ساده‌لوحانه باشد و باید سهم نفوذ در این سیاست‌ها را جستجو کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه برخی از این افراد در نظام تصمیم گیری‌های کشور نقش داشته و  سعی دارند با برچسب زدن، این هشدارها نادیده گرفته شود. این جریان بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد که البته بهترین ابزار برای سرکوب اعتماد عمومی هستند و منجر به آسیب زدن رابطه مردم و حاکمیت می‌شوند.  

راغفر با بیان اینکه این آقایان مدعی بودند که نرخ تورم با حذف ارز ترجیحی حداکثر روی ۴ قلم حداکثر تا ۶ درصد خواهد بود اما همان ابتدای اقدام به حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند، گفت: بنابراین این افزایش قیمت‌ها پس از حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان و برخی از افراد،‌ این یارانه کار می کرد و اثرگذار بود.  

وی ادامه داد: آنهایی که رگ گردن شان در دفاع از افزایش نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰  متورم می‌شد؛ چه نمایندگان مجلس و چه کارشناسان دولتی و سازمان برنامه، امروز باید نسبت به  پیامدهای سیاسی و اجتماعی و تصمیمی که اتخاذ کردند، پاسخگو باشند اما متاسفانه افراد نسبت به اعمال تصمیمات غلطی که اتخاذ کردند هیچ وقت تنبیه و مواخذه نمی‌شوند.  

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: سوال این است که چرا مسئولان و سیاست‌گذاران که تا این اندازه خام هستند و نسبت به این تصمیمات ساه اندیشانه تصمیم گرفتند و در به وجود آمدن بحران کشور سهمیم شده‌اند از این رو  دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان باید به مردم پاسخگو باشند.

راغفر گفت: معمولا دولت هم تعیین کننده نبوده بلکه توجیه کننده شرایط کنونی است و آنهایی که مروج این رهاسازی حوزه‌های اقتصادی کشور هستند در واقع کارگزاران گروه‌های قدرت و ثروت هستند و رسانه‌های متعددی در اختیار دارند و نفوذ آنها تا جایی است که مسئولان را احاطه کرده و  اطلاعات غیر واقعی به مسئولان می‌دهند.