بهزاد خسروی آدینه‌وند، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل اقتصادی ایران درباره طرح ۸۰ ماده‌ای قانون بانک مرکزی که کلیات آن به تصویب رسیده، با بیان اینکه نقد بسیاری به این طرح وارد است، به خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: متاسفانه از سال ۱۳۴۸ تا امروز که بیش از نیم قرن می‌گذرد، هنوز بانک مرکزی تغییر رویکرد چندانی پیدا نکرده و تقریبا بر طبق همان قوانین ۵۲ سال پیش اداره می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که موضوعات بانک مرکزی در دنیا از حیث عملکرد، وظیفه و پیچیدگی روابط مالی و بانکی بسیار پیچیده‌تر از ۵۰ سال پیش شده است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید زودتر از این زمان اقدام می‌کردیم اما این اقدام الان نباید به معنی این باشد که قوانینی را وضع کنیم که حتی از وضع موجود ما را عقب‌تر بیندازد.

«استقلال بانک مرکزی» می‌توانست از وضع موجود جلوگیری کند

به بیان این اقتصاددان، دلایل بسیاری برای بازنگری و مهندسی مجدد برای کلیات قوانین بانک مرکزی وجود دارد. چرا که اگر از دو دهه گذشته به این سو را نگاه کنیم، میزان تولید ناخالص ملی (GNP) کشور بین ۳۶ تا ۴۰ درصد تغییر پیدا کرده است، در حالی که نقدینگی در کشور ۱۰ هزار درصد رشد پیدا کرده است. بنابراین اگر قوانین ما درست بود و استقلال بانک مرکزی به صورت قطعی به رسمیت شناخته می‌شد، هیچگاه به دولت اجازه داده نمی‌شد که این اتفاقات را رقم بزند.

انتقادات به مصوبه جدید مجلس درباره قانون بانک مرکزی

خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: الان نقدینگی کشور از ۳ میلیون ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است و روزانه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خلق پول وجود دارد و همه اینها ناشی از این است که قوانین و دستورالعمل ها و نمودارهای گردش کار بانکی مان برای گذشته و مدیریت دولتی است در حالی که شرایط تغییر کرده است. پس اصلاحات در قوانین بانک مرکزی ضروری است.

وی درباره طرح جدید مجلس خاطرنشان کرد: مشخصاً موافقت در این امر وجود دارد، اما نه به این شکلی که الان در حال انجام است. نقدهایی در این قانون وجود دارد که بسیار جدی است.

عدم تناسب اختیار و مسئولیت بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: اصل تناسب اختیار و مسئولیت که یکی از اصول بنیادین برای طراحی ساختار و شرح وظیفه در یک بنگاه اقتصادی و یا بنگاه غیر اقتصادی است، باید در نظر گرفته شود. در حالی که در بسیاری از مواردی که مجلس تصویب کرده است اصل تناسب اختیار و مسئولیت در قوانین وضع شده در بانک مرکزی رعایت نشده است.

وی اضافه کرد: مورد دیگری که وجود دارد بحث پررنگ کردن اختیارات شوراهایی است که اعضای غیر مرتبط هستند. در حالی که مسئولیت اصلی بر عهده آنان نیست و به عهده رئیس کل بانک مرکزی است و این خود یکی از نشانه‌های عدم رعایت اصل تناسب و اختیار در این قانون محسوب می‌شود.

ابهام در نقش مجلس در تصمیمات بانک مرکزی

خسروی آدینه‌وند یادآور شد: در فصل سوم بند «ب» این قانون، چگونگی نقش مجلس شورای اسلامی حالت مبهم دارد و گویا قرار است که بانک مرکزی برای هر حرکت و تصمیم و تعاملی که با دنیای خارج دارد باید از مجلس شورای اسلامی مجوز بگیرد، در صورتی که الزاما چنین چیزی امکان پذیر نیست.

عدم رعایت اصل فرماندهی متمرکز

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه موضوع بعدی عدم رعایت اصل فرماندهی و مدیریتی متمرکز بر ساختار شورایی است، اظهار کرد: در این طرح، این موضوع را در جاهای مختلفی می‌بینیم. یعنی گاهی اختیارات شوراها خیلی بیشتر از خود رئیس کل بانک مرکزی است و اختیارات اعضای غیر اجرایی بیشتر می‌شود.

وی افزود: در صورتی که اصل وحدت فرماندهی را باید در این قانون رعایت کنیم و تکلیف روشن باشد که برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی به شیوه اصولی عمل کرد و در این سمت اختیارات رئیس کل بانک مرکزی در سطحی باشد که دیگران اختیارات مختلف را بر عهده بگیرند و در عین حال رئیس بانک را مسئول نهایی بدانیم.

نادیده گرفتن دیدگاه کارشناسان و مشاوران

خسروی آدینه‌وند ادامه داد: مورد بعدی نقش نظام تصمیم‌سازی است که توسط کارشناسان خبره شکل می‌گیرد. در این طرح اصلا جایگاهی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است و ما چیزی به عنوان حوزه کارشناسی در این طرح  نمی‌بینیم.

وی اضافه کرد: این در حالی است که این طرح در جاهایی حتی تا تدوین دستورالعمل هم رفته و شرح وظایف را به گونه ای کامل توضیح داده است اما برای کارشناسان جایگاهی را در نظر نگرفته است و این نکته یکی از مواردی است که بانک مرکزی را با چالش روبرو می‌کند.

عدم توازن ساختاری ارکان بانک مرکزی

بحث ناترازی و نامتوازن بودن ساختاری ارکان بانک مرکزی دیگر نقدی است که این اقتصاددان به طرح جدید مجلس وارد کرد و گفت: به این ترتیب، محتوایی که در این طرح مشاهده می‌شود، در عمل غیرقابل اجرا شده است.

خسروی آدینه‌وند در این باره توضیح داد و گفت: نمودارهای گردش جریان کار یا همان DFDI و تنظیم روابط کاری در ارکان این طرح به گونه‌ای است که وضعیت کنونی را بسیار آشفته‌تر و نظام عملیاتی را به طور قطع مخدوش‌تر می‌کند.

وی افزود: چرا که وقتی ساختاری قرار است شکل بگیرد، این تغییر رویه در ورودی و خروجی سیستم و در شرح وظایف سازمانی و حتی در ذهن کارشناسان تداعی می‌شود، ولی در این قانون این ناترازی ها و نامتوارن بودن به طور واضح دیده می‌شود و به نظر نمی‌رسد این طرح در مجلس به طور درستی کارشناسی شده باشد.

ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت و پتانسیل بانک مرکزی نقد دیگری است که باید به آن اشاره شود. شرح وظایف تعهداتی که مجلس یازدهم ایجاد کرده‌ است مطابقتی با اساسنامه بانک مرکزی ندارد و این نشان می‌دهد که یا باید اساسنامه بانک مرکزی را تغییر داد و یا باید این ظرفیت و پتانسیل که در این طرح برای بانک مرکزی تعریف شده است مورد مداقه و بررسی بیشتری قرار گیرد و این ظرفیت را متناسب با اساسنامه در نظر گرفت.

چالش عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی

خسروی آدینه‌وند ادامه داد: موضوع بعدی عزل و نصب رئیس کل در این طرح است که از وضع موجود هم پیچیده‌تر است و صراحتاً بانک مرکزی را با عدم استقلال بیشتری مواجه می‌کند.

وی درباره این موضوع گفت: وقتی رئیس بانک مرکزی انتخاب می‌شود، اگر دولت خواسته‌ای از بانک مرکزی داشت و بانک مرکزی از لحاظ علمی نخواست این کار را انجام دهد، رئیس جمهور که رئیس کل بانک مرکزی را منصوب می‌کند به دلیل آن خواسته نامعقولی که دارد، عملا نتواند رئیس کل بانک مرکزی را عوض کند.

این کارشناس اضافه کرد: اما در این طرح نظام عزل و نصب به گونه‌ای است که حتی کار را پیچیده‌تر و خراب‌تر کرده است و عملا آن استقلالی را که رئیس کل برای جواب مثبت ندادن به درخواست‌های دستوری که از دولت می‌آید، باید شاهد باشیم، اینجا ما اصلا نمی‌بینم و استقلالی که سالیان سال ما از آن به عنوان کارشناس حرف می‌زنیم در نظام عزل و نصب دیده نمی‌شود.

خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: اگر رئیس کل بانک مرکزی در مقابل خواسته نامعقول دولت از رئیس جمهوری گرفته تا سازمان برنامه و بودجه بخواهد مقاومت کند تهدید به عزل نشود و آن خواسته در جایی بررسی شود که اگر خواسته نامعقولی بود خواسته رد شود. مثلا در بحث استقراض از بانک مرکزی و یا تخصیص ارز به کالاهایی که رئیس جمهور دستور آن را صادر می‌کند و یا مقام بالاتری که دستور می‌دهد بانک بتواند در برابر آن مقاومت کند.

استقلال بانک مرکزی، تنها راه‌حل ممکن

به بیان این کارشناس اقتصادی، در طول این مدت هشت ساله اخیر مقدار زیادی از دخیره ارزی کشور را از دست داده‌ایم و میلیاردها دلار به خاطر تنظیم بازار ارز و یا وارادات کالاهای اساسی و دستوراتی که از بالا برای اختصاص به کالاهایی که اتفاقا کالاهای اساسی مثل موز و امثال آن نبودند، از دست داده‌ایم که رئیس کل بانک مرکزی نمی‌توانست در مقابل دستوراتی که در هیئت دولت تصمیم گرفته می‌شد، یک‌تنه مقاومت کند.

وی در پایان گفت: این معضل اصلی نظام ساختاری ما است که افراد مجبورند زیر بار خواسته‌های اشتباه دولت‌ها بروند، بنابراین یک اصلاح درست آن است که بدون از دست رفتن جایگاه، بتوان تصمیم درست را عملی کرد و تنها راه حل این موضوع اصلاح قوانین بانکی با اولویت قرار دادن استقلال بانک مرکزی است.