به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رهبر انقلاب در دیدار روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، نکات مهمی را درباره ضرورت‌های حمایت از تولید بیان کردند که تأکید ایشان بر سه موضوع حمایت از «صنایع اشتغال‌آفرین»، مسئله «هدایت اعتبارات بانکی» و ایجاد «سند نقشه راهبردی صنعتی» در این گزارش بررسی می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نشست فوق، یکی از موضوعات مهم در بخش تولید را حمایت از صنایع اشتغال‌آفرین برشمردند و افزودند: «باید در کنار حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین‌دستی و اشتغال‌آفرین نیز حمایت‌های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپالایشگاه‌ها در ذیل صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین‌دستیِ صنعت فولاد، نمونه‌هایی از این موضوع هستند».
«مسئله هدایت اعتبار» نکته دیگری بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: «فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله‌ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، در حالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
ایشان با تأکید دوباره در ابتدا و انتهای سخنان خود درباره لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: «وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولت‌ها خواهد شد».
رشد اقتصادی با محوریت اشتغالزایی
کنار هم گذاشتن قطعات پازل سخنان رهبر انقلاب نشان می‌دهد دولت و مجلس در تدوین سیاست‌های اقتصادی، باید تقویت تولید و اشتغالزایی حداکثری را به موازات یکدیگر در نظر داشته باشند؛ که خوشبختانه در اظهارات مسئولان اقتصادی کشور بویژه در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد چنین رویکردی مشاهده می‌شود.
رهبر انقلاب: «سند مهم و قانونی نقشه راهبردی صنعتی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولت‌ها خواهد شد».
وزارت اقتصاد و امور دارایی پاییز امسال از طرح جامع تحول اقتصادی خود ذیل عنوان “نقشه راه غیرتورمی” رونمایی کرد. بررسی جزئیات این طرح نشان می‌دهد یکی از راهکارهای اصلی مطرح شده ذیل سرفصل “رشدآفرینی و رونق تولید” در نقشه راه وزارت اقتصاد، “اجرای ابرپروژه‌های پیشران” است.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اشتغالزایی می‌گوید «پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعدد و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت». او همچنین یکی از راهکارهای تامین مالی پروژه‌های پیشران را «از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد» عنوان می‌کند.
بهینه‌سازی طرح تأمین مالی زنجیره‌ای
علاوه بر رویکرد جامع وزارت اقتصاد درباره ترکیب سیاست هدایت اعتبار و مولفه توان اشتغالزایی صنایع پیشران، برنامه اخیر بانک مرکزی در همکاری با سایر دستگاه های دولتی نیز می‌تواند رویکردی مشابه داشته باشد.
۱۱ دی‌ماه امسال تفاهمنامه همکاری بین وزارت صمت و هفت بانک عامل با موضوع “تامین مالی زنجیره‌ای تولید” به امضا رسید و قرار شد هدایت اعتبارات بانکی در زنجیره تولید به صورت آزمایشی در صنایع فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شده و به مرور دیگر بخش‌ها را نیز شامل شود.
حال که دستگاه‌های دولتی در یک برنامه هماهنگ، پای کار هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد آمده‌اند، می‌توان پیشنهاد داد که در اولویت‌بندی هدایت اعتبارات بانکی به سمت زنجیره صنایع فوق، به توان اشتغالزایی آن‌ها توجه ویژه صورت بگیرد.
اولویت‌بندی بر اساس ظرفیت اشتغالزایی
در این بین، نگاه آماری به وضعیت اشتغال صنایع مختلف و سهم هر یک از کل اشتغال صنعت کارخانه‌ای می‌تواند در زمینه اولویت‌بندی تخصیص اعتبارات بانکی راهگشا باشد.
بررسی سهم اشتغال صنایع به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی نسبت به کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای کشور نشان می‌دهد که صنایع غذایی و آشامیدنی بیشترین سهم اشتغال را از کل اشتغال صنایع کارخانه‌ای به خود اختصاص داده است.
می‌توان پیشنهاد داد که در اولویت‌بندی هدایت اعتبارات بانکی به سمت زنجیره صنایع منتخب، به توان اشتغالزایی آن‌ها توجه شود
همچنین صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر و نیم تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات پتروشیمی بیشترین میزان سهم اشتغال را در بین صنایع کارخانه‌ای به تفکیک رشته فعالیت‌های اقتصادی داشته‌اند.
بررسی آمار فوق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، باوجودی که سیاست‌گذاران اشتغال بسیاری از صنایع از جمله پوشاک و مبلمان را از صنایع دارای ظرفیت اشتغال عنوان می‌کنند، اما سهم بازار کار این صنایع نسبت به کل صنعت کارخانه‌ای کشور بسیار پایین است.
البته باید به این نکته توجه داشت که نمی‌توان صرفا بر اساس سهم صنایع از اشتغال نسبت به تخصیص اعتبارات تصمیم‌گیری کرد، چرا که ممکن است برخی صنایع مستعد و دارای مزیت‌های دیگر، طی سال‌های مختلف مغفول مانده باشند و لازم باشد از این به بعد بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.
علاوه بر این، در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای، اولویت با صنایع بزرگ است و همانطور که پیش از این نیز در ایبِنا به این موضوع پرداخته‌ایم، تجربه‌های جهانی بر اولویت این صنایع تأکید دارد، با این حال می‌توان در انتخاب بین همین صنایع بزرگ، ظرفیت اشتغالزایی را معیار اولویت‌بندی قرار داد.
ضرورت تدوین سند راهبردی صنعتی
نباید فراموش کرد که همه اهداف فوق زمانی تحقق می‌یابند که طرحی جامع برای مسیر پیشرفت صنعتی کشور تدوین و دولت‌های مختلف به حرکت در این چارچوب ملزم شوند؛ اهمیت این موضوع به قدری است که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، ایجاد «سند نقشه راهبردی صنعتی» را دو بار در ابتدا و انتهای سخنان خود مورد تأکید قرار دادند.
میرهادی رهگشای، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار ایبِنا گفت: «کشور ما نیاز به برنامه‌ریزی برای رشد ملی و سیاست صنعتی دارد و بعد از آن می‌توان بانک‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری در آن بخش‌ها سوق داد».
وی با اشاره به اینکه “برای تحقق اهداف سیاست هدایت اعتبار باید اقدامات سلبی و ایجابی انجام شود” افزود: «در بحث کارهای ایجابی؛ مثلا وزارت اقتصاد به‌تازگی در برنامه رشد اقتصادی غیرتورمی، ۱۰ رشته‌صنعت را به عنوان صنایع پیشران اقتصاد در نظر گرفته و به بانک‌ها اجازه می‌دهد که منابع خود را به‌طور مستقیم در این ۱۰ رشته صنعت سرمایه‌گذاری کنند. این حرکت ایجابی بانک‌ها را سوق می‌دهد که اعتبارات خود را به‌جای سوداگری به سمت تولید ببرند».
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: «در بخش سلبی هم باید با استفاده از قوانین مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، جذابیت بخش‌های غیرمولد را کاهش دهیم».