به گزارش تجارت گردان به نقل از  خودرونویس، اگر میانگین تیراژ تولید روزانه  ایران خودرو را ۲۵۰۰ دستگاه در نظر بگیریم، با احتساب متوسط اختلاف قیمت ۳۰۰ میلیون تومانی کارخانه تا بازار این رانت گسترده ایجاد می‌شود و سود آن تنها به جیب دلالان می رود. این در حالیست که این سودی که به جیب دلالان رفته در صورت اتخاذ روش صحیح فروش خودرو و لغو قیمت گذاری دستوری می توانست در جیب مردم و سهامداران ایران خودرو که ۲۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند برود.

طی سالهای اخیر صنعت خودروسازی لطمه های سنگینی از قیمت گذاری دستوری خورده و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان رفته است. قیمت گذاری دستوری خودرو آن هم خودروی سواری اقتصادی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. در هیچ کشوری قیمت خودرو آن هم خودروهای سواری ارزان قیمت و اقتصادی که مشتری آن قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند به صورت دستوری تعیین نمی شود. اما در ایران با تعیین دستوری قیمت محصولات ایران خودرو که خودروهایی برای قشر متوسط و ضعیف هستند، عملا بیشتری ضربه به این قشر وارد شده و دست آنها را از خرید خودرو کوتاه کرده اند.

قیمت گذاری دستوری و روش فروش خودرو به صورت قرعه کشی دو رکن اصلی دلال پروری در جامعه است. این روش فروش، عمده بازار را به دلال تبدیل کرده و عملا فروش خودرو را به روش معمول و روش های متداول غیر ممکن ساخته است. مصداق این صحبت عدم مراجعه بیش از ۷۰ درصد خودروهای تحویلی به شبکه نمایندگی های ایران خودرو برای دریافت خدمات بوده که این اقدام منجر به ابطال گارانتی خودرو می شود. در واقع عمده افرادی که در قرعه کشی خودرو برنده می شوند با هدف دلالی و گرانفروشی خودرو را خریده و چند سالی آن را به صورت صفر کیلومتر در پارکینگ نگه داشته و چند سال بعد آن را چند برابر قیمتی که خریداری کرده بودند به بازار عرضه می کنند.

به تازگی رکوردی عجیب در فروش دستوری جدید ایران خودرو که به روش قرعه کشی بوده ثبت شده است. برای خرید ۲۰ هزار خودرو، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر ثبت نام کرده اند که به طور میانگین به ازای هر ۵۰۰ نفر یک خودرو اختصاص یافته است. در واقع از ۱۲ میلیون نفر واجد شرایط برای ثبت نام خودرو، ۱۰ میلیون نفر در این قرعه کشی شرکت کرده اند! این بیشتر شبیه به یک بخت آزمایی خرید خودرو بوده تا روش فروش و مقصر آن هم نهادهای ذی ربطی هستند که تحت فشار دلالان تن به دلال پروری و زیان مشتری و خودروساز می دهند.

آسیب هایی که قیمت گذاری دستوری و روش فروش قرعه کشی خودرو به مردم و خودروسازان وارد کرده کاملا مشخص است. حال سوال اصلی اینجاست که این مقدار اصرار برای پابرجا ماندن قیمت گذاری دستوری و فروش خودرو به روش قرعه کشی چیست؟ آیا این دلالان انقدر توان دارند که نهادهای ذی ربط را تحت فشار قرار دهند یا اینکه سود قیمت گذاری دستوری و روش فروش به صورت قرعه کشی به جیب نهادهای ذی ربط می رود و ضرر آن برای خودروساز و مردم است؟

در این شرایط عرضه خودرو در بورس کالا تنها راه درمان این بازار مریض و خودروسازان نیمه جان است. به جای اینکه نهادهای دولتی خودروسازان را برای اجرای فروش به روش قرعه کشی تحت فشار قرار دهند، بهتر است که مجوز عرضه ۱۰۰ درصد تیراژ تولید را در بورس کالا صادر کنند. چراکه تجربه کوتاه عرضه خودرو در بورس نشان داد که با وضع ضوابط صحیح و ساز و کار درست، عرضه خودرو در بورس می تواند موجب کنترل و حتی کاهش قیمت خودرو در بازار شود. مهم تر از همه اینکه خودرو به قیمت واقعی به فروش می رود و جلوی ضرر و زیان خودروساز گرفته شده و مشتری هم به مراتب پایینتر از قیمت بازار از بورس خودرو خریداری می کند. در این شرایط حلقه دلالان از صنعت خودرو حذف شده و جلوی دلال پروری هم گرفته می شود و خودرو مستقیم از کارخانه به دست مصرف کننده واقعی می رسد.