به گزارش روز یکشنبه ایرنا، بیش از دو هفته از رونمایی بودجه سال آینده و ارائه به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. در آخرین لایحه تقدیمی دولت تدبیر و امید به مجلس بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه امسال ۲۰ درصد رشد نشان می دهد و در این لایحه، بودجه عمومی ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.   دولت میزان صادرات نفت در لایحه بودجه سال آینده را  یک تا ۲.۳ میلیون بشکه با درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان در روز پیش‌بینی کرده است.   فروش سهام دولتی در بورس با رشد ۷۳۰ درصدی به ۹۵ هزار میلیارد تومان و منابع درآمدی مالیاتی با رشد ۲۰ درصدی به ۲۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. رونمایی از این ارقام در حالی انجام شد که کمتر از یک سال از زمان شروع به کار مجلس دوازدهم می‌گذرد، در این میان برخی از نمایندگان که تا کنون تجربه بررسی بودجه را در کارنامه خود نداشتند شروع به انتقاد از این لایحه کرده اند و حتی موضوع رد کلیات لایحه را مطرح کردند. در این خصوص گفت‌وگویی با «غلامرضا علیزاده»  کارشناس اقتصادی انجام داده و نظر وی را در این زمینه پرسیدیم.   وی افزود: مشکل اساسی بودجه کل کشور مربوط به بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در سال‌های مختلف ۷۰ درصد بودجه در اینجا متمرکز شده و تنها ۰.۵ درصد درآمد را به دولت بازمی‌گردانند.   این کارشناس اقتصادی معتقد است: چنانچه این بخش از بودجه شفاف‌سازی شود جلوی بسیاری از رانت‌ها و اختلاس‌های بزرگ گرفته می‌شود.   به گزارش ایرنا، بودجه شرکت‌های دولتی به معنی اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت نیست و بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است.   تنها اعتباراتی که از سوی دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد شامل «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای مصرف در طرح‌های عمرانی است که شرکت دولتی مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارد و «اعتبارات هزینه‌ای» به‌عنوان کمک‌زیان برای برخی شرکت‌های زیانده است. علیزاده در ادامه با اشاره به تدوین بودجه طی این سال‌ها گفت: روش بودجه‌ریزی در کشور عملیاتی نیست ‌و باید به سمت بودجه عملیاتی حرکت کنیم و این روش که بودجه سازمانی را چند درصد اضافه کنیم مارا به جایی نمی‌رساند.   وی تصریح کرد: باید بودجه‌ای تنظیم شود که پاسخگوی اشتغال و تولید باشد.   این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: مشکلات بودجه‌ریزی مربوط به امسال و این دولت نیست بلکه سالهاست که با این موضوعات مواجه هستیم و اگر مجلس ایرادی می‌گیرد باید این رویه را در سال‌های قبل نیز انجام می‌داد و به نظر می‌رسد نگاه نمایندگان، جناحی است.   وی تاکید کرد: روش سلبی و حذفی نمایندگان در برخورد با لایحه بودجه سال آینده درست نیست و باید قدردان زحمات دولت در تقدیم به موقع بودجه به مجلس باشیم.
به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف بیش از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.