به گزارش خبرنگار ایبِنا، اقتصاد ایران دهه‌ها است با چالش‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کند که بسیاری از آن عوامل ساختاری و بسیاری دیگر ناشی از نوع مدیریت و سیاست‌های اجرایی است. با این حال، این روزها اقتصاد ما بیش از پیش با بیم و امید آغشته است.
دورنمای رفع تحریم‌ها چه می‌گوید؟
از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، یک بار تحریم‌های اقتصادی برداشته شد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور ملموس بود. هرچند این اتفاق دوام زیادی نیاورد و ایران بار دیگر به مدار تحریم پیوست اما همین مدت کوتاه هم نشان داد که تحریم‌ها نقش مهمی در سلامت اقتصادی کشور دارند.
حالا با تغییرات بین‌المللی امید آن می‌رود بار دیگر مذاکرات برجامی آغاز شود. در این گفت‌وگو می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که رفع احتمالی تحریم‌های ایران در سال ۱۴۰۰ چه تاثیری بر ساختار اقتصاد کشور و سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی خواهد گذاشت. آیا بانک مرکزی همچنان باید سیاست انقباضی خود را ادامه دهد؛ حذف صفر از واحد پولی چه جایگاهی در این معادله دارد؟ در مجموع آیا در سال ۱۴۰۰ شاهد بازگشت ارزش به پول ملی خود خواهیم بود یا خیر؟
تاثیر حذف صفر از واحد پولی بر تورم؟
مرتضی بکی حسکویی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا سخنان خود را با محوریت تورم و واحد پولی آغاز کرد و گفت: موضوع حذف صفرها و ارزش پول ملی پیش از این که یک بحث نظری و تئوریک باشد، یک بحث روانی و ذهنی است. چنانچه صفر حذف شود، پول ملی نه تقویت می‌شود و نه تضعیف می‌شود و این اقدام در قالب رفرم‌های پولی در بسیاری از کشورها به اجرا درآمده و عموماً هم یک نوع بینش ذهنیت‌سازی پشت آن بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید این اقدام را راهکاری برای تقویت پول ملی دانست، ادامه داد: بلکه ممکن است در کوتاه مدت، برای برخی افراد به گمان اینکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده است، افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد البته این به معنای اثر تورمی نیست.
وی افزود: این نوع افزایش قیمت به ویژه زمانی می‌افتد که ما کالاهای خردمان زیر واحد پولی است و چون عدد اینها گرد می‌شود، قیمت در مبادلات خرد به سمت بالا افزایش می‌یابد. ولی در مجموع حذف صفر از واحد پولی نه اثر کنترلی و نه اثر منفی شدید بر روی قیمت‌ها دارد که فکر کنیم منجر به تورم می‌شود.
مردمی کردن اقتصاد، راه‌حل تقویت پول ملی
بکی حسکویی با بیان اینکه تقویت پول ملی در گرو رشد اقتصادی است، تصریح کرد: هرچه اقتصاد یک کشور، تولید بیشتری داشته باشد و رشد مثبتی را تجربه کند، پول آن کشور تقویت خواهد شد. به واسطه آنکه آن کشور می‌تواند مازاد تراز تجاری داشته باشد و از محل صادرات خود، ارز مورد نیاز برای وارداتش را تامین کند. به این ترتیب، مازاد عرضه ارزهای خارجی ‌می‌تواند منجر به تقویت پول ملی شود اما در کنار آن، باید به این پرداخت که اصولا رشد اقتصادی در گرو چیست؟
وی خاطرنشان کرد: در این مورد باید به تمامی ابعاد رشد اقتصادی توجه شود. رشد اقتصادی در کشوری مثل ایران که سال‌ها متکی به درآمدهای نفتی بوده است، اما الان با کاهش این درآمدها، اقتصاد ما فرصت بازسازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی را پیدا کرده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: خصوصی کردن و مردمی ‌کردن اقتصاد به معنای آنکه بخش خصوصی واقعی اقتصاد رشد پیدا کند و مسیر بلندمدت اقتصاد را تعیین کند، مهم‌ترین مسئله امروز اقتصاد ایران است.
بکی حسکویی ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته، خیلی به این مقوله توجه نشده و خصوصی‌سازی هم اگر انجام شده، به معنای مشارکت بخش خصوصی واقعی نبوده است و تنها بخشی از دارایی‌های دولتی جابجایی و تغییر پیدا کرده که آن هم بسیار محدود و ناقص انجام پذیرفته است.
وی افزود: اما آن چیزی که منظور من از خصوصی‌سازی به معنای واقعه کلمه است، این است که در وهله اول، در اقتصاد آزادسازی انجام بگیرد و بخش خصوصی بتواند به راحتی رقابت کند.
این اقتصاددان یادآور شد: اکنون متاسفانه وجود بخش دولتی و شبه دولتی، مانع رشد بخش خصوصی شده و این عدم فضای رقابتی باعث شده تا بخش خصوصی نتواند خود را تقویت کند و در بازارهای بین‌المللی رقابت کند.
افزایش بهره‌وری عوامل تولید شرط خروج از رکود
بکی حسکویی در ادامه با بیان اینکه رشد بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ما کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما، به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، بهره‌وری سرمایه و نیروی کار کاهش یافته است و این کاهش بهره‌وری عوامل تولید، هزینه تولید را افزایش داده است.
وی ادامه داد: متاسفانه در این سال‌ها، در کنار هزینه‌هایی که ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت و رشد نقدینگی است و تورمی که از محل همین سیاست‌ها به اقتصاد تحمیل می‌شود، هزینه‌های تولید هم افزایش یافته و قدرت رقابت اقتصاد کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به همین دلیل، صنایع ما نیاز به بازسازی دارند و این امر، مستلزم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است تا بتواند با رشد بهره‌وری هزینه‌های تولید را کاهش و قدرت رقابت‌پذیری صنایع افزایش را افزایش دهد.
بکی حسکویی تصریح کرد: اینها مسائلی است که در کوتاه مدت می‌توان گام‌های جدی را در راستای آن برداشت، اما به شرطی که بخش خصوصی مورد توجه قرار بگیرد؛ امری که طی سال‌ها، اقتصاددانان بر آن تاکید داشته‌اند اما هیچ‌گاه تحقق پیدا نکرده است.
وی دلیل این امر را در این دانست که دولت رقیب بخش خصوصی بوده است و گفت: همواره منافع دولت و شرکت‌های دولتی در گرو همین وضعیت بوده است، بنابراین، هیچ‌گاه اجازه داده نشده است که خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی اقتصاد به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد.
این اقتصاددان بهبود شرایط کسب‌وکار را دیگر نیاز این روزهای اقتصاد ایران دانست و افزود: بهبود شرایط کسب‌وکار به این معناست که امکان رقابت صنایع فراهم شود. چرا که وقتی که صنایع در انحصار بخش دولتی هستند  امکان رقابت وجود ندارد.
بکی حسکویی تاکید کرد: این مجموعه عوامل به هم پیوسته باید مورد توجه قرار بگیرد تا ما شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم و در کنار رشد مثبت اقتصادی با جهت‌گیری صادرات و توجه به بازارهای بین‌المللی می‌توانیم تراز تجاری خود را به سمتی ببریم که منجر به تقویت پول ملی بشود؛ در غیر این صورت، ما روز به روز شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
تاثیر رفع تحریم‌ها بر ارزش پول ملی
بکی حسکویی درباره نقش تحریم‌ها بر ارزش پول ملی اظهار کرد: بخشی از تحریم‌ها که مربوط به مبادلات پولی است، هزینه‌های تامین مالی و نقل و انتقال ارز برای بخش خصوصی را افزایش می‌دهد که تا حد زیادی منجر به افزایش هزینه‌های تولید آنها می‌شود و از سوی دیگر، نتیجه دیگر تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی دولت است که دولت را مجبور می‌کند برای جبران کسری بودجه خود به تضعیف پول ملی رضایت بدهد.
این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین، این دو مورد هزینه‌های تولید را به ارزش ریالی افزایش می‌دهد و به تبع آن، در بازارهای داخلی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و در نتیجه، با کاهش تقاضا برای کالاها، بنگاه‌های تولیدی نیز متضرر می‌شوند.
وی تصریح کرد: امروزه تحریم‌ها در اقتصاد ما شرایطی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است که هزینه‌ای که صرف تولید می‌کنند، به مراتب افزایش یافته است و نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی‌شان هم سخت‌تر شده است. به همین خاطر، قدرت رقابت‌پذیری آنان تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و حضورشان در بازارهای بین‌المللی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
بکی حسکویی تاکید کرد: در صورتی که با برداشتن تحریم‌ها بخش خصوصی بتواند حضور فعال در بازارهای بین‌المللی داشته باشد، با هزینه‌های کمتری نقل و انتقال مالی انجام دهد و از تامین مالی ارزان قیمت بین‌المللی برخوردار شود، طبیعتاً این نکته مثبت برداشتن تحریم‌ها برای بخش خصوصی به نفع تثبیت ارزش پول ملی است.
وی افزود: اما اگر انتظار داریم که با برداشتن تحریم‌ها، درآمدهای نفتی افزایش پیدا کند، باید گفت که دوباره همان بلای نفتی دهه‌های گذشته به یک شکل جدید، اقتصاد ایران به سمت نابودی می‌برد. چرا که دولت به منابع ارزی حاصل از صادرات نفت دست پیدا می‌کند و این موجب تقویت ظاهری پول ملی به صورت کاذب خواهد شد.
نگذاریم رفع تحریم به بیماری هلندی منجر شود
این کارشناس اقتصادی نسبت به اغواگری درآمدهای نفتی هشدار داد و اذعان کرد: ممکن است دولت با افزایش درآمدهای نفتی، اقدام به نرخ‌گذاری در سطح پایین‌تری کند که این خود به ضرر اقتصاد است. چرا که باز هم ارز دولتی با نرخ ارز بالای ۲۰ هزار تومان بخش خصوصی و هزینه‌های بالای آن وارد رقابت می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر چنانچه از محل برداشتن تحریم‌ها انتظار داشته باشید، درآمد دولت افزایش یابد و این درآمد نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد که بیاید با آن نرخ گذاری ارز انجام دهد، این به ضرر بخش خصوصی و صنعتی خواهد بود و اینها در بلندمدت اقتصاد را به انحطاط می‌برد.
بکی حسکویی در ادامه درباره نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران گفت: اصلا به این مقوله خوشبین نیستم. چون هرگاه درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت رشد پیدا کرده است با آنچه که در ادبیات اقتصاد به نام بیماری هلندی می‌شناسیم، روبرو شده و این بیماری مزمن به ضرر صنایع، کشاورزی و تولیدات داخل بوده است.
رسالت بانک مرکزی در دوران پساتحریم
این اقتصاددان در بخش دیگر سخنان خود اظهار کرد: در این چرخه، بانک مرکزی مالک درآمدهای نفتی نیست، بلکه مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی را بر عهده دارد. لذا به نظر من، اگر چنانچه تحریم‌ها برداشته شود و درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد، بانک مرکزی باید به شدت در برابر تبدیل این درآمدها به ریال مقاومت کند.
وی درباره علت این امر تصریح کرد: چرا که بانک مرکزی اگر خود را مطیع دولت کند و سیاست‌های انبساطی دولت منجر به رشد پایه پولی شود، چیزی جز تورم بلندمدت و مزمن نخواهیم داشت.
بکی حسکویی اضافه کرد: بنابراین بانک مرکزی به شدت باید به انضباط پولی بپردازد و سیاست‌های انقباضی پولی را برای تقویت پولی همراه با کنترل نرخ تورم برنامه‌ریزی کند و بدین ترتیب، نرخ ارز را در مورد نظر و متوازن با تراز پرداخت‌ها ثابت نگه دارد.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: همچنین صندوق توسعه ملی ملزم شود که دولت منابع حاصل از صادرات را به صندوق بازگرداند و اگر هم می‌خواهد از محل این درآمدها هزینه شود، این هزینه تنها صرف توسعه فناوری و واردات تکنولوژی باشد. یعنی درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در مصارف ملی شود و نه صرف مخارج جاری دولت.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی باید مقاومت خود را در تبدیل منابع ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها به منابع ریالی بالا ببرد تا مبادا انحراف در تخصیص منابع ارزی اتفاق بیفتد.