به گزارش ایبِنا، تامین ریال از منابع بانک مرکزی، به پشتوانه ارزهای مسدودی، موجب رشد پایه پولی و نقدینگی می شود. شاید این روزها این سوال ذهن بسیاری را درگیر کرده باشد که چرا بانک مرکزی اقدام به چاپ پول کرده است؟ سوالی که پاسخ آن را نه در بانک مرکزی که باید در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی دولت و مجلس جست‌وجو کرد.
کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی سال‌ها است که از ضرورت استقلال بانک مرکزی سخن می گویند. امری که تحقق آن، هم به روان‌سازی سیاست‌های پولی و بانکی کشور جدای از آمد و شد دولت‌ها می‌انجامد و هم مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در قبال اتخاذ تصمیمات پولی کشور را بیشتر می‌کند.
با این حال، آنچه دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی آن را به طور شفاف با مردم در میان گذاشته است ناظر به همین است که سیاست‌های ناخواسته دولت و مجلس ناشی از شرایط تحریم و کرونا، تصمیماتی را به بانک مرکزی تحمیل کرده که شاید در شرایط دیگری هرگز مد نظر این نهاد نبوده است.
ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی در این‌باره به خبرنگار ایبِنا گفت: رئیس کل بانک مرکزی در اولین صحبت‌هایی که در سال جدید داشتند، مسائلی را مطرح کردند که متاسفانه بخش مهمی از اتفاقاتی که در سال ۹۹-۹۸ افتاد، ایجاد نقدینگی کاذب برای برطرف کردن مشکلات اجرایی و تامین مالی دولت برای مکانسیم بودجه ای کشور بوده و بانک مرکزی مبادرت به تامین وجه کرده و به نوعی استقراض صورت گرفته است.
وی خروجی این سیاست را توسل به منابع ارزی خارج از کشور دانست که در آن زمان در دسترس نبود، اما به اعتبار آن درخواست نقدینگی شده و بانک مرکزی منابع نقد شونده مورد نیاز دولت را تهیه کرده است.
شاه‌ویسی ادامه داد: به نظر می‌رسد هم اتفاقات سیاسی خارج از ضوابط بانک مرکزی و هم اتفاقات دیگری که در حوزه روابط بانکی و بین بانکی اتفاق افتاده است، دست به دست هم داده و نهایتا به خلق فزاینده نرخ تورم منجر شده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تورم به صورت ساده از چند پدیده نشات می‌گیرد، اظهار کرد: در حالت اول، تقاضای کاذب به وجود می‌آید و شما عرضه موثر و متعادل کننده بازار را در اختیار ندارید یعنی دلیل تورم، عدم وجود کالا برای تعادل بخشی به تقاضای بازار است.
وی افزود: در حالت دوم، جریان نقدشونده و منابع نقدشونده (نقدینگی) به اندازه‌ای در اختیار بازیگران بازار و به خصوص ذی‌نفعان قرار می‌گیرد که شرایط بازار را از تعادل خارج می‌کند و به رشد کاذب قیمت‌ها دامن می‌زند.
شاه‌ویسی خاطرنشان کرد: اما بحث مهمی که وجود دارد، به رویکردهای مدیریتی برمی‌گردد که زمانی توزیع کالا و خدمات در پهنه اقتصادی را دچار عدم تعادل شوند، اگر  کنترل و مدیریت مناسبی از سوی دستگاه‌های اجرایی صورت نگیرد، در نهایت، در همه این موارد سوداگری اقتصادی اتفاق می‌افتد.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی ایران در ادامه تصریح کرد: چون سازوکارهای مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی و از همه مهم‌تر راهبردهایی که بتواند روابط بین نهاد بانکی و بازار را تعریف کند، از حدود تعادل و سیاستی ثبات‌بخش خارج شده و دچار یک سری انحرافات در سظوح مختلف شده است، لذا ما از عالی‌ترین سطوح یعنی نقش و جایگاه دولت و حکمرانی تا پایین ترین سطوح که روابط بین فردی حتی در داخل خانواده را شامل می‌شود، شاهد انحراف از معیارهای رفتاری و منطقی در استفاده از منابع مالی و پولی هستیم.
وی اضافه کرد: برای مثال، یک خانواده را تصور کنید که همین که قادر به پس اندازی می‌شوند، سریع به خرید ارزهای خارجی مبادرت می‌کنند. چون استنباط دارند که یک بی ثباتی و بی اعتمادی در بازارها و اقتصاد وجود دارد.
شاه‌ویسی همچنین یادآور شد: در چنین شرایطی، مهم‌ترین مولفه اقتصادی، عدم هماهنگی و اجرای موثر و توافق شده نسبت به سیاست‌ها و راهبردهای مالی و پولی است که در وضعیت اقتصادی کنونی، بیشترین چالش‌ها را ایجاد کرده است.
وی افزود: در عین حال، برخی تصمیمات یک نفره و یک طرفه و برخی منفعت‌سازی‌های جریانی و بخشی از تکانه‌های بیرونی دست به دست هم داده و موج افزایش انباشته شده نرخ تورم را در اقتصاد ایران پدیدار کرده است.
این اقتصاددان در پایان نتیجه گرفت: بنابراین می‌توان گفت تقریبا بخش مهمی از سیاست‌های پولی و مالی کشور به روندسازی‌های مالی و پولی برمی‌گردد، اما این همه ماجرا نیست و شاید مدیریت عمومی اقتصاد، اصلاح ساختاری و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش برجسته‌تری در توفیق سیاست‌های مالی داشته باشد.