به گزارش تجارت گردان ، بهاءالدین حسینی‌ هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا درباره مبنای تعیین نرخ دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: یک بخشی از بودجه بر مبنای درآمدهای ارزی تنظیم می‌شود که حاصل فروش نفت و مشتقات نفتی و معیانات گازی است و همواره دو فاکتور در بودجه لحاظ می‌شود که میزان صادرات نفت و قیمت هر بشکه و معادل‌سازی دلار با ریال است که می‌توانند بر اساس آن بودجه را تنظیم کنند که البته در بیشتر سال‌ها هیچ یک از این فاکتورها تحقق پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد:‌ به فرض و برای مثال  پیش‌بینی می‌شود اگر دو میلیون بشکه نفت صادر شود، هر بشکه هم با قیمت ۴۵ دلار و معادل ریالی هر دلار به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر می‌گیرند‌ و بعد بر اساس این محاسبات در بودجه توازن ایجاد می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه تمام این اعداد و ارقام پیش بینی برای یک سال آینده است، گفت: در مورد صادرات نفت می‌توان گفت تخمین‌ها معمولا دقیق‌تر بوده البته به غیر از دو سال گذشته که با افزایش فشار تحریم‌ها مواجه بودیم. قطعا برای بودجه سال ۱۴۰۰ هم عددی برای پیش بینی صادرات نفت در نظر می‌گیرند که براساس آن درآمدهای ارزی و معادل ریالی را محاسبه کنند.

حسینی هاشمی درباره قیمت نرخ دلار در بازار آزاد براساس پیش‌بینی‌های مطرح شده از دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ تسعیر ۱۷ هزار تومانی گفت: سیستم حسابداری ملی کشور به ریال است بنابراین همه درآمدها باید تسعیر و معادل سازی شود. برای اینکه دولت بتواند تسعیر را انجام دهد، رقم معادل ریالی را پیش‌بینی می‌کند که برای امسال پیش‌بینی شده اگر تحریم برداشته شود و شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که مزاحمت های اقتصادی به کمترین حد برسد، معادل قیمت نزدیک به ۱۱ هزار  و ۵۰۰ تومان خواهد بود.  

وی افزود: حال اگر قیمت بیشتر از این‌ها باشد، درآمد دولت افزایش می‌یابد اما اگر کمتر از پیش‌بینی‌ها بود‌ دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این پیش‌بینی‌ها معمولا مبتنی بر آرمان‌ها و علایق است و نه واقعیت‌ها است، گفت: می‌دانیم که در ظرف یک سال هر تغییراتی هم که انجام شود این اعداد و ارقام حاصل نخواهد شد. گفته می‌شود اگر تمام تحریم‌ها برطرف شود و ظرفیت‌های اقتصادی به شکوفایی برسد نرخ دلار در بهترین حالت ممکن ۱۵ هزار تومان است اما در واقع تمام این اعداد و ارقام پیش‌بینی هستند.

حسینی هاشمی ادامه داد: چیزی که در ذهن دولت وجود دارد مبنی بر این است که این نرخ دلار را باید هر سال تسعیر کند حال اینکه می‌تواند مازاد درآمد ارزی را وارد بخش درآمد‌ها کند اما در واقع این اعداد درآمد محسوب نمی‌شوند بلکه اندوخته هستند. ممکن است که این اعداد را  وارد بخش درآمدها کند و از آن طریق بدهی‌های خود را تسویه کند که این اقدامات تورم‌زا است و باعث افزایش پایه پولی می‌شود.  

وی با بیان اینکه دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی باقی می‌ماند هر چند که دامنه آن کاهش می‌یابد، گفت: دلار دولتی خود یک معضل است و یکی از معضلات در تنظیم بودجه و روابط ارزی و بازار ارز و اختلالات بازار که با آن مواجه هستیم همین موضوع چند نرخی بودن ارز است. البته توقع داشتیم که امسال ارز تک نرخی شود و از یارانه ریالی استفاده کنند که محقق نشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از آنجایی که دولت با کسری بودجه قابل توجهی  به دلیل شرایط کرونا، رکود اقتصادی، عدم وصول درآمدهای مالیاتی و همچنین کاهش فروش نفت و به دنبال آن کاهش درآمدهای دولت مواجه است، باید از طریقی این کمبود منابع را جبران کند که بهترین روش انتشار اوراق قرضه و اوراق بدهی است اما از آنجایی که نرخ سود بانکی واقعی نیست، این بخش هم جاذبه‌ای برای مردم ندارد و در این بخش هم دولت موفق نبود.

حسینی هاشمی تاکید کرد: بنابراین یک راه برای دولت باقی می‌ماند و آن هم تسعیر نرخ ارز است که از این طریق تعهدات خود را برطرف کنند و دولت می‌خواهد در این بخش به نرخی برسد که در بودجه از لحاظ ریالی توازن ایجاد کند.