مرتضی عزتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل اعلام شده تاثیرگذار در افزایش نرخ ارز و تلاطمات بازار ارز از جمله ادعای رییس بانک مرکزی مبنی بر افزایش انتظارات تورمی و ناآرامی‌ها و اعتراضات اخیر اظهار داشت: قیمت‌ها در بازارها با اصول اولیه تابع عرضه و تقاضا هستند و دولت هم عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز محسوب می‌شود از این رو به طور قطع در شرایطی که مهمترین عامل عرضه و تقاضا است اگر تقاضایی وجود داشته باشد اما عرضه به اندازه کافی وجود نداشته باشد و میزان مازاد تقاضا وارد بازار هم شود با افزایش قیمت ارز مواجه می‌شویم و بالعکس.

وی تاکید کرد: اما عوامل دیگری هم در تعیین نرخ ارز وجود دارد که می‌توانند در تغییر شرایط اثرگذار باشند. اما اینکه اعتراضات را عامل افزایش نرخ دلار بدانند منطقی نیست چراکه اساسا عموما اعتراضات موجب کاهش قیمت‌ها می‌شوند. به طور منطقی وقتی در کشوری اخلالی در بخش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رخ می‌دهد ارزش دارایی‌ها در آن کشور و به طور طبیعی قیمت‌ها باید کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث کنترل انتظارات تورمی دولت سیاست‌گذار است، گفت: در بحث انتظارات تورمی متفاوت از این موضوعات است و موضوع انتظارات تورمی به ویژه درباره نرخ ارز به انتظارات تورمی داخلی برمی‌گردد. برای مثال در حال حاضر مردم انتظار دارند قیمت مسکن، طلا، لوازم خانگی و … افزایش پیدا کند و این  پایه و اصل روند انتظارات تورمی هستند.

عزتی ادامه داد: در واقع در شرایطی انتظارات تورم افزایش پیدا می‌کند که یکسری عوامل سیاسی اجتماعی و اقتصادی که سیاست‌گذاری دولت این عوامل را هدایت می‌کند از نظر مردم به سمتی حرکت می‌کند که تورم‌زا است بنابراین انتظار مردم این است که با اعمال و اجرای این سیاست‌ها تورم افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر یکسری از عوامل بیرونی و خارجی دولت می‌تواند در این عوامل تاثیر مستقیم داشته باشد یا اینکه در شکل‌گیری آنها بی‌اثر باشد از این رو موضوعاتی مانند روابط خارجی اقتصادی یا روابط بین‌الملل ایران می‌توانند در انتظارات تورمی اثر بگذارد اما باید توجه داشته باشیم که در این موارد هم بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و کنترل انتظارات تورمی بر اختیار و بر عهده دولت است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به طور مشخص به سرانجام رسیدن برجام که اثر قابل توجهی در بحث انتظارات تورمی دارد، در اختیار دولت بود و دولت در این باره سیاست‌گذار است، اظهار داشت: اگر قصد دولت پیوستن به برجام بود باید بهینه‌ترین شرایط را انتخاب و اجرای آن محقق می‌کردند و در غیر این صورت این سیاست دولت است که به برجام نپیوندد و نمی‌خواهد وضعیت سیاست‌خارجی کشور بهبود پیدا کند. این سیاست حاکمیت است که سیاست خارجی بهبود یابد که یکی از تبعات این سیاست می‌تواند افزایش انتظارات تورمی باشد.

عزتی درباره اظهارات برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه دلیل افزایش نرخ دلار جبران کسری بودجه است، گفت: اساسا بخشی از بودجه دولت از مالیات و بخشی قابل توجه دیگر از محل تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال تامین می‌شود. حال اگر قیمت ارزهای خارجی افزایش یابد و یا ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی کاهش پیدا کند، هر دلاری که دولت به فروش می‌رساند می‌تواند به تناسب تغییر قیمت‌ها، وضعیت بودجه را بهبود دهد.

وی ادامه داد: در دوره‌های گذشته نشان داده شده که در اقتصاد کشورمان هرگاه کسری بودجه شدید بوده در نیمه دوم سال قیمت ارز افزایش پیدا کرده‌ است. حال اینکه در کنار این تجربه، شائبه روشن را ایجاد می‌کند که الان هم که دولت به شدت با کسری بودجه مواجه بوده ممکن است دلیل افزایش نرخ ارز همین اقدام برای جبران کسری بودجه باشد و احتمالا قیمت ارزهای خارجی افزایش پیدا می‌کند تا کسری بودجه پوشش داده شود. حال اگر این افزایش نرخ دلار عامدانه باشد چه نباشد به طور قطع این هدف دولت تحقق پیدا می‌کند و کسری بودجه با فروش ارز گران کمتر می‌شود.