سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه ابتدایی امسال معادل ۶.۲ درصد است و بدون احتساب نفت هم ۵.۷ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده‌ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت به کیفیت رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: گرچه در بهار ۱۴۰۲ سهم قابل توجهی ناظر به رشد ۱۶.۴ درصدی در بخش نفت است اما سایر بخش‌های اقتصادی هم وضعیت قابل دفاعی دارند. همه گروه‌های اقتصادی در بهار امسال نسبت به پارسال رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کردند به طوری که در بخش صنایع و معادن از صفر به ۳.۷ درصد رسیدیم.

رشد ۶.۲ درصدی در بخش خدمات

وی ادامه داد: در بهار امسال در گروه‌های صنعت ۴.۲ درصد، کشاورزی ۲.۲ درصد و خدمات ۶.۲ درصد رشد داشتیم.

خاندوزی به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: رشد اقتصادی ۷.۹ درصد در بهار داشتیم که بدون احتساب نفت ۶.۱ درصد بوده است. طبق گزارش این مرکز گروه‌های صنعت ۳.۶ درصد، ساختمان (پارسال رشد منفی داشت) ۴.۷ درصد، معدن ۱.۳ درصد و خدمات ۹.۳ درصد رشد اقتصادی داشتند.

وی افزود: به جهت اینکه اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ نرخ‌های رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم‌های بالا را تجربه کرد رفاه مردم و قدرت خرید مردم به صورت مستمر کاهش یافته و به همین جهت هم رشدهای مثبت دو سال اخیر از سمت جامعه کمتر ادراک می‌شود. امیدواریم نرخ رشدهای سال ۱۴۰۱ که ادامه یافت شاهد افزایش قدرت خرید و احساس این رشد در معیشت مردم باشیم.

خاندوزی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۱ بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی را نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۰ داشتیم. البته استمرار این مساله مهم است تا در شاخص درآمد سالانه شاهد اتفاق جدیدی باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنابراین از سال ۱۴۰۱ به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبتی ثبت شود در تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سالهای قبل عدد جدیدی را رقم خواهد زد. در بهار امسال هم این وضعیت و مسیر جدید خروج از رکود ادامه خواهد یافت.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رشد اقتصادی بهار امسال بعد از دو سال رشد مثبت فصلی رقم خورده است و اهمیت آن نسبت به حالتی که رشد پس از رکود باشد بسیار بیشتر است.

وی افزود: اظهارنظر درباره نرخ رشد تابستان هنوز زود است اما گزارش پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از رشد ۶.۷ درصدی تولید صنایع بزرگ در تیر و مرداد امسال حکایت دارد که بعنوان یک شاخص پیش نگر می‌تواند گویای تداوم رشد اقتصادی در تابستان امسال باشد.

رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال

خاندوزی با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری اظهار کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می‌دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد.

وی افزود: البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود.

وی اضافه کرد: حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای ۶ تا ۸ درصدی ثبت کرده‌اند برای سال جاری میلادی پیش بینی‌های رشد ۲ درصد و کمتر از آن شده است.

به گفته خاندوزی، با این وجود دولت مردمی با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.

کاهش تورم در نیمه اول امسال

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تورم هم تصریح کرد: در بخش متغیرهای اسمی اقتصاد که ناظر بر تورم و قیمتها است گزارش مرکز آمار از تورم شهریور سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم نقطه به نقطه ۳۶.۵ درصد است.

وی افزود: این عدد نسبت به تورم نقطه به نقطه ابتدای امسال کاهش معناداری دارد. در مورد خوراکی‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه امسال ۳۷ درصد بوده است که در شهریورماه سال گذشته ۷۵ درصد بود.

خاندوزی ادامه داد: طی ماه‌های اخیر شاهد ثابت قابل توجه بازارها هستیم و امیدواریم کاهش تورم که نتیجه سیاست‌های پولی دولت در کنترل نقدینگی و سیاست ارزی در ثبات بازار ارز و بهبود انتظارات و چشم انداز مثبت اقتصادی ایران در خارج و داخل است، در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.

تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت

خاندوزی در مورد واردات خودروهای کارکرده گفت: اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو نیازمند تدوین و تصویب چند آئین نامه اجرایی از جمله اسقاط خودرو، آئین نامه واردات خودروهای کارکرده و آئین نامه افزایش کیفیت خودرو بود.

وی افزود: یکشنبه هفته جاری آئین نامه واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب شد و امیدواریم در صحن هیأت دولت در هفته آینده تصویب شود. آئین نامه اسقاط نیز در کمیسیون زیربنایی دولت در حال بررسی است.

کاهش سهم مصرف کنندگان در هزینه تولید نان

خاندوزی درباره آثار و نتایج طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: نان به عنوان قوت غالب مردم و آخرین سنگر معیشتی سبد مصرفی خانوار است. بنابراین دولت نسبت به این کالا توجه ویژه‌ای دارد. بر همین مبنا در ۲ سال فعالیت دولت، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و سهم نان در سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت.

وی افزود: یعنی تا قبل از دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان مردم ۵۰ درصدش را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از طرفی دولت با افزایش خرید تضمینی گندم، از کشاورزان نیز حمایت ویژه‌ای کرد. خرید تضمینی در سال جاری حدود ۴۱ درصد نسبت به سال قبل و حدود ۱۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: در طرح هوشمندسازی دو هدف عمده شامل «شفاف سازی زنجیره گندم، آرد و نان» و «هوشمندسازی تخصیص آرد به منشور کاهش هدررفت آرد» پی گیری می‌شود.

کاهش هدررفت آرد یارانه‌ای

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است. این طرح منجر به کاهش شدید هدر رفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.

وی افزود: با حضور این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید. در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد به طور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود.

به گفته خاندوزی، با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد.

وی ادامه داد: با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفاً با جلوگیری از هدر رفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است.

خاندوزی تاکید کرد: به همین منظور به زودی از بزرگترین زیرساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رو نمایی خواهیم کرد.

حذف رانت و حواله‌های فساد زا با ورود سیمان و فولاد به بورس

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا گفت: جریان‌هایی در بیرون دولت و در مخالفت با دولت علاقه دارند که هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند. در حالی که در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد و همگرایی امروز مثال زدنی است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار مسکن دغدغه‌هایی در حوزه تأمین مصالح و سیمان و فولاد داشت که ما این دغدغه‌ها را درک می‌کنیم.

خاندوزی ادامه داد: نباید فراموش کنیم اساساً علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله‌ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت‌های زیادی را برای سودهای غیرمولد ایجاد می‌کرد.

وی افزود: قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفاً با واسطه گری های غیرمولد سودهای کلانی به دست آورند و مصرف کننده واقعی این محصولات نمی‌توانست این اقلام را تأمین کند.

وزیر اقتصاد گفت: به این جهت است که تصمیمی که این کالاها در قالب بورس کالا عرضه شود در حذف رانت و واسطه گری مؤثر بوده و در تعیین قیمت و شفافیت در معاملات اثر دارد؛ ضمن اینکه ابزارهای خوبی را برای مدیریت دولت در طرف عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند.

خاندوزی با بیان اینکه بورس کالا جعبه ابزاری است که توان مدیریت بیشتری را به دستگاه‌های اجرایی می‌دهد، تصریح کرد: من هم به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده‌ام که بورس کالا کاملاً آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.

اختیارات ویژه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد مصارف ارزی هم گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.

وزیر اقتصاد افزود: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.

وی اضافه کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خود را سپری می‌کند.

خاندوزی ادامه داد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می‌دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

جزئیات احداث مسیر ریلی رشت- آستارا

سخنگوی اقتصادی دولت درباره خط ریلی رشت- آستارا اظهار کرد: سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد لاری روسیه در خط ریلی رشت – آستارا رقم استانداردی است و برای ابعاد مختلف پروژه همچون تملک اراضی معارض پروژه، زیرسازی خط، تأمین ناوگان و … همین میزان سرمایه گذاری نیاز است. این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می‌کند.

وی افزود: پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: توافقات در زمینه تعاملات مالی، ارزی، انرژی بین ایران و چین و همچنین ۸ پروژه تعریف شده در سفر رئیس جمهور به چین، وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: پیگیری پیشرفت و روند اجرای توافقات پس از سفر رئیس جمهور به پکن در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین که در تابستان امسال تشکیل می‌شود، انجام خواهد شد. برگزاری این جلسات گام بسیار خوبی برای پیگیری توافقات بین ایران و چین توسط بالاترین مقامات اجرایی دو کشور خواهد بود.

جایگزینی بریکس پی با سوئیفت

خاندوزی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوئیفت گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد.

وی افزود: اعضای بریکس برای راه اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده اند اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.

منبع خبر: مهر