معاون بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار “جهش تولید با مشارکت مردم” است.

رئیس کل بانک مرکزی آخرین وضعیت رشد اقتصادی، تورم و متغیرهای پولی در سال ۱۴۰۲ و برنامه هدفگذاری سال آینده را تشریح کرد.

در کنار وضعیت مطلوب متغیرهای بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز،‌اجرای سیاست تثبیت با محوریت تثبیت بازار ارز از جمله اقدامات مهم مجموعه دولت و بانک مرکزی بود که توانست فضای پیش‌‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند. همچنین تداوم سیاست‌های تثبیت سبب می شود تا اثرات آن بر رفاه خانوار و بهبود عملکرد بنگاه‌های تولیدی به مرور مشخص شود.

تجارت‌گردان – سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تصویب تصویب آئین نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: به دلیل تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در دهه ۱۳۹۰ مردم رشدهای مثبت دو سال اخیر را ادراک نمی کنند.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: هیچ دلالتی دال بر اینکه مسیر نرخ تورم ماهانه صعودی شده باشد و این صعودی شدن تغییر مسیر دائمی تلقی شود، وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه سال جاری خبر داد و گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوره ای هم اندیشی با اقتصادانان از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.

دکتر علی صالح‌آبادی به سمت مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید منصوب شد. او پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و قبل از آن و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به عهده داشته است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نرخ ارز با حرف و سخنرانی کاهش پیدا نخواهد کرد. سیاست‌های داخلی و خارجی تعیین کننده نرخ ارز هستند در هیچ یک از این دو عامل هم شاهد تغییری نیستیم و بی‌برنامگی دولت هم همچنان در حال ادامه است. دولتن باید اقدام مشهود برای بهبود شرایط به مردم نشان دهد که نتیجه آن ساماندهی بازار ارز باشد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: کاهش ۳۵ درصدی رشد نقدینگی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه گذشته، اصلاح سیاست ارز ترجیحی و عبور از شوک تورمی ناشی از آن، رشد تولید صنایع بورسی و موارد دیگر نه به معنای مطلوب بودن شرایط اقتصادی بلکه نشانه آهنگ حرکت به سمت بهبود شرایط است.

با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینه ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد افزایش‌های بی‌سابقه تورم کالا‌های وارداتی و قیمت‌های جهانی، تغییر قوانین داخلی و اصلاح یارانه ارز ترجیحی را از جمله عوامل تورم اخیر عنوان کرد

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آمار بیان‌شده از سوی رئیس‌جمهور درباره کاهش حدودا ۱۳ درصدی نرخ تورم از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال گذشته را مطابق با آمارهای بانک مرکزی خواند.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (۴٢,۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٨.٧ درصد) است.

طی هفته‌های اخیر آمارهای امیدوارکننده‌ای از کاهش تورم منتشر شده است که در صورت استمرار می‌تواند افق روشنی برای بهبود ساختار اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصاد پیش روی کشور ترسیم کند.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت بتواند سیاست عدم استقراض را ادامه دهد به کاهش تورم کمک بزرگی می‌کند و جای امیدواری است که با ادامه این روند، تورم کاهش قابل توجهی یاید.

رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا ۱۵ آذر کل تأمین ارزی که در کشور و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار است که بخشی در سامانه نیما و بخشی دیگر از طریق بانکی تامین شده است.

تجارت‌گردان – رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد دلار ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بررسی ها نشان می دهد که سیاستگذار با اجرای نقشه رونق غیرتورمی علاوه بر ایجاد رونق، به دنبال این است که مهار تورم را در دستور کار قرار دهد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:ارزترجیحی علاوه بر ایجاد فساد،رانت و قاچاق، موجب شده که دولت سال گذشته۵میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی استقراض کند.

بنا بر اعلام مرکز آمار بیش‌ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۰ به گیلان، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه به کهگیلویه و بویراحمد و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه به ایلام اختصاص داشته است.

مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به تغییرات شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در تابستان ۱۴۰۰ را منتشر کرد که طی آن استان کرمانشاه بالاترین و سیستان و بلوچستان کمترین تورم را داشته‌اند.

یک اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود پیش‌بینی این است که اقتصاد ملی ما به دامنه نرخ تورم نقطه به نقطه ۳۰ تا ۳۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰ ، برسد که این رقم در حال حاضر حدود ۴۵ درصد است.

یک اقتصاددان با تاکید بر اقداماتی که منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود، معتقد است: توجه دولت در کوتاه مدت باید بر کم کردن ناترازی‌های مالی برجسته‌ای که حجم پول و نقدینگی را افزایش می‌دهد، متمرکز باشد.