«تحریم» و «کرونا» همچنان اصلی ترین مشکل دولت برای بهبود وضعیت معاش و تقویت زیر ساخت های اقتصادی به شمار می رود. دو معضلی که هر کدام برای فلج کردن اقتصاد یک کشور کافی است؛ حال آنکه دولت حسن روحانی و ملت ایران همچنان و با وجود تمام پیامدهای اقتصادی در حال دست و پنجه نرم کردن با این مشکلات و تاثیرات آن بر دیگر بخش ها و زیرساخت های کشور هستند. چنانکه حسن روحانی در مراسم افتتاح طرح ملی انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور در ۱۵ آبان در این خصوص اظهار داشت: در این سه سال روزهای سختی بر دولت و ملت ایران وارد شد که نظیر آن در تاریخ کشورمان وجود ندارد. همیشه تحریم وجود داشته است ولی جنگ اقتصادی آن هم در شرایط کرونا این گونه نبوده است. آن آقایی که در کاخ سفید بود، در دوران کرونا بی رحمانه تحریم و جنگ را تشدید کرد. آنها به هیچ اصول انسانی، حقوق بشری و قوانین بین المللی پایبند نبودند ولی مطمئنم این ملت ما است که در نهایت پیروز می‌شود.
رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز در باره تاثیر «کرونا» در کند شدن حرکت چرخ اقتصاد کشور تاکید کردند: معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماههای اخیر نیز کرونا، مشکلات را بیشتر کرده است.
در این دیدار که با حضور رهبر معظم انقلاب،حسن روحانی،محمد باقر قالیباف و ابراهیم رییسی و چهارم آذرماه،برگزار شد،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» و «رفع تحریم» وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید.
 در همین راستا پژوهشگر ایرنا با آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رییس هیات تجدیدنظر شورای رقابت، راهکارهای خنثی سازی تحریم ها را در حوزه های مختلف اقتصاد کشور از فروش نفت تا صادرات و واردات و از بازار خودرو تا مشکلات نهادهای دامی مورد بررسی و واکاوی قرار داده است:
«تقویت تولید» و «افزایش نظارت»؛ ۲ راهکار اصلی حنثی سازی تحریم ها
آلبرت بغزیان در ابتدا با بیان اینکه «تقویت زیرساخت های تولید» و «افزایش نظارت» در بخش های مختلف اقتصادی یکی از راه‌های مهم و کاربردی خنثی سازی تحریم ها به شمار می رود. گفت؛ ابتدا باید مشخص کنیم که تحریم ها دقیقا کدام بخش های اقتصادی را هدف قرار دادند تا بتوانیم نقشه و الگویی برای خنثی سازی آن ارائه دهیم. تحریم صادرات نفت، یکی از نخستین اهداف تحریم کنندگان برای فشار حداکثری بر دولت و ملت ایران بوده است. برای  مقابله با این کار چندین راه توسط سیاست‌گذاران و اقتصاددانان پیشنهاد شد؛ ایجاد ساز و کارهای مالی همچون اینستکس و پیوستن به اف ای تی اف یکی از اصولی ترین روشهای تعاملات اقتصادی و مالی در عرصه جهانی محسوب می شد که به دلایل مختلف و عدم همکاری طرف اروپایی و برخی مشکلات داخلی محقق نشد.
 دور زدن تحریم ها و فروش نفت توسط برخی اقتصاددانان پیشنهاد شد که این روش پیچیدگی ها و هزینه های مالی بالایی دارد.راضی کردن کشورهای طرف تعهد برای فروش نفت و نترسیدن از تهدیدهای آمریکا  در طولانی مدت و با محدود کردن و تحت فشار قرار دادن کشورها توسط آمریکا عملاً ناممکن خواهد بود.
دلالیسم معضل اصلی اقتصاد 
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به قاچاق دارو در شرایط کنونی، در ارتباط با برخورد دولت با دلالان و همچنین نظارت بیشتر در مجاری ورودی و خروجی تاکید کرد و ابراز داشت:در حال حاضر شاهد جولان دلالان و افرادی هستیم که شناسایی و مجازات آنها نباید زیاد کار سختی باشد؛ اشخاصی که از از دارو تا بنزین و  سایر اقلام مورد نیاز کشور را دلالی و قاچاق می کنند و  اصلی ترین وظیفه حاکمیت در شرایط کنونی برای مقابله با تحریم ها، شاید همین قطع دست دلالان و قاچاقچیان باشد. برای نمونه نوسانات قیمت دلار را ببینید که پس از انتخابات آمریکا روند نزولی پیدا کرد اما اندکی نگذشت که دوباره سیر آن به مسیر صعودی  بازگشت و الان مردم باید امیدوار باشند که مثلاً دلار ۳۵ هزار تومانی تا ۳۰ هزار تومان کاهش یافته است؛ در حالیکه  همه می‌دانند که قیمت واقعی دلار از این عدد خیلی کمتر است.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت تولید
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ادامه در پاسخ به سوال پژوهشگر ایرنا در خصوص راه های تقویت تولید در کشور گفت: به طور کلی تقویت تولید در کشور مقرون و مرهون تقویت و حمایت از این چهار بخش است: نهادهای تولید، ماشین آلات، قطعات و تکنولوژی. درباره تکنولوژی با توجه به شرایط کشور و برخی محدودیت های واردات و صادرات، عملا نمی‌توان انتظار زیادی در این حوزه داشت. در خصوص نهادهای دامی بلاتکلیفی زیادی وجود دارد؛ چنانکه افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر در ادامه این مشکلات است و در صورتی که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به این حوزه نداشته باشند، بعید نیست که در دیگر بخشهای تولیدات دامی نیز شاهد چنین افزایش قیمت‌های باورنکردنی باشیم. بهترین راهکار پیشنهادی برای رفع مشکلات در این حوزه کنترل و نظارت بر بخش های گمرکی است؛ جایی که به نظر می رسد بیشتر این ضربه را در شرایط کنونی به دامداران و به طور کلی نهادهای دامی و تولیدی کشور زده است.
بغزیان در ادامه به مشکلات تولید در حوزه خودروسازی پرداخت و گفت: در بخش خودرو نیز برخی خودروسازان نبود قطعات و تحریم‌ها را بهانه کاهش تولید و افزایش قیمت ها عنوان کرده اند، این در حالی است که در بازار سیاه تمام این قطعات موجود است و وجود دلال ها در این عرصه در تعیین و افزایش قیمت ها بسیار موثر است. در حالت کلی نظارت بر توزیع و واردات اگر به صورت اصولی و بر طبق ضوابط و به طور دائم اجرایی شود؛ بسیاری از مشکلات حوزه خودروسازی در کشور نیز حل خواهد شد.
تمهیدات ویژه دولت در شرایط تحریم
این کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصادی در پایان درباره مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط موجود و گذر از تحریم ها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ما تجربه ۸ سال جنگ و تحریم های طولانی مدت را گذرانده ایم و این نخستین بار نیست که در این شرایط قرار گرفته ایم؛ استفاده از تجربیات گذشته می تواند بطور چشمگیری در گذراندن این شرایط مفید فایده باشد. به طور کلی در شرایط تحریم آزادسازی واردات یا کاهش نظارت دولت به هیچ وجه به صلاح کشور نخواهد بود و دولت می بایست در این حوزه بیشترین توجه را برای کاهش قیمت و همچنین نابسامانی و بلاتکلیفی اقتصادی مبذول دارد. مبارزه با ویژه خواری و جلوگیری از رانت و امتیازهای ویژه می‌تواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد. برای نمونه قیمت دلار در بودجه سال آینده  ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است برای اینکه دوباره دچار مشکلات دلار ۴۲۰۰ تومانی نشویم بهترین کار نظارت دقیق و همه جانبه و همچنین شفاف سازی در ارائه و توزیع دلار با این نرخ درمیان افرادی که متقاضی هستند می بایست صورت گیرد، تا بتوانیم با همکاری و هماهنگی دولت مردم و همه نهادها حاکمیتی مشکلات تحریم را پشت سر بگذاریم.