به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی شرکت اعتبارسنجی ایران، دکتر غلامرضا عباسی با اشاره با سابقه اعتبارسنجی اظهارداشت: در این زمینه از سال ۱۳۸۵ اتفاقات خوبی در کشور ما رقم خورده و مدل جدید اعتبارسنجی که به تازگی رونمایی شده می‌تواند در بهبود روند فعالیت حوزه‌های مالی و اعتباری موثر باشد.
وی افزود: درسته که در حال حاضر گزارش اعتبارسنجی به عنوان نظر مشورتی مورد استفاده بانک‌ها و موسسه‌های مالی قرار می‌گیرد، اما اگر کیفیت و دقت گزارش ها ارتقاء پیدا کند و قابل اتکاء باشد قطع به یقین یکی از ابزارهای مناسب برای پیشبرد فعالیت‌های اعتباری در بانک‌ها، موسسات، بیمه‌ها و غیره خواهد بود.
رئیس مرکز بازرسی، پاسخگویی به شکایات و هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با پیش بینی میزان خوش حسابی افراد در باز پرداخت و ایفای تعهدات مالی خود و ارائه اطلاعات درست و سابقه محور، میزان ریسک اعتباری نهادهای مالی و همچنین نرخ نکول ایشان کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: لازم است تا تمام سازمان‌هایی که اطلاعات آن‌ها می‌تواند در تکمیل و توسعه شاخص‌های اعتبارسنجی تاثیر گذار باشد پای کار آیند و با داده‌ها و اطلاعات مجموعه متبوع خود به تقویت گزارش اعتبارسنجی کمک نمایند.
دکتر عباسی تصریح کرد: حرکت به سمت اعتبارمحوری سبب می‌شود تا مردم خدمات مالی و اعتباری را سریع‌تر و بهتر دریافت نمایند و همچنین کرامات انسانی افراد نیز بیشتر حفظ می‌گردد.
وی افزود: فرهنگ سازی اعتبارسنجی در کشور، با خود تنظیم گری رفتاری در آحاد جامعه به کاهش میزان جرم و تخلفات نیز منجر می‌شود و نیاز است تا همه ما برای توسعه و تحقق این امر تلاش کنیم.
رئیس مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اعتبارسنجی در حوزه‌های نظارتی نیز اثرگذار است و علاوه‌بر کاهش میزان تخلفات و معوقات، در شناسایی و پیگیری آن نیز تسهیل می‌نماید.
وی خاطرنشان ساخت: در مدل قبلی، عدم اطلاعات کافی در گزارش اعتبارسنجی سبب می‌شد تا فرد بتواند به سایر مجموعه‌هایی که خدمات مشابه ارائه می‌دهند مراجعه کند و از این طریق تعهدات خود در مجموعه قبلی را ایفا نکند؛ برای مثال فرد می توانست در عین واحد به چند بیمه مراجعه کرده و با صحنه سازی از خدمات این شرکت‌ها سوء استفاده کند.
دکتر غلامرضا عباسی بیان داشت: مدل جدید، با تکمیل اطلاعات در حوزه‌های مختلف از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری به عمل می‌آورد و تمامی سازمان‌ها باید برای تحقق این امر مهم در کشور همراهی نمایند.