به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، محمد اسلامی در گفت‌وگو با مهر درباره طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: از مرداد ماه سال گذشته و بلافاصله پس از شروع طرح، ساخت این پروژه‌ها را آغاز کردیم و امیدواریم در تیرماه امسال شاهد آغاز تحویل این واحدها باشیم.

وی ادامه داد: امیدواریم رقابتی که بین استان‌ها برای ساخت این واحدها شکل گرفته، کارساز باشد و دستگاه‌های مختلف هر چه سریع‌تر پروژه‌های مسکن ملی خود را جلو ببرند تا بتوانیم تا پایان سال، آن تعداد واحدی را که تعهد کرده‌ایم، به بهره برداری برسانیم.

اگر کارگاه‌های ساختمانی، پروتکل بهداشتی را رعایت نکنند، متوقف می‌شوند

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به شیوع ویروس کرونا، کارگاه‌های ساختمانی مسکن ملی متوقف مانده یا در حال فعالیت هستند؟، گفت: در استان‌های مختلف، ستادهای استانی مبارزه با کرونا تصمیمات مختلفی گرفتند؛ این تصمیم گیری ها به گونه‌ای بود که هنوز هم برخی پروژه‌های مسکن ملی در چند استان، اجازه آغاز فعالیت ندارند.

وی افزود: در برخی استان‌ها نیز امکان فعالیت‌های ساخت و ساز وجود داشت، اما سازنده در شهر دیگری اقامت داشت که به دلیل ممنوعیت ترددهای بین استانی، امکان شروع فعالیت ساختمانی برای سازنده وجود نداشت. از همین رو با ستادهای مبارزه با کرونای استان‌های دارای چنین محدودیت‌هایی هماهنگ کردیم تا پروژه‌های بزرگ فعالیت خود را آغاز کنند اما تعدادی از سازنده‌ها به محل کارگاه نرفتند.

اسلامی تصریح کرد: از شنبه گذشته که ترددهای بین استانی آزاد شد، به نظر می‌رسد از این به بعد دیگر نباید مانعی برای فعالیت دوباره پروژه‌ها وجود داشته باشد؛ اما یک الزامی هم وجود دارد و آن اینکه پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده دقیقاً رعایت شود؛ اگر این پروتکل‌ها رعایت نشود، بازرسان بهداشت محیط موظف هستند پروژه‌های عمرانی و ساختمانی را متوقف کنند؛ این پروتکل‌ها ابلاغ شده و وزارت بهداشت نیز بر رعایت آنها نظارت خواهد کرد.

تسهیلات کرونایی به رانندگان اتوبوس

وزیر راه و شهرسازی درباره مذاکره وزارت راه (سازمان راهداری) با وزارت کار (سازمان تأمین اجتماعی) در خصوص حمایت از رانندگان اتوبوس در دوران بیکاری کرونایی، تصریح کرد: برای رانندگان اتوبوس، مینی بوس و تاکسی کرایه بین شهری که ۱۱۳ هزار نفر هستند، نام، نام خانوادگی، کد ملی و شماره کارت هوشمند آنها را به سازمان تأمین اجتماعی داده‌ایم که متناسب با میزان زیانی که متحمل شدند، مشمول وامی شوند که قرار است به ۴ میلیون نفر از سوی وزارت رفاه پرداخت شود.