به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، اول مردادماه سال جاری ایسنا در گزارشی به داستان گروه خودرویی رامک‌خودرو، عدم تحویل خودروهایی که مشتریانش از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری و با قیمت قطعی ثبت‌نام کرده بودند و همچنین آخرین وضعیت و تکلیف مشتریان پس از برگزاری دادگاه‌های کیفری و حقوقی، به طور مفصل پرداخت که اینجا می‌توانید آن را مطالعه کنید.

اما پس از گذشت کمتر از ۲۰ روز از انتشار این گزارش، طی تماس مشتریان رامک‌خودرو با ایسنا، اخبار جدیدی مبنی بر تماس و ارائه اظهارنامه‌هایی از سوی این شرکت برای مشتریان به جهت دریافت وجه مازاد برای بار “سوم ” به دست رسیده است.

یکی از مشتریان این شرکت اظهار کرد: پس از طرح شکایت از رامک‌خودرو در دادگاه‌های حقوقی و کیفری و در نهایت صدور رای دادگاه حقوقی به‌نفع مشتریان، با توجه به اینکه دادگاه کیفری هنوز رای صادر نکرده اما دستور رفع توقیف و ترخیص همه خودروها و تحویل آن‌ها به رامک‌خودرو داده شده است، این شرکت چند روز پیش در تماس با بنده اعلام کرد که قصد دارد مجدد دعوتنامه‌ای با قیمت ۵۵۰ میلیون تومان به عنوان قیمت نهایی خودرو صادر کند و از من پرسید که آیا تمایل به پرداخت آن دارم یا خیر؟

وی افزود: براین اساس برای خودروی تیوولی ۱۱۰ میلیون تومانی که در سال ۱۳۹۶ آن را با قیمت قطعی ثبت‌نام و تکمیل‌وجه کرده‌ایم و قاعدتا پس از ۱۲۰ روز کاری باید تحویل می‌گرفتیم، حدود ۴۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ درج شده در قرارداد اضافه شده است. این بار سوم است که رامک‌خودرو می‌خواهد برای مشتریان دعوتنامه صادر کند و این در حالی است که  سال گذشته که دعوتنامه دوم برای ما صادر شد، ۱۸۰ میلیون تومان دیگر طلب کرده بودند و حال برای بار سوم که می‌خواهند دعوتنامه‌ صادر کنند بیش از دو برابر بار دوم طلب وجه مازاد کرده اند. 

این مشتری در ادامه خاطرنشان کرد: زمانی که سوال کردم این مبلغ مازاد از کجا آمده است؟ گفتند ” از سازمان حمایت”! حالا سوال من این است چگونه می‌شود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی که روزی دریافت هر مبلغ مازادی را ممنوع و اعلام کرد که خودروها باید به قیمت قراردادها به مشتریان تحویل داده شود، امروز اجازه افزایش ۴۰۰ میلیون تومانی می دهد؟

لازم به توضیح است که این مشتری ۱۱۰ میلیون تومان طبق قرارداد در سال ۱۳۹۶ پرداخت کرده است و اکنون طبق قیمت اعلامی ۵۵۳ میلیون تومانی برای تیوولی‌ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با احتساب ۲۰ درصد سود پول پرداختی خود طی این دوسال، باید ۴۰۰ میلیون تومان دیگر پرداخت کند که در مجموع واریزی این مشتری حدود ۵۱۰ میلیون تومان خواهد شد.

یکی دیگر از مشتریان رامک‌خودرو نیز اظهار کرد: طی تماس تلفنی به صورت شفاهی به بنده گفته‌اند که ۳۵۰ میلیون تومان دیگر باید واریز کنم. اظهارنامه‌ای هم برایم صادر شده است که براساس آن بایستی باید تکمیل وجه کرده و ادعایی هم نداشته باشم. این در حالی است که در رای کیفری و دیوان اشاره‌ای به پرداخت وجه نشده و تنها به تحویل خودرو به ترتیب اولویت ثبت نام اشاره شده است.

وی افزود: سال گذشته که حکم دادگاه کیفری صادر شد، به اجرای احکام خود دستور به رفع توقیف کلیه ۶۶۸ خودرو این شرکت داد و قرار شد خودروها تحویل رامک خودرو شوند تا به ترتیب اولویت ثبت‌نام به مشتریان تحویل داده شود اما متاسفانه به‌جای تحویل خودرو، قرارداد دیگری مقابل مشتریان گذاشته شد تا با پرداخت مبلغ مازاد بر قرارداد اولیه به مبلغ ۱۷۸ میلیون تومان، مشتریان بتوانند خودرو را تحویل بگیرند. براین اساس وجه خودرو تا سال گذشته ۳۸۷ میلیون تومان در نظر گرفته شد. اکنون نیز واریز ۳۵۰ ملیون تومان دیگر را شرط تحویل خودروها کرده‌اند.

طبق ادعای یکی دیگر از مشتریان این شرکت، بعد از ۱۸۷ میلیون تومانی که سال گذشته اضافه و در کل مبلغ خودرو ۳۸۷ میلیون تومان اعلام شد؛ این بار مبلغ خودرو را ۵۵۳ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. این در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت روز یک خودروی تیوولی را ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرده بود؛ گویا مبنای محاسبات این شرکت بدین شکل است که پول آن‌ها به دلار آمریکا محاسبه و وجه واریزی ما در سال، به ریال ایران!

وی تصریح کرد: ما از رامک‌خودرو ضرر و زیان این خواب سه ساله پول خود را نخواستیم؛ فقط می خواهیم به تعهدش عمل کند، اما جواب می‌شنویم” ما چنانچه ۱۰۰ سال دیگر هم ماشین را تحویل نمی‌دادیم، ایراد نداشت!”. این شرکت به هیچ وجه به بند زمان ۱۲۰ روز کاری که در قرارداد تعهد کرده است، توجه نمی‌کند. ابدا تکمیل وجه اول ما را به روی خود نمی‌آورد و اینکه بایستی پس از ۲۰ روز از تکمیل‌وجه ماشین را تحویل می‌داد، قبول ندارد.

ایسنا آمادگی دارد نظرات و دفاعیات شرکت رامک خودرو را نیز در رابطه با موارد فوق منتشر کند.