به گزارش تجارت گردان به نقل از  ایلنا، درباره آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی بحث‌های زیادی مطرح شده است، اما این بحث‌ها درباره جایگزین‌های احتمالی این پرداخت ارز دولتی به کالاهای اساسی هنوز باتوجه به آثار تورمی آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. برخی کارشناسان راه‌حل‌های مبتنی بر پرداخت نقدی را توصیه و برخی دیگر بازگشت به نظام توزیع کالابرگ میان دهک‌های پایین درآمدی و کارگران و روستاییان را پیشنهاد می‌کنند. 

کامران ندری (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این رابطه می‌گوید: خود پروژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اثر تورمی گسترده دارد. هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی با اجرای این طرح به‌شدت افزایش می‌یابد. پس هر جایگزینی برای این طرح نیز باز میزان مشخص تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را دفع می‌کند و در نهایت اثر تورمی این تصمیم دولت حس خواهد شد. 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار تورمی جایگزین‌های مطرح شده از سوی دولت و مجلس، به بحث احتمال توزیع ۲۵۰هزار میلیارد تومان کالابرگ پرداخت و افزود: پرداخت کالابرگ الکترونیکی با اینکه آثار تورمی کمتری دارد، اما به لحاظ روانی روی جامعه تاثیر می‌گذارد. توزیع کالابرگ و دریافت کوپنی کالا به‌نوعی شرایط جنگی دهه شصت را در ذهن مردم تداعی می‌کند و آن هم بالاخره مقدار اندکی تورم انتظاری به همراه خواهد داشت. 

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی ایران در ادامه با مقایسه بین طرح پرداخت یارانه نقدی چندصد هزارتومانی و پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفت: البته در مقام مقایسه ابتدا باید دید آیا دولت می‌تواند ۲۵۰هزار میلیارد تومانی که مجلس خواسته با آن قیمت‌ها کنترل شود را می‌تواند فراهم کند یا خیر! لذا با این شرایط که دولت کسری بودجه گسترده دارد و ممکن است درآمد حاصل از هر صرفه‌جویی را برای جبران این کسری بکار ببرد، نحوه توزیع این رقم بحثی فرعی است؛ هرچند در نهایت توزیع یارانه نقدی نیز تورم قابل ملاحظه‌ای را به‌دلیل احتمال چاپ پول بیشتر به همراه خواهد داشت. 

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به وضعیت معیشت کارگران و حقوق‌بگیران افزود: استفاده دولت از منابع پولی اساسا آثار تورمی خواهد داشت. هرچند دولت بهتر است برای حل مسئله پولی خود و کسری بودجه به سراغ تامین بیشتر از محل اخذ مالیات برود و در این زمینه می‌تواند منابع زیادی را شناسایی کند و به سمت راه‌های دیگر که بیشتر تورم‌زا هستند حرکت نکنیم؛ به ویژه اینکه فشار کسری بودجه بر روی دوش دولت اکنون زیادتر شده است.