به گزارش ایبِنا؛ چند نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران، همواره از سوی کارشناسان، اقتصاددان و فعالان اقتصادی مورد نقد بوده است. این سیاست ارزی در سال‌های اخیر با تولد دلار ۴۲۰۰ در دولت دوازدهم، تأثیر منفی بیشتری بر چرخه اقتصادی کشور داشت. به‌گونه‌ای که علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی بانک مرکزی برای اجرای قانون و تأمین ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، هدف‌گذاری سیاست‌گذار در جهت حمایت از قدرت خرید مردم و ثبات قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، محقق نشد.
حال در دولت جدید، به نظر می‌رسد تیم اقتصادی به دنبال راه‌کاری برای اصلاح این روند و تأثیرگذاری مثبت در معیشت مردم باشد. به‌گونه‌ای که حذف ارز ۴۲۰۰ در ادبیات اقتصادی و مبادلات تجاری کشور، حالا در صدر توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار دارد؛ سیاستی که به باور بسیاری از کارشناسان، می‌تواند در کنار اثرگذاری مثبت در تأمین و ثبات بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جراحی اقتصادی مهمی برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز نیز باشد.
موضوعی که عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز به آن اشاره می‌کند و معتقد است با حذف ارز ترجیحی، افزایش عرضه در بازار ارز به‌واسطه تقویت قدرت بازارساز، اتفاق خواهد افتاد.
آرگون در ادامه گفتگو با ایبِنا با اشاره به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متأثر از عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی، شوک‌های سیاسی و رشد نقدینگی است تأکید کرد: با فرض ثبات نسبی این عوامل، در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا، شاهد تعدیل و کاهش نرخ ارز خواهیم بود؛ بنابراین حذف سیاست ارز ترجیحی، در مجموع اثرگذاری مثبتی در ثبات بازار ارز و تعدیل شاخص ارزی می‌تواند داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: هرچه از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیریم و به سمت مکانیزم بازار حرکت کنیم، (شاید در ابتدا با یک سری نوسانات قیمتی مواجه شویم) در ادامه می‌توانیم به تعادل در قیمت‌ها دست یابیم. به هر حال هر جراحی، عوارض خاص خودش را دارد و جراحی اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین برای کاهش و به حداقل رساندن آثار منفی حذف ارز ترجیحی، بایستی یک سری حمایت‌های معیشتی از اقشار کم درامد جامعه در دستور کار دولت قرار داشته باشد، اما ضرورت حذف سیاست ارز ترجیحی، امروز نیاز اقتصاد کشورمان است، زیرا آثار و نتایج مثبت آن در حوزه‌های مختلفی همچون بازار ارز و تعدیل شاخص ارزی، در میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.
آرگون افزود: اقتصاد یک علم و نمی‌توان با دستور و بخشنامه، به دنبال اهداف اقتصادی کلان همچون کنترل قیمت‌ها باشیم؛ بنابراین هرچه به سمت بازار رقابتی و مکانیزم عرضه و تقاضا حرکت کنیم، رانت و فساد نیز از بین خواهد رفت.
وی در ادامه به فساد در بستر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و افزود: در این سال‌ها، برخی کالاها که با ارز دولتی وارد کشور شد، در نبود نظارت و شبکه توزیع، به‌نوعی از کشور به صورت قاچاق، خارج شد و به دست مصرف کننده داخلی نرسید. به بیان دیگر، این چرخه معیوب، به خروج دارایی و سرمایه از کشور منجر شده است. حال اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود، مسلماً کالای وارداتی که با نرخ ارز رقابتی و بازار، وارد کشور می‌شود، صرفه اقتصادی و مزیتی برای خروج و قاچاق را نخواهد داشت و می‌تواند نیاز بازار داخلی را تأمین کند و عرضه را تقویت خواهد کرد. در نتیجه با حذف ارز ۴۲۰۰، سوءاستفاده‌هایی که تا به امروز از این ارز شکل گرفته است، از بین خواهد رفت.
