در کشور ما سال هاست معضلی به نام ایجاد نهادهای موازی و تفکیک و ادغام وزارتخانه ها وجود دارد. اما اگر نگاهی صادقانه به این فرایند تکراری بیندازیم کدامیک از این تصمیم گیری ها حقیقتا مشکلات اساسی بخش های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به صورت ریشه ای حل کرده است؟

در ماه های اخیر هم مجددا بحث تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده است. موضوعی که هر چند سال یک بار برای گریز از پرداختن به معضلات کشور و گره گشایی ریشه ای از مشکلات تولید، صنعت و اقتصاد بر سر میز بحث و مذاکره قرار می گیرد.

آنچه مسلم است تشکیل وزارت بازرگانی هیچ نقش موثری در حل معضل تورم و کاهش نرخ کالاهای اساسی نخواهد داشت. اگر بخواهیم مشکل تورم حل شود باید به تحلیل ریشه های ایجاد معضل تورم و عواملی مانند بالا رفتن نقدینگی و افزایش نرخ نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، کم شدن عرضه، بالا رفتن تقاضا، سیاست گذاری های غلط ارزی، پدیده قاچاق و رانت خواری، فساد و دلال بازی بپردازیم.

مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور همین مسائل است که نه تنها به اقشار آسیب پذیر بلکه به تولید داخلی ضربه می زند.

برای حل این معضلات که سالهاست گریبان اقتصاد کشور را گرفته نیاز به ریشه یابی و تحلیل کارشناسانه است. عزم ملی و مدیریت جهادی نیاز اصلی کشور است. کشور به مدیریت اصولی و کارشناسانه نیاز دارد. با تفکیک کردن و تشکیل وزارتخانه جدید فقط صورت مسئله را پاک می کنیم و مشکلی حل نمی شود. تنها دستاورد این پدیده افزایش تعداد مدیر و وزیر و معاونین خواهد بود. اتفاقی که باعث چند برابر شدن هزینه های دولت می شود و نوعی هزینه تراشی در شرایطی است که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود  عاملی تورم زاست.

جا دارد دولت به جای اینکه با تفکیک یا ادغام وزارتخانه و ایجاد نهادهای موازی به دنبال حل مشکلی باشد ابزارهای قدرتمند نظارتی برای حل معضل قاچاق و رانت خواری و فساد و اخلالگری ها در بازار ایجاد کند.

باید موانع تولید از میان برداشته شود تا مشکلات ریشه ای اقتصاد حل شود و تولیدکننده باید بتواند در فضایی امن و مطمئن از حداکثر ظرفبت های تولیدی خود استفاده کند. انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولید باید افزایش یابد و بنگاههای تولیدی کوچک و زود بازده مورد توجه دولت و مسئولین قرار گیرند تا از تعطیلی آنها جلوگیری شود.

چیزی که باید سالها آزمون و خطا پس دهیم تا به آن برسیم اینست که تنها راه خروج از معضلات اقتصادی کشور رشد و توسعه و جهش تولید ملی است نه ایجاد نهادهای موازی و تفکیک و ادغام وزارتخانه.

* مهدی کریمی تفرشی- کارشناس اقتصادی