دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی

به گزارش ایبِنا؛ در شرایطی که کشورمان تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریم های گسترده بر اقتصاد ایران قرارد دارد، برخی کشورها نیز همسو با آمریکا در جنگ اقتصادی، به بلوکه کردن منابع ارزی ایران در بانک های خود اقدام کرده اند. این رفتار غیرقانونی تا حدی پیش روی کرده که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی در گفتگویی اظهار داشت: هم اکنون ایران ۷ میلیارد دلار در کشور کره جنوبی سپرده دارد که طرف کره ای به جای پرداخت سود به این سپرده ها، هزینه نگهدار ی آن را نیز از ما می گیرد که زشتی کار دولت کره را می‌رساند.
در این باره برخی کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند با تغییر و تحول در دولت آمریکا، شاهد امکان آزادسازی این منابع در آینده نزدیک باشیم. هرچند برخی نیز به این موضوع، خوش بین نیستند.
عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: با آمدن بایدن، این امیدواری به وجود آمده است که مقداری از فشارهای حداکثری کمتر شود. البته نباید زیاد خوش بین بود. لیکن شاید یک منافذ و فرصت های باشد تا بتوان از ان استفاده کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت های لازم فراهم می شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
وی افزود: عدم پذیریش این قواعد علاوه بر اینکه ما را از جامعه جهانی و بین الملل دور می کند، هزینه ها و محدودیت های فراوانی را هم در زمینه مبادلات مالی، نقل و انتقال پول، دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، بحث صادرات کالا و خدمات، و همچنین در حوزه واردات به وجود می آورد و به ما آسیب می زند و تولید ملی ما نیز از این بحث متضرر می شود و آسیب می بیند. بنابراین پذیریش FATF علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای بازگشت منابع ارزی به کشور می تواند در موارد فوق نیز کمک کننده باشد.
آرگون در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی فعال در وزارتخانه های مختلف نظیر خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ایجاد زیرساخت های قانونی و بین المللی همچون پذیرش FATF، می تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود. بنابراین در این موضوع مهم، دولت بایستی دیپلماسی فعالی داشته باشد .
علاوه بر این موارد، ما بایستی ریسک های سیتماتیک را به حداقل برسانیم، در واقع در بحث تحریم و FATF، ریسک های خارج از اختیارات یک بنگاه اقتصادی هستند. باید این ریسک های سیتماتیک را با تدابیر و تصمیمات کارشناسی به حداقل رساند و  در ادامه بحث های پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی تقویت کرد تا آنها بتوانند برنامه ریزی بهتری برای تولید و رونق اقتصادی داشته باشند. بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی ضرورت دارد و لازمه پیشرفت کشور، توسعه بخش خصوصی است. کشور باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی، حرکت کند. بنابراین با توسعه صادرات غیرنفتی همراه با دیپلماسی اقتصادی در جنگ اقتصادی، می توانیم شرایط اقتصادی را به شکل مطلوبی تغییر دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می توان با مذاکرات و ایجاد بستر صادراتی قوی به کشورهای مختلف و با تمرکز بر نیاز آن کشورها، فضای مناسبی را برای آزادسازی منابع ارزی در برخی از کشورها ایجاد کرد. همچنین تهاتر به عنوان یک راهکار برای دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده ایران، همواره مطرح بوده است و می تواند با شناخت دقیق از بازار و نیاز آن کشورها، بخشی از منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بازگرداند.