به گزارش ایبِنا، امروزه تعداد محدودی از کشورهای جهان با توجه به حجم تجاری و قدرت اقتصادی توانسته‌اند بر تجارت بین‌الملل تاثیرگذاری بالاتری داشته باشند. یکی از دلایل این امر، وجود دلار به عنوان پشتوانه اقتصادی مبادلات بین‌المللی است. تا پیش از این بسیاری از کشورها مجبور بودند که ارزهای خود را برای معاملات خارجی ابتدا تبدیل به دلار کنند و سپس تحویل طرف مقابل دهند. همین امر، وابستگی اقتصاد آنها به ذخایر دلاری را تشدید می‌کرده است.

هر چند این روند تاکنون ادامه پیدا کرده است و برای بسیاری از کشورها از جمله ایران چالش‌های جدی به همراه داشته است اما هستند کشورهایی که به دنبال راهکار جایگزین هستند. از جمله این کشورها می‌توان به روسیه اشاره کرد که در اقدامی جدید نزدیک به ۵ میلیارد دلار ارز آمریکا را از سرمایه نفتی خود در ماه مه به فروش رساند تا وابستگی آن به دلار و آسیب پذیری آن در برابر تحریم‌های غربی کاهش یابد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد صندوق‌ رفاه ملی این کشور ۴ میلیارد دلار از سرمایه خود را به یوان چین و یک میلیارد دلار از آن را نیز به یورو تبدیل کرده است.

اما آیا چنین راهکاری برای ایران نیز عملیاتی است؟ این شاید پرسشی باشد که جواب آن مستلزم شناخت جوانب بیشتری است. اقتصاد ایران در چهار سال اخیر با چالش‌های بزرگی روبرو بوده است. به دلیل خروج ناجوانمردانه ایالات متحده از برجام، شیوع ویروس کرونا و بلوکه شدن بسیاری از منابع ارزی کشور به دلیل معطل ماندن FATF، درآمد ارزی کشور بنا به گفته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به یکباره به عدد ۵ میلیارد دلار در دوسال اخیر کاهش یافت که همه برنامه‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار داد.

با این حال، بسیاری مطرح می‌کنند که ایران نیز راهکار روسیه را در تبدیل ارز در پیش بگیرد تا از وابستگی به دلار به عنوان ارز مرجع جلوگیری کند و با اتخاذ مبادلات دوجانبه و چند جانبه با یک ارز جایگزین و یا پول ملی با تحریم‌های غرب مقابله کند. اما این اقدام فارغ از ظاهر جذاب خود، در شرایط کنونی ایران، چه اندازه منطقی، اقتصادی و عملیاتی است؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایبِنا گفت: در این شرایط که حجم صادرات و واردات ما به حداقل ممکن رسیده است، طبیعتاً نمی‌توان در خصوص اینکه معاملات ما دلاری، یورویی، ارز مشترک دوجانبه و یا حتی با معیار پول ملی انجام شود، بحث جدی انجام داد.

وی ادامه داد: درست است که در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی نه تنها بین ایران و عده‌ای از کشورها بلکه بین بسیاری از کشورها با یکدیگر به صورت دو جانبه و چند جانبه برقرار شده‌ است؛ مثل روسیه و چین و یا ترکیه که با برخی کشورها معاملاتشان را براساس پول‌های ملی یا یک پول مشترک بین خود برقرار می‌کنند؛ اما بین اینکه چنین وجوهی از معامله برای ایران عملیاتی شود با شرایط کنونی اقتصاد ایران فاصله معناداری وجود دارد.

حق‌شناس با اشاره به اینکه حجم اقتصاد روسیه با اقتصاد ایران در مقطع کنونی قابل قیاس نیست، اضافه کرد: اتحادیه اروپا که حتی بحث پول یورو را مطرح کرد، هم نتوانسته مثل دلار قوی و مورد وثوق همگان باشد و در رقابت با دلار هنوز پول مسلطی تلقی نمی‌شود. یعنی اگرچه امروزه یورو در اتحادیه اروپا وضع شده و سهمی از معاملات جهان با یورو انجام می‌شود اما دلار همچنان پیشتاز در معاملات جهانی است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در وضعیت کنونی آیا ایجاد معاملات بر پایه پول ملی یا ارزی غیر از دلار امکان‌پذیر است یا خیر؟ تصریح کرد: برای ما چنین امری می‌تواند نوعی راهبرد محسوب شود و در بلندمدت مبنای کار بخش بازرگانی قرار گیرد اما در کوتاه مدت طبیعتاً کار سختی خواهد بود.

وی افزود: بنابراین در یک سمت بحث زیرساخت‌ها را داریم که باید به مرور شکل بگیرد و بحث دیگر که بخش اصلی است، همان حجم معاملات ما است که به دلیل شرایط کنونی به ویژه در بخش صادرات هنوز عدد قابل توجهی نیست.

حق‌شناس یادآور شد: اگر حجم مبادلات ما با کشورهای همسایه حجم قابل توجهی شود، طبیعی است که می‌توان از پول کشور خود و منطقه نه به شکل تهاتری اما با استفاده از ظرفیت همسایه‌ها و ظرفیت تجاری استفاده کرد.

این کارشناس اقتصادی دلیل اینکه هنوز برای استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری خارجی زود است، خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تحریم هستیم اما اگر تحریم‌ها هم رفع شوند، باز هم مجبوریم بخشی از معاملات را با کشورهای دوردست انجام دهیم که آنها هم مکانیزم تجاری خودشان را دارند.

به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط مطلوب‌تر نشود برای ترجیح پول ملی و کنار گذاشتن دلار در مبادلات خارجی زود است، اما این امر غیرممکن نیست و همانطور که این کارشناس اقتصادی معتقد است در حال حاضر، اولویت کشور رفع تحریم‌ها و پیوستن به معاهدات بین‌المللی از جمله FATF است تا شرایط به حالت عادی بازگردد و در آن زمان برای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه صادرات و واردات یک رویکرد اساسی اتخاذ کرد.