به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، مسیح فرزانه، تحلیلگر بازار خودرو، در تشریح دلایل شکست سیاست واردات خودروهای اقتصادی گفت: واردات که قرار بود بازار را تنظیم و خودروی باکیفیت را ارزان کند، امروز به ابزاری برای تأمین مالی بودجه دولت تبدیل شده است و نتیجه آن، رسیدن یک خودروی ۲ میلیارد تومانی به قیمت ۸ میلیارد تومان در بازار ایران است.

زنجیره تأمین پیچیده و واسطه‌های متعدد

فرزانه مهم‌ترین مشکل دور جدید واردات خودرو را «مسیر پیچیده تأمین» عنوان کرد و گفت: بخش عمده خودروها از چین تأمین می‌شود و به دلیل نبود نمایندگی رسمی بسیاری از برندها، خرید از طریق واسطه‌های متعدد انجام می‌شود. این یعنی خودروها از همان ابتدا با قیمت کارخانه خریداری نمی‌شوند و هزینه تمام‌شده از همان ابتدای زنجیره افزایش پیدا می‌کند.»

تعرفه‌های سنگین و هزینه‌های جانبی

این کارشناس صنعت خودرو، دومین عامل را تعرفه‌های بالا و هزینه‌های جانبی دانست و تصریح کرد: متأسفانه در کنار تعرفه، هزینه‌های متعددی نیز باید به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف پرداخت شود. ایران همچنان یکی از بالاترین تعرفه‌های واردات خودرو در جهان را دارد؛ در حالی که میانگین تعرفه در کشورهای اروپایی حدود ۲۰ درصد و در برخی کشورها مجموع تعرفه و سایر هزینه‌ها حتی به ۵ درصد می‌رسد.

نگاه درآمدزایی به جای تنظیم‌گری

فرزانه با انتقاد از فقدان برنامه بلندمدت در این حوزه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری در این حوزه بیش از آنکه بر تنظیم بازار متمرکز باشد، با نگاه درآمدزایی و تأمین منابع بودجه‌ای دنبال می‌شود. طی سال‌های گذشته همواره به خودروی وارداتی به چشم یک ابزار تأمین مالی نگاه شده که هر بخش باید سهمی از آن داشته باشد.»

او نتیجه این رویکرد را فاجعه‌بار توصیف کرد و افزود: یک خودروی ۱۰ هزار دلاری که در بسیاری از کشورهای دنیا یک محصول اقتصادی محسوب می‌شود، پس از عبور از این مسیر پرهزینه، با قیمتی معادل سه تا چهار برابر ارزش واقعی خود به بازار ایران می‌رسد و برای بخش بزرگی از جامعه به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.

راهکار اصلاح چیست؟

این تحلیلگر بازار خودرو درباره مسیر اصلاح وضعیت موجود تأکید کرد: اگر سیاست‌گذار واقعاً به دنبال حل این مشکل باشد، ابتدا باید مسیر اقتصاد کشور به سمت بازارهای بین‌المللی، نظام مالی و شبکه‌های لجستیکی باز شود. همزمان، تعرفه واردات باید به شکل قابل توجهی کاهش و حجم واردات افزایش یابد تا عرضه به تقاضا پاسخ دهد.

فرزانه پیشنهاد مشخصی برای حجم واردات ارائه داد و گفت: اگر هدف‌گذاری تولید سالانه یک میلیون دستگاه باشد، حداقل باید بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی برای تنظیم بازار در نظر گرفته شود. علاوه بر این، امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نیز مانند بسیاری از کشورهای دنیا فراهم شود؛ چراکه این موضوع یکی از ارکان مهم تنظیم‌گری بازار است.

چالش‌های دیگر: قطعات یدکی، خدمات و خودروهای برقی

وی به چالش‌های جانبی نیز اشاره کرد و گفت: کمبود قطعات یدکی، گسترده نبودن شبکه خدمات پس از فروش، معوقات برخی شرکت‌ها در تحویل خودرو و ورود گسترده خودروهای برقی بدون فراهم بودن زیرساخت‌های شارژ، از دیگر مشکلات مهم این حوزه است.

فرزانه توسعه واردات خودروهای برقی در شرایط فعلی را یک «خطای راهبردی» خواند و تصریح کرد: همیشه بر ورود خودروهای برقی به عنوان جایگزینی برای کاهش ناترازی مصرف سوخت تأکید می‌شد، اما توسعه واردات این خودروها در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود زیرساخت‌های شارژ روبروست، یکی از خطاهای راهبردی در سیاست واردات خودرو طی سال‌های اخیر بود.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به ورود شرکت‌های تازه‌تأسیس و فاقد تجربه به بازار واردات هشدار داد: نبود نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت‌ها موجب شده بخشی از مصرف‌کنندگان با تأخیرهای طولانی در تحویل خودرو و خسارت‌های مالی مواجه شوند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از منابع ارزی به سمت مونتاژ و تولید خودرو هدایت شده، در حالی که بسیاری از خودروهای مونتاژی از نظر ارزبری تفاوت چندانی با وارداتی‌ها ندارند، اما رضایت عمومی از کیفیت و قیمت قطعات یدکی آنها بسیار پایین است.