بر همین اساس، پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد چین به دلیل «ضعف موتور صادرات» با کاهش شدید رشد مواجه شود و حتی تنظیم هدف رشد تولید ناخالص داخلی در محدوده ۴٫۵ تا ۵ درصد را نشانه‌ای از «ناپایداری مدل رشد قدیمی» می‌دانند. این قضاوت‌ها ناشی از عدم درک درست منطق اساسی عملکرد اقتصاد چین و مسیر واقعی تحول آن است.
به‌اصطلاح «وابستگی به صادرات» تا حد زیادی ریشه در نگاه قدیمی به چین به‌عنوان یک «تولیدکننده کم‌هزینه» دارد. تجارت خارجی به‌عنوان یکی از «سه محرک» رشد اقتصادی، نقش مهمی در تثبیت اقتصاد، ایجاد اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی ایفا کرده است. با این حال، در روند تحول اقتصادی چین، تقاضای داخلی به ستون قدرتمندتری تبدیل شده است.
وابستگی به تجارت خارجی از ۵۹٫۲ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۳۲٫۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. هزینه مصرف نهایی ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و تقاضای داخلی ۶۳٫۷ درصد از رشد اقتصادی چین را به خود اختصاص داده است.
در این چارچوب، رشد صادرات چین بیش از پیش بر پایه فناوری، برند، ادغام سیستمی و توانمندی‌های زنجیره صنعتی استوار شده است، نه بر پردازش سطح پایین و رقابت قیمتی. رونق کنونی صادرات، بازتابی از افزایش قدرت کلی صنایع داخلی چین است؛ نتیجه ارتقای صنعتی، انباشت فناوری و توسعه بازار در سطح جهانی. به بیان دیگر، صادرات و اقتصاد چین در رابطه‌ای تقویت‌کننده با یکدیگر قرار دارند، نه اینکه صادرات به‌تنهایی تعیین‌کننده رشد باشد.
خودروهای برقی نمونه‌ای روشن از این روند هستند. در سال ۲۰۲۵، فروش خودرو در چین به ۳۴٫۴ میلیون دستگاه رسید که از این میان، ۱۶٫۴۹ میلیون دستگاه مربوط به خودروهای برقی بود و ۴۷٫۹ درصد از کل فروش را تشکیل داد. نرخ نفوذ این خودروها در بازار داخلی به ۵۳٫۹ درصد رسید. بر پایه چنین بازاری، صادرات خودرو چین در همان سال به ۷٫۰۹۸ میلیون دستگاه رسید که ۲۱٫۱ درصد رشد داشت.
در این میان، صادرات خودروهای برقی با رسیدن به ۲٫۶۱۵ میلیون دستگاه، رشد ۱۰۳٫۷ درصدی را ثبت کرد. این ارقام نشان می‌دهد که رقابت‌پذیری جهانی صنعت خودرو چین ابتدا در بازار داخلی شکل گرفته و سپس به بازارهای جهانی گسترش یافته است. بنابراین، این توسعه داخلی است که صادرات را شکل داده، نه برعکس.
به دلیل ارتقای کیفیت، بازار داخلی گسترده، نظام صنعتی کامل و تنوع در روابط تجاری، تجارت خارجی چین بارها در برابر فشارهای خارجی مقاومت کرده و رشد خود را حفظ کرده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، آمریکا با اجرای «تعرفه‌های متقابل» نظم اقتصاد بین‌المللی را مختل کرد. با این حال، صادرات چین برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها دچار سقوط نشد، بلکه پس از یک دوره تثبیت، رشد سالانه ۶٫۱ درصدی را ثبت کرد و حجم کل تجارت به رکورد جدیدی رسید. در دو ماه نخست امسال نیز تجارت کالایی چین با رشد ۱۸٫۳ درصدی و صادرات با افزایش ۱۹٫۲ درصدی، آغاز قدرتمندی را در سال اول برنامه پنج‌ساله پانزدهم رقم زد.
بدون تردید، در سال ۲۰۲۶ همچنان عوامل بی‌ثبات‌کننده در محیط خارجی وجود دارد و فشار برای تثبیت تجارت خارجی ادامه خواهد داشت. با این حال، اقتصاد چین از پایه‌ای مستحکم، مزیت‌های گسترده، انعطاف‌پذیری بالا و ظرفیت رشد قابل توجه برخوردار است و روند مثبت بلندمدت آن تغییر نکرده است.
طی سال ۲۰۲۵، صادرات چین به‌وضوح به سمت حوزه‌های باکیفیت‌تر حرکت کرد. صادرات محصولات با فناوری پیشرفته به ۵٫۲۵ تریلیون یوان رسید که ۱۳٫۲ درصد رشد داشت؛ صادرات «سه محصول جدید» شامل خودروهای برقی، باتری‌های لیتیومی و سلول‌های خورشیدی ۲۷٫۱ درصد افزایش یافت؛ صادرات محصولات سبز مانند توربین‌های بادی ۴۸٫۷ درصد رشد کرد و صادرات برندهای داخلی نیز ۱۲٫۹ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که تجارت خارجی چین در آینده نیز باثبات باقی خواهد ماند و همچنان نقش مهمی در اقتصاد ایفا خواهد کرد.
برای ارزیابی اقتصاد چین، باید فراتر از بنادر و سفارش‌های صادراتی نگاه کرد و به مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال و انتظارات توجه داشت. همچنین باید علاوه بر حجم تجارت خارجی، به نوآوری، ارتقای صنعتی و سازوکارهای نهادی نیز توجه کرد. تقلیل عملکرد یک اقتصاد بزرگ به یک روایت ساده «رونق صادرات برابر با رونق اقتصاد» یا برعکس، دلیل اصلی بسیاری از برداشت‌های نادرست در برخی رسانه‌های خارجی است.