به گزارش خبرنگار مهر، دولت که بارها در آزمون «حکمرانی شایسته» شکست خورده و بی‌تفاوت از بی‌سر و سامانی بسیاری از حوزه‌های تحت مدیریت خود گذر کرده؛ مدتهاست نظاره‌گر بلاتکلیفی در بزرگترین وزارتخانه کشور است. البته مدیرکل روابط عمومی وزارت صمت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داده که علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی از سوی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. فارغ از حواشی که درباره وزیر پیشنهادی از جمله گمانه دوتابعیتی بودن وی و اقامت فرزندش در خارج از کشور مطرح است، اما نحوه مواجهه دولت با وزارتخانه‌ای که در شرایط جنگ اقتصادی، می‌تواند و باید پیشران اقتصاد کشور باشد، جای تامل دارد.

۴ ماه بلاتکلیفی در سکانداری وزارت صمت، مصداقی تمام عیار از سرگردانی ذینفعان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور است؛ ده طبقه‌ای که روزی برای خود برو و بیایی داشت و وزرایی در آن، هرچند با سعی و خطا، تصمیماتی می‌گرفتند و تلاش می‌کردند به تنظیم‌گری در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور بپردازند، و امورات ذینفعان حوزه خود را رتق و فتق کنند، بیش از ۴ ماه است با حضور سرپرست و بدون وزیر اداره می‌شود. نمایشی تمام عیار از ضعف حکمرانی دولت.

بیش از یک ماه است که در این وزارتخانه مهم هیچ تصمیمی از سوی سرپرست گرفته نمی‌شود و در شرایط جنگ اقتصادی که یکی از سنگرهای اصلی مقابله با دشمن، همین وزارتخانه و ذینفعان آن یعنی تولیدکنندگان، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان و واردکنندگان هستند، کار خوابیده است.

این در حالی است که اقتصاد کشور در گذار از اقتصاد نفتی قرار است و باید بر تولید و صادرات تکیه بزند. حتی در دوران رونق درآمدهای نفتی که اقتصاد کشور بر نفت تکیه داشت، بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور حاصل تلاش ذینفعان این وزارتخانه یعنی صنعتگران، معدن کاران و تجار بود؛ به هر روی این وزارتخانه هدایت و سیاست گذاری در تولید، تأمین و بازاررسانی طیف متنوعی از اقلام مورد نیاز کشور را سامان می‌دهد و اکنون باید بیش از هر زمان دیگری با قدرت عمل کند.

کم مهری رئیس جمهور به وزیر پیشنهادی

نکته حائز اهمیت نوع برخوردی است که دولت با معرفی گزینه‌های مدنظر خود برای تکیه زدن بر کرسی وزارت دارد. اوایل امسال بود که رئیس‌جمهور با عزل رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که کارنامه ضعیفی را هم از خود در بخش‌های مختلف به جا گذاشته بود، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام او را به عنوان سرپرست برگزید تا بلکه شرایط نابسامان بازار را آن هم در شرایط سخت ناشی از کرونا، سامان بدهد و بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی از بازار خودرو گرفته تا بازار فولاد را مدیریت نماید.

هفته‌هایی که مدرس خیابانی، به عنوان سرپرست روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود، رئیس‌جمهور حداقل جمعه‌ها را به صورت تلفنی با او در تماس بود تا بلکه خط مشی را برای اداره وزارتخانه تعیین کرده و اولویت‌ها را به او گوشزد کند. این نوع رفتار رئیس‌جمهور اگرچه در نگاه اول نشان می‌داد که او پشتیبان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف دولتش است، اما باز هم در معرفی او به مجلس تعلل بسیار صورت گرفت و معرفی وی به مجلس برای تصدی وزارت صمت در آخرین روز حکم قانونی سه ماهه وی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. روحانی حتی در روزی که باید برای حمایت و دفاع از او، در مجلس حاضر می‌شد، کرونا را بهانه کرد و به پارلمان نرفت و نمایندگان هم در واکنش به این دهن‌کجی رئیس جمهور به مجلس و مردم، به وزیر پیشنهادی‌اش رأی ندادند.

با رأی عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی، وزارت صمت چند روز را هم بدون سرپرست سپری کرد تا اینکه به ناگاه جعفر سرقینی، معاون سابق معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که سال‌ها سکاندار این بخش بود و به دلیل شیوع ویروس کرونا، از سفر به آلمان در کسوت مدیرعامل یک شرکت معدنی باز مانده بود، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را باز هم به عنوان سرپرست به دست بگیرد؛ اما شنیده‌ها حاکی بود که از ابتدا با او شرط شده که به مدت محدودی سرپرستی را بر عهده خواهد داشت و گزینه وزارت نخواهد بود.

موید نوع نگاه رئیس جمهور به جعفر سرقینی، نامه‌ای بود که او را از هر گونه عزل و نصب منع کرده بود و تنها به او اجازه داده شده بود که در برخی از موارد محدود، تصمیم‌گیری کند. آن هم در شرایطی که هر ساعت تسریع در تصمیم‌گیری برای ذی‌نفعان این وزارتخانه در شرایط جنگ اقتصادی می‌تواند مهم و سرنوشت ساز باشد.

همین نگاه رئیس جمهور به سرقینی و نامه مذکور و بسته بودن دست سرپرست منصوبی موجب شد چرخ این وزارتخانه در دوره سرقینی عملاً از حرکت بازایستد و همه دست از کار بکشند؛ به هر حال مدرس خیابانی که از ابتدا هم زمزمه وزارت او مطرح بود، در نهایت با بی توجهی روحانی و عدم حضورش در جلسه رأی اعتماد مواجه شد چه رسد به جعفر سرقینی که از همان ابتدا سرپرستی بدون اختیار بود. سرقینی اکنون بالغ بر یک ماه است که بی‌سلاح و اختیار، روزهای خود را در ساختمان سمیه سپری می‌کند و گاه تصاویری از او در حاشیه جلسات اجباری هیأت دولت به چشم می‌خورد.

آنگونه که اخبار منتشر شده از وی نشان می‌دهد، او تاکنون دو دستور بیشتر نداده است، اول آنکه ساماندهی بازار فولاد را به معاونت صنایع واگذار کرده و دوم دستور تشدید نظارت و بازرسی‌ها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است. در حالی که حجم اتفاقات در این حوزه آنقدر ظرف همین یک ماه گذشته زیاد بوده که وزارتخانه‌ای به عنوان پیشران اقتصاد، را باید بیشتر از اینها فعال نشان می‌داد.

به هر حال اکنون بسیاری از ذی‌نفعان این وزارتخانه بزرگ کشور، اعم از صنعتگران، معدن کاران، تولیدکنندگان و تجار نیاز به تصمیماتی دارند که نه تنها از سوی سرپرست اتخاذ نمی‌شود، بلکه عملاً تصمیمات معاونان را نیز در کما فرو برده است و بعضاً حتی حرف‌شنوی از سرپرست نیز در بدنه اجرایی به چشم نمی‌خورد. این حال و روز وزارتخانه‌ای است که امروز باید حق مقدم جبهه جنگ اقتصادی می‌بود و نه تنها نیازهای کالایی مردم را برآورده کرده و بازار را آرامش می‌بخشید و برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی فکری می‌کرد، بلکه برای متوقف نشدن روند توسعه کشور نیز برنامه‌های عملیاتی را پیش می‌برد؛ اما به عنوان تکه‌ای از بدنه دولت، این روزها بار دیگر ضعف حکمرانی دولت تدبیر و امید را به رخ می‌کشد.