حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تناقضات در گفته‌های دولت و مجلس نسبت به میزان کسری بودجه و همچنین ادعای رییس سازمان برنامه‌و بودجه مبنی بر اینکه تا پایان سال کسری بودجه نخواهیم داشت درحالی که کمتر از دو ماه پیش از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه خبر داده بود، اظهار داشت: در مدت دولت سیزدهم تا توانسته‌اند پول چاپ کرده‌اند و از سوی دیگر با همین افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از کسری بودجه تامین شد. در واقع هزینه کسری بودجه را از جیب مردم تامین کردند.

وی درباره تامین کسری از محل افزایش نرخ ارز ادامه داد: این یک مارپیچ تورمی بوده که ساخته شده به این معنا که دولت قیمت ارز را افزایش می‌دهد برای اینکه کسری بودجه را جبران کند و همزمان قیمت تمام کالاها هم بالا می‌رود. از سوی دیگر دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند. هیچ گاه درآمد دولت با همان سرعتی که هزینه‌هایش افزایش یافته، بالا نمی‌رود. بنابراین شکاف بین منابع و مصارف دولت هر بار بیشتر شده‌است.    

راغفر با بیان اینکه نکته حائز اهمیت کسری بودجه در سال آینده است و باید دید کسری بودجه سال آینده را از چه طریقی تامین خواهند کرد، تاکید کرد: مجددا یکی راه‌حل‌هایی که آقایان در نظر می‌گیرند، افزایش حامل‌های انرژی خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد:  دولت در سال آینده به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد رفت. باید توجه داشته باشیم که رییس سازمان برنامه و بودجه وقتی کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را اعلام کرد از تامین این کسری بودجه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حرف زد. اما این شرایط اجتماعی فرصت تامین کسری از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداد وگرنه حتما نسبت به آن اقدام می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ادعای کاهش نرخ تورم از سال آینده اظهار داشت: تصور آقایان بر این است که بخشی از مسائل روانی است بنابراین باید به لحاظ روانی اطلاعاتی به جامعه داده شود که مردم دلخوش به این اخبار باشند. غافل از اینکه مردم هرروز این افزایش‌های بی‌رویه را حس می‌کنند و می‌بینند. به نظر می‌رسد آقایان اصلا نسبت به شرایط آگاهی ندارند و مهم‌تر از این بر این باور هستند که با انکار این واقعیت‌ها می‌توانند یک آرامش روانی برای جامعه به وجود بیاورند. 

راغفر همچنین درباره وضعیت بودجه ۱۴۰۲ و ارائه آن با تاخیر و همچنین تبعات بودجه سه دوازدهم گفت: بودجه باید برشی از برنامه باشد اما اساسا برنامه‌‌ای وجود ندارد و تمایلی هم به ارائه برنامه ندارند. در حالی که دو سال از تدوین و ارائه برنامه گذشته اما آقایان بنا دارند که در سال آینده برنامه را تحویل دهند که احتمالا این برنامه‌ای که ارائه می‌دهند با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: به هر حال بودجه باید برش یکساله از برنامه باشد و مهمتر ازهمه این است که باید مشخص شود دولت چه فعالیت و اقدامی با چه بودجه‌ای انجام خواهد داد و همچنین محل تامین منابع بودجه باید به طور شفاف مشخص باشد که اگر آن منابع مورد نظر تامین نشد، فعالیت تعریف شده متصل به آن منابع تعطیل شود. اما اولا متاسفانه برنامه‌ای وجود ندارد و دوم اینکه هیچ‌گاه درآمدها مطابق بودجه محقق نمی‌شود و همواره با کسری بودجه مواجه هستیم و همین عامل اصلی افزایش نرخ ارز و حامل‌‌های انرژی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که امروز ما در کف خیابان‌ها شاهد آن هستیم در واقع واکنش مردم به سوء مدیریت در حوزه اقتصاد کشور است و این مسئله کماکان با کمال تاسف ادامه دارد و موضوع این است که آقایان نمی‌پذیرند که این مشکلات ناشی از اجرای سیاست‌های غلط بوده‌است.

وی افزود : منطق مجلس این بوده که از آنجایی که برنامه هفتم اعلام نشده، بودجه بر چه اصولی باید بررسی شود چراکه مبنای بودجه‌ای که قرار است تخصیص دهند، مشخص نیست و انتظار می‌رفت در ابتدا برنامه ارائه شود و براساس آن بودجه تدوین و بررسی شود اما برنامه‌ای وجود ندارد و مساله این است که بدون برنامه، بودجه‌های تخصیص داده شده بدون هیچ هدفی مشخص در برنامه، اتلاف می‌شود. البته با توجه به این وضعیت بودجه که بخش قابل توجهی آن به هزینه‌های جاری و دستمزد و حقوق تخصیص داده می‌شود. مساله مجلس این است که وقتی دولت برنامه ندارد بر چه اساسی بودجه اختصاص پیدا کند، به همین دلیل بحث بودجه سه دوزادهم مطرح است تا دولت به صورت فصلی بودجه بگیرد که احتمالا پایه آن هم همین سال ۱۴۰۱ خواهد بود. البته این موضوع هم صوری است و تاثیری در شیوه پرداخت ندارد و شاید مخارج دولت را محدود کند. در سال ۱۴۰۰ هم دولت وقت در ۶ ماه اول ۸۰ درصد بودجه در برخی از مواد را خرج کرده و به آشفتگی بودجه دامن زده بود.

راغفر تاکید کرد: موضوع دیگر این است که این ناآرامی‌های اخیر هزینه‌های قابل توجهی درپی داشته و به نظر می رسد دولت هم تمایلی به شفاف‌سازی در این باره ندارد.