دکتر سید فرید موسوی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با اشاره به این که سیاست های جدید اعتباری با ارائه اختیارات بیشتر به واحدها عملیات می شود، اظهار کرد: افزایش سطح اختیارات به ازای افزایش وصول مطالبات غیرجاری با تقویت قدرت تسهیلات دهی بانک می در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

وی با اعلام این که بانک ملی ایران از ابتدای سال آینده در روند دریافت وثایق و نیز ماهیت تسهیلات پرداختی با روش جدید عمل خواهد کرد، افزود: تا کنون در فرایند پرداخت تسهیلات میان مشتریان وفادار با سایر مشتریان تفاوتی وجود نداشت، اما بدون شک در سال جدید سیاست های اعتباری و تسهیلاتی، متناسب با اعتبار و اهلیت مشتریان خواهد بود.

موسوی فاکتورهایی چون «کمک به خنثی سازی تحریم ها»، «عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی»، و «تامین سرمایه در گردش واحدهای فعال» را از اولویت های تاثیرگذار در پرداخت تسهیلات بانک اعلام و خاطرنشان کرد: منابع بانک که به سختی تجهیز می شود، باید با اولویت و به شکل بهینه تخصیص یابد، به طوری که هم سیاست های کلان اقتصادی کشور محقق شود و هم صرفه و صلاح بانک ملی ایران در آن دیده شود.